جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۴
۰ نفر

نوسان قیمت و عرضه متقلبانه انواع گوشت قرمز در واحدهای صنفی موجب شده تا مسئولان از اجرای طرح ویژه نظارتی برخورد با این تخلفات خبر دهند.

محمد محمدی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تهران

با محمد محمدي، مديركل سازمان تعزيرات حكومتي تهران گفت‌وگو كرده‌ايم:

  • عمده‌ترين تخلفات عرضه گوشت قرمز چه بوده است؟

متأسفانه برخي واحدهاي صنفي با سوءاستفاده از افزايش قيمت گوشت قرمز، گوشت ميش و بز را به جاي گوشت گوسفندي يا گوشت گاو را به جاي گوشت گوساله به مشتريان عرضه و از بي‌اطلاعي آنها سوءاستفاده مي‌كنند. اين در حالي است كه هر كيلوگرم گوشت بز و ميش با گوشت گوسفند اختلاف قيمت حداقل 10هزار توماني داشته و قيمت هر كيلوگرم گوشت گاو ماده نيز حداقل 7هزار تومان از گوشت گوساله ارزان‌تر است. با وجود اين واحدهاي صنفي متخلف گوشت بز وميش را با قيمت گوشت گوسفند يا گوشت گاو را به نرخ گوساله به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كنند.

  • مردم بايد چگونه انواع گوشت قرمز را تشخيص دهند؟

مقرر شده تا كشتارگاه‌ها با درج برچسبي روي لاشه كه در آن مشخصات و نوع گوشت قرمز درج شده اقدام كنند و واحدهاي صنفي عرضه‌كننده گوشت قرمز نيز ملزم به اطلاع‌رساني در مورد نوع، جنسيت و قيمت انواع گوشت قرمز شامل، گوسفند، ميش، بز يا گاو و گوساله بر مبناي نرخ‌هاي اعلام شده توسط اتحاديه‌هاي ذيربط شده‌اند. اين موضوع تكليفي قانوني است كه تا‌كنون اجرايي نشده است. بر اين اساس مقرر شده تا پس از اطلاع‌رساني لازم و تعيين فرصت زماني اجراي اين الزامات به واحدهاي صنفي عرضه‌كننده گوشت قرمز، از 15 آبان‌ماه جاري گشت‌هاي مشترك دستگاه‌هاي نظارتي شامل تعزيرات، دامپزشكي، وزارت بهداشت، سازمان حمايت و اصناف با اين تخلفات در سطح عرضه برخورد مي‌كنند.

  • خسارات مصرف‌كنندگان چگونه جبران خواهد شد؟

هدف از اين طرح عرضه گوشت با نوع و قيمت واقعي است اما شيوه‌اي كه برخي واحدهاي صنفي عرضه‌كننده گوشت قرمز در پيش گرفته‌اند از مصاديق تخلف و تقلب در عرضه كالاست. مردم مي‌توانند اينگونه تخلفات را با شماره تلفن124 سازمان حمايت يا اتحاديه‌هاي صنفي اطلاع دهند و پس از ارجاع پرونده اين تخلفات توسط اين دستگاه‌ها، سازمان تعزيرات به‌عنوان مرجع رسيدگي، نسبت به صدور رأي براي برخورد با متخلفين اقدام مي‌كند.

براساس قانون نيز مطابق با تفاوت قيمت كالاي تقلبي و اصلي(مثلا فروش گوشت ميش به جاي گوسفند) و گرانفروشي حداقل 10هزار توماني ناشي از اين تقلب، واحد صنفي ملزم به بازگرداندن مبلغ مابه‌التفاوت ناشي از اين تخلف به شاكي خصوصي بوده و علاوه بر آن اين واحدها مشمول جريمه دولتي مي‌شوند.

کد خبر 350852

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha