به گزارش همشهري، جلسه ديروز كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه به بررسي مواد 19 و 20 از لايحه برنامه ششم توسعه، مبتني بر پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس و درخصوص سياست‌هاي سلامت و نظام بيمه‌اي اختصاص داشت. اگرچه در لايحه اصلي برنامه ششم كه توسط دولت به مجلس فرستاده شد، اثري از اين مصوبه نبود اما با رايزني وزارت بهداشت، كميسيون بهداشت، بند جديدي را به اين لايحه افزوده بود كه باعث مخالفت‌هاي بسياري شده بود و در كميسيون تلفيق مجلس نيز با آن مخالفت شد.
به دعوت حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم و براساس پيشنهاد نمايندگان عضو كميسيون تلفيق قرار بود براي حل و فصل مشكلات نظام سلامت و بيمه‌اي كشور، سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت و علي ربيعي وزير رفاه نيز در اين جلسه حاضر باشند و اظهارات موافقان و مخالفان را بشنوند. اگرچه اين جلسه، گاهي فضايي متشنج داشت و 2وزير عليه يكديگر موضع گرفتند، اما كارشناسان معتقدند كه خروجي جلسه، در مجموع به نفع مردم و نظام سلامت كشور شده است.
در اين جلسه، با ادغام انتقال شوراي‌عالي بيمه سلامت و دبيرخانه آن، از وزارت رفاه به وزارت بهداشت مخالفت شد. همچنين انتزاع سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز رأي نياورد. متمركز شدن توليت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ملزم شدن كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به‌منظور تبعيت از خط‌مشي‌هاي اين وزارتخانه از ديگر پيشنهادهاي ارائه شده بود كه با رأي مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تصويب شد.
- موافقان چه گفتند؟
مهم‌ترين موافقان ادغام بيمه‌ها با وزارت بهداشت، غلامرضا تاجگردون رئيس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه و همچنين اميرحسين قاضي‌زاده عضو كميسيون بهداشت كه ارتباط فاميلي با وزير بهداشت نيز دارد بودند.
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نماينده كميسيون بهداشت در كميسيون تلفيق، در حمايت از پيشنهاد اين كميسيون به‌عنوان جايگزين ماده 19 لايحه برنامه ششم توسعه ارائه شده از سوي دولت، تصريح كرد: در پيشنهاد مذكور بر 3محور توليت نظام سلامت، تعيين تكليف بيمه‌ها و حوزه تصدي‌گري تأكيد شده است كه براساس توليت نظام سلامت ساماندهي خواهد شد.
وي افزود: در حوزه تعيين تكليف بيمه‌ها تأكيد شده بيمه‌ها با محوريت وزارت بهداشت و درمان به‌كار خود ادامه دهند اما حوزه بهداشت از حوزه تصدي بايد جدا شود. درواقع دولت مكلف خواهد شد نسبت به تغيير ساختار حقوقي، اداري و مالي بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت و درمان با استفاده از روش‌هاي تمركز زدايي و تفويض اختيار اقدام كند.
تاجگردون نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت: هم‌اكنون تنها 3راه وجود دارد؛ نخست ادامه وضعيت فعلي است كه شكاف بسياري بين بيمه‌ها و حوزه سلامت ايجاد كرده است، دومين راه ادغام تمامي بيمه‌هاست كه بنابر وضع موجود امكان پذير نيست، اما سومين مسير پيشنهادي است كه از سوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و آن واگذاري بيمه سلامت ايرانيان و شوراي‌عالي بيمه به وزارت بهداشت و درمان و توليت وزارت بهداشت و درمان بر بيمه‌هاست كه مشكلات را حل و فصل خواهد كرد.
