به گزارش همشهری، ايرج حريرچی با بيان اينكه موضوعاتي كه درباره تجميع بيمه‌ها مطرح مي‌شود، انحرافي است، گفت: از بيمه‌ها بابت سال۹۴ طلب داريم؛ بنابراين انتظار داريم مواردي كه قانون معين كرده و طرح تحول بر آن تأكيد كرده است، عملياتي شود. هم‌اكنون هم موضوع اصلي كه تحمل‌مان را در بيمارستان‌ها به مراحل پاياني خود رسانده، موضوع مطالبات است.
وي افزود: برخي هزينه‌هاي بيمه در حوزه سلامت به درستي خرج نمي‌شود و در زمينه مطالبات بايد بپرسم كه چطور است سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان دومين بيمه درماني كشور مطالبات دستگاه‌هاي خودش را به روز پرداخت كرده، اما مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي را هنوز پرداخت نكرده است؟
قائم‌مقام وزير بهداشت، خط قرمز اين وزارتخانه را ميزان هزينه‌هاي پرداختي از جيب بيماران اعلام كرد و گفت: اجازه نمي‌دهيم كه هزينه مازادي از مردم دريافت شود اما بايد توجه كرد كه بيمارستان‌ها هزينه دارند و اكنون داريم به نقطه غيرقابل تحملي نزديك مي‌شويم كه به بيمه‌ها بازمي‌گردد.
وي افزود: بايد توجه كرد كه طبق قانون، سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند تا ۶۰ درصد صورتحساب‌هاي ارسالي از بيمارستان‌ها را در همان روز نقدا تحويل دهند و ۴۰ درصد باقيمانده را تا 3ماه بعد پرداخت كنند اما اكنون شاهديم كه نه‌تنها اين اتفاق نمي‌افتد بلكه تا همين امروز ۱۰ هزار و ۲۷۰ميليارد تومان سند رسيدگي شده در سازمان‌هاي بيمه‌گر وجود دارد و ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز سند بين راهي داشته‌ايم. حريرچی افزود: در عين حال سازمان تأمين اجتماعي فقط ۱۶۰۰ميليارد تومان بابت سال ۹۴ به ما بدهي دارد؛ بنابراين موضوع اصلي ما در اين مقطع پرداخت مطالباتي است كه به تأخير افتاده‌اند. وي با بيان اينكه ما اكنون ۵۱۲۴ ميليارد تومان از بيمه‌ها بابت سال ۹۴ طلب داريم، گفت: بنابراين موضوع اين است كه ما انتظار داريم مواردي را كه قانون معين كرده و طرح تحول بر آن تأكيد كرده است، عملياتي شود.
حريرچي با اعلام اينكه در طرح تحول سلامت، مصوبه دولت اين بود كه اين بند قانوني كه در برنامه پنجم آمده است عملياتي شود، گفت: موضوع ديگر اين بود كه هزينه‌اي كه از مردم توسط بيمه اخذ مي‌شود براي سلامت مردم هزينه شود. درحالي‌كه اعلام كردند كه ارقام اخذ شده در دوره‌هاي گذشته در جاهاي ديگري به جز سلامت هزينه شده است. ما مي‌گوييم وزارت بهداشت نظارتي بر اين مبالغ داشته باشد تا اولا در حوزه درمان و دوما به درستي هزينه شود. گلايه ما اين است كه برخي هزينه‌هايي كه بيمه‌ها انجام مي‌دهند، درست نيست. وی افزود: آقای رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای دستور دادند و نظر فقهی‌شان این بود که حتی بیمه‌ها نمی‌توانند از این 9 بیست و هفتم بیمارستان بسازند و وزارت بهداشت باید روی هزینه‌کرد این موضوع نظارت کند تا اولا این پول در حوزه سلامت خرج شود و ثانیا به صورت مناسب مورد استفاده قرار گیرد. حريرچي در ادامه گفت: بعد از اجراي طرح تحول سلامت، اقدامات زيادي براي توزيع متخصصين در شهرستان‌ها انجام شده است؛ به‌طوري كه الان ٥٧٩٩ پزشك در ٣٨٨ بيمارستان مناطق محروم و در ٤١٢بيمارستان بزرگ هم ٧٢٠٠ پزشك در ١٩تخصص در طرح مقيمي و در كل ٥٧٧بيمارستان دولتي تعداد متخصصان به ١٦٨٥٢ نفر رسيدند. همچنين تعداد ٦٥٨ كلينيك را اداره مي‌كنيم و ٢٥٠ كلينيك ويژه نيز مي‌سازيم كه بتوانيم خدمات سرپايي ارائه كنيم. حالا سؤال اين است آيا طرح تحول سلامت شكست خورده كه توانسته ٧٢درصد كل بستري‌هاي كشور را داشته باشد و همه دريافت‌هاي غيرقانوني را حذف كند؟
- بدهي 10هزار ميلياردي بيمه‌ها، درد بزرگ بيمارستان‌ها
معاون درمان وزارت بهداشت نيز با اشاره به بدهي ۱۰ هزار ميلياردي بيمه‌ها به وزارت بهداشت گفت: درد بزرگ بيمارستان‌ها بيمه‌ها هستند. از سال گذشته سازمان‌هاي بيمه‌گر تقريبا هيچ پرداختي‌اي به بيمارستان‌ها نداشته‌اند و بيمارستان‌ها هزينه خدماتي كه ارائه شده را دريافت نكرده‌اند و اين موضوع اداره بيمارستان‌ها را با مشكلات جدي مواجه كرده است. وزارت بهداشت خواستار شفافيت هزينه‌كرد منابع بيمه است و بر اين مسئله تأكيد دارد كه ۹ بيست و هفتم از حق بيمه‌اي كه كارگران پرداخت مي‌كنند مختص درمان است و بايد به‌صورت شفاف مشخص شود كه اين مقدار فقط براي درمان كارگران صرف مي‌شود. آقاجاني با اشاره به تنها يك حق رأي وزارت بهداشت در شوراي‌عالي بيمه گفت: متأسفانه جاي وزارت بهداشت در سياستگذاري سازمان‌هاي بيمه‌گر خالي است. وزارت بهداشت بايد به‌عنوان سياستگذار و متولي سلامت در خدمات تحت پوشش و نوع رفتار سازمان‌هاي بيمه‌گر تصميم‌گيرنده باشد ولي هم‌اكنون اين ابزار وجود ندارد و فقط يك عضو و حق رأي از ۹ رأي شوراي‌عالي بيمه متعلق به وزارت بهداشت است.تمام تصميمات در حوزه خدمات درماني از مسير شوراي‌عالي بيمه كه اين سازمان‌ها ۵ حق رأي مستقيم در آن دارند مي‌گذرد تا براي قانوني شدن به تصويب هيأت وزيران برسد.