خروج دولت از بازار تكليف معوقي است كه از قانون برنامه چهارم توسعه مورد تأكيد واقع شده است و براساس همين تكاليف طي سال‌هاي اخير، تشكل‌هاي صنفي نقش پررنگ‌تري در تعيين و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات داشته‌اند. با وجود اين سايه دستگاه‌هاي نظارتي مانند ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت و تداوم قيمتگذاري دستوري برخي كالاها مانع رقابت در بازار كالاها و خدماتي شده كه حتي انحصاري در بازارشان وجود ندارد. با اين شرايط، شوراي رقابت، بررسي آثار قيمتگذاري كالاها و خدمات بر رقابت‌پذيري بازار را در دستور كاردارد.
- پرهيز ازقيمت كالاهاي غيرانحصاري
رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد بررسي رابطه قيمتگذاري كالاها و دستمزد خدمات با اخلال در رقابت‌پذيري بازار اعلام كرد، برخي دستگاه‌هاي دولتي، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي به‌طور سنتي دستورالعمل‌هايي را براي قيمتگذاري يا كنترل قيمت‌ها به صنوف ذي‌ربط ابلاغ مي‌كنند كه مخل شكل‌گيري بازار رقابتي در كالاها و خدمات غيرانحصاري است.
بر اين اساس شوراي رقابت از رئيس اتاق اصناف كشور خواسته است تا با حضور در نشست مشترك فردا( دوشنبه) با شوراي رقابت، توضيح دهد كه آيا هنوز هم اتحاديه‌هاي صنفي نقشي در قيمتگذاري يا كنترل قيمت‌ها در بازار كالاها و خدمات غيرانحصاري دارند يا خير؟ رضا شيوا افزود: در بازار كالاهايي كه انحصاري نيست ضرورتي براي قيمتگذاري وجود نداشته و نبايد كسي به محدوده قيمتي اينگونه كالاها ورود كند. باوجود الزامات قانوني رقابتي شدن بازارها، متأسفانه شكايت‌هايي از تأثير قيمتگذاري كالاها و خدمات غيرانحصاري بر ممانعت از رقابتي شدن بازارها به شوراي رقابت ارائه شده است.
- بي‌معنا بودن ادامه قيمتگذاري
رئيس اتاق اصناف كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد: اتاق اصناف مخالف قيمتگذاري كالاها و خدماتي است كه بازاري رقابتي و غيرانحصاري دارد. اين رويه موجب اخلال در بازار رقابتي اينگونه كالاها و خدمات خواهد شد؛ چراكه با توجه به شرايط كنوني بازار به جز برخي كالاهاي اساسي و اقلام يارانه‌اي قيمتگذاري بقيه كالاها و به‌خصوص در مورد دستمزد و خدمات برخي كالاها محلي از اعراب نداشته و قيمت اين كالاها بايد در بازاري رقابتي تعيين شود.
بايد تعيين قيمت اينگونه خدمات نهادينه مي‌شد و بر اين اساس قبلا برخي خدمات مانند آرايشگري، قنادي‌ها يا صنوفي كه بيشتر با خدمات سر و كار دارند از شمول قيمتگذاري خارج شده است.علي فاضلي با انتقاد از تداوم قيمتگذاري برخي كالاها و دستمزد خدمات افزود: به‌رغم قوانين موجود براي رقابتي شدن بازار كالاها و خدمات، متأسفانه هنوز هم شاهد قيمتگذاري برخي كالاها و خدمات هستيم.
علاوه بر تعيين نرخ دستمزد خدمات توسط كميسيون‌هاي نظارت شهرها و تعيين نرخ برخي كالاهاي اساسي و اقلام ضروري توسط ستاد تنظيم بازار و دولت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان نيز در قيمتگذاري بسياري از كالاها مانند مواد غذايي، محصولات بهداشتي، آرايشي و سلولزي، پوشاك و برخي كالاهاي صنعتي و معدني دخالت دارد. به گفته وي، اين در حالي است كه اينگونه كالاها جزو اقلام پرمصرف سبد خانوار يا كالاهاي اساسي مشمول يارانه‌هاي پرداختي دولت نبوده و بايد اجازه دهيم نظام عرضه و تقاضا و بازار، قيمت اينگونه اقلام را تعيين كند.
- اشباع بازار و تداوم قيمتگذاري
رئيس اتاق اصناف ايران اعلام كرد: گرچه معتقديم امروز نه‌تنها هيچ كمبودي در بازار كالاهاي اساسي نداريم بلكه در برخي موارد با انباشت كالا در انبارها و اشباع بازار مواجه هستيم اما درصورتي كه دولت به جمع‌بندي رسيده است كه در چند قلم كالا قيمتگذاري كند، از اين قيمت‌ها تبعيت مي‌كنيم.
اما قيمتگذاري ساير كالاهاي توليد داخل مانند پوشاك، كيف و كفش، محصولات سلولزي، بهداشتي، ساير كالاهاي صنعتي، مواد غذايي و... يا دستمزد خدمات معنا و مفهوم چنداني ندارد. فاضلي با بيان اين كه در شرايط ركود بازار و وفور كالا، قيمتگذاري دولتي برخي اقلام كالايي و دستمزد خدمات صنفي به نفع اقتصاد كشور، اصول رقابت‌پذيري بازار و مصرف‌كنندگان نخواهد بود، افزود: اينگونه قيمت‌گذاري‌ها به نوعي براي توليد و عرضه كالاها الزام ايجاد مي‌كند و چنين الزاماتي در بازار كالايي امروز، پذيرفتني نيست.