- نظر موافق مركز پژوهش‌ها
نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه، با بيان اينكه رويكرد مجلس، ساماندهي نظام سلامت و رفاه اجتماعي و همچنين توجه به سياست‌هاي ابلاغي سلامت است كه در لايحه برنامه ششم توسعه مغفول مانده، گفت: اصلاح زيرساخت‌ها و الزامات آن جز با يكسان‌سازي حق بيمه‌ها و ارائه بسته خدمتي واحد امكان‌پذير نيست. وي افزود: پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان تأثير بسزايي در حوزه سلامت خواهد داشت كما اينكه حقوق كارگران را هم ضايع نمي‌كند. البته در اين راستا بايد توجه داشت كه هم‌اكنون در سازمان‌هايي چون صدا و سيما، تأمين اجتماعي و پتروشيمي سياستگذاري، نظارت، مديريت منابع و اجراي برنامه‌ها انجام مي‌گيرد. نماينده ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي هم با ابراز مخالفت با اين پيشنهاد، يادآور شد: ساختار حوزه سلامت با اين پيشنهاد اصلاح نخواهد شد لذا بهتر است آن در قالب طرح يا لايحه‌اي جداگانه ارائه شود.
- مخالفت سازمان برنامه با پيشنهادهاي اصلاحي لايحه برنامه ششم
معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه نيز يادآور شد: پيشنهاد دولت براي مواد 19 و 20 پس از بررسي در شوراهاي مربوطه و ستاد برنامه‌ريزي مطرح شد تا تمام مشكلات صندوق‌هاي بيمه‌اي و حوزه سلامت را تعريف كند، مجلس اما پيشنهادي را جايگزين كرده كه دولت با برخي از بند‌هاي آن مخالف است. در واقع نمي‌توان امور سياستگذاري، اجرا و نظارت را به يك وزارتخانه واگذار كرد. همچنين تعيين نرخ تعرفه از سوي وزارت بهداشت و درمان، بار مالي دارد.
فرهاد دژپسند، تصريح كرد: اين 2ماده بايد به‌صورت بند به بند بررسي و راي‌گيري شود تا دولت بتواند نظر خود را درباره آن اعلام كند.
- سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي: دستگاهي به‌عنوان وزارت رفاه وجود ندارد
براساس همين سياست‌ها، توليت نظام سلامت شامل سياستگذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت بايد توسط وزارت بهداشت انجام شود.
هم‌اكنون وزارت بهداشت محور نيست و محور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
وزارت بهداشت، وزارتخانه‌اي كه قرار است در مقابل نمايندگان مجلس پاسخگو باشد بايد داراي منابع كافي نيز باشد.
وزارت بهداشت به كارگر و اموال كارگران توجهي ندارد، ما به‌دنبال حفظ و احقاق حقوق كارگران هستيم.
تأمين اجتماعي روز اول اجراي طرح تحول سلامت تعهد كرد كه 7بيست‌و‌هفتم بيمه درمان كارگران را به اجراي طرح تحول سلامت اختصاص دهد اما از 12هزار ميليارد تومان، تنها 350ميليارد تومان تحقق يافته است.
به آن اندازه تجربه دارم كه امروز مصلحت يك كشور را مقدم بر مصلحت وزارتخانه خود بدانم، اي كاش در اين جلسه 2وزير بهداشت و تعاون در كنار هم حضور نداشتند و‌اي كاش مسائل آنطور كه بايد مطرح مي‌شد.
هم‌اكنون چيزي به‌عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعي در كشور وجود ندارد كه اگر بود اين همه آسيب اجتماعي در كشور رشد پيدا نمي‌كرد.
هم‌اكنون بيمه در اختيار دستگاهي قرار دارد كه 50درصد داروي كشور را توليد مي‌كند و اين دارو را براي افزايش سوددهي شركت‌هاي تحت مجموعه خود به قيمت گران‌تر در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه نبايد اين‌چنين باشد.
- علي ربيعي: اگر به وظيفه‌ام عمل نكرده‌ام استعفا مي‌كنم
نظر دولت درخصوص تجميع بيمه‌ها همان