نخست بايد گفت برنامه پنجم توسعه يك پازل و يك مجموعه است از ماده 32 نيز يكسري رئوس خيلي كليدي در اين زمينه مطرح و عنوان شده است. مانند اجراي پزشك خانواده، ممنوعيت دو شغل بودن پزشكان يا ارائه خدمت در نظام درماني مصوب كه اين نظام درماني بايد مبتني بر گايدلاينها و همچنين بر استانداردهاي ارائه خدمت يا مبتني بر IT و پرونده الكترونيك سلامت باشد.در واقع اينها همه احكام صحيحي است كه در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده و دركنار آنها موضوعي به نام تجميع بيمه‌ها به‌اصطلاح به دولت داده شده يا در كنار تجميع بيمه‌ها بحث بند «الف» ماده 38اجباري كردن و همگاني‌كردن بيمه قطعي است. اما با همه اينها بايد به اين نكته اشاره كرد كه تجميع بيمه‌ها اولويت چندم نظام سلامت است؟
من معتقدم اولويت نخست نيست همچنان كه قانونگذار هم اين موضوع را به درستي مخير كرده است و نه اجبار. الويت نظام سلامت پزشك خانواده و نظام ارجاع و همچنين دارابودن گايدلاينها بوده است.
در بحث تجميع بيمه‌ها چندين پيش‌فرض داريم؛ نخست آنكه، نظام درآمدي بيمه‌ها متفاوت است و تفاوت حق بيمه سلامت و تأمين اجتماعي دردسر آفرين است؛ چرا كه مثلا براي بيمه سلامت 6درصد و براي تأمين اجتماعي 9درصد است. همچنين بخش اعظم پول‌هايي كه به‌عنوان حق بيمه در سازمان بيمه سلامت است ضمانت اجرا براي دريافت حق بيمه ندارد يعني اگر فردي حق بيمه ندهد ضمانت اجرايي براي مقابله با اين موضوع وجود ندارد ضمن اينكه اينها در طرف درآمدها و قوانين ما متفاوت هستند.
مثلا در ارائه خدمت تأمين اجتماعي ارائه خدمت مستقيم داريم و در بيمه سلامت ارائه خدمت مستقيم نداريم و ارائه خدمت‌ها نيز متفاوت است؛ بنابراين تجميع بيمه‌ها كار بسيار پيچيده‌اي است كه متأسفانه در طول 5سال گذشته هم روي آن كار نشده؛ چون ضرورتش به نسبت ضرورتي كه در حوزه‌هاي ديگر است، احساس نشده بود.
به هر حال به‌نظر مي‌رسد قبل از تجميع بيمه‌ها اولويت با اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد؛ چون علاوه بر آنكه قانونگذار، اجراي آنها را الزام كرده، از لحاظ منطقي نيز مي‌تواند به كاهش هزينه‌ها كمك كند.
نكته دوم در اين زمينه اين است كه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز تصريح شده است: تفكيك توليت از تدارك خدمت و تأمين مالي كه در صدر بند 7اين سياست‌هاست. ذيل آن هم مي‌گويد كه توليت براي وزارت بهداشت است و تأمين مالي مربوط به ساختار بيمه‌اي و محوريت وزارت بهداشت.
باز هم نكته اين است كه چرا هرگز تفكيك در امور مورد توجه قرار نگرفته است؟ تفكيك كه از نظر ساختاري و انشايي و كارشناسي كه مقدم است. چه تصميمي براي سياستگذاري و توليت از تدارك خدمت و از تأمين مالي گرفته شده است؟ ما معتقديم كه تجميع زماني معنا دارد كه قبل از آن تفكيك اتفاق افتاده باشد. تفكيك براي جلوگيري از تعارض منابع اتفاق افتاده و به‌عنوان يك اولويت مهم مطرح است. به‌نظر مي‌رسد ما در اين دو حوزه آنچنان كه بايسته بوده خوب عمل نكرده‌ايم.
سپردن بيمه‌ها به وزارت بهداشت با چند اتفاق روبه‌رو خواهد افتاد:نخست با صدر سياست ابلاغي در بند 7تا زماني كه تفكيك اتفاق نيفتاده باشد، منافات دارد و نكته دوم اينكه ما بايد بين ارائه‌دهنده خدمت و خريدار آن تفاوت قائل شويم. همچنين بين ناظر و نظارت‌شونده تفاوت قائل شويم. البته مي‌پذيريم كه بايد در دست بيمه‌گذار ابزار لازم وجود داشته باشد اما در نهايت بايد بتوانيم بين تمامي مواد قانون برنامه پنجم توسعه، نزديكي معناداري ايجاد كنيم.
هم‌اكنون تفكيك بيمه‌ها از وزارت رفاه باعث مي‌شود مشكلاتي ايجاد شود و نكته ديگر اينكه نظام رفاه براساس ماده 27قانون برنامه پنجم توسعه مبتني بر نظام چندلايه‌اي است كه داراي يكپارچگي و همبستگي است. مبنا اين است كه بين درمان بازنشستگي و ازكارافتادگي و بين درمان و حمايت همبستگي نزديك وجود دارد و با جدا كردن بيمه‌هاي پايه از اين حوزه كل ساختار نظام رفاهي از هم مي‌پاشد چون مهم‌ترين ابزار نظام رفاهي كشور را كه بيمه‌هاي پايه هستند براي كاهش فقر در حقيقت از دست خواهيم داد.
معتقدم بايد اين حوزه با طمانينه و با ادبيات كارشناسي‌تري مورد بررسي قرار گيرد. در اين بين تصميم‌گيران حداقلي از روش كارشناسي را وفادار باشند چرا كه قطعا درون بيمه‌ها و وزارت رفاه بهتر مي‌شود عمل كرد. ترديدي نيست در اين مورد و ما معتقديم كه بايد بخشي از امور در نظام سلامت و وزارت بهداشت انجام شود. در نهايت اينكه نظام ارجاعي كشور در موقعيت خاصي قرار دارد. تصميم‌گيري بسيار حساسي را پيش رو داريم و اميدواريم براساس تصميم‌گيري‌هاي كارشناسانه اقدام شود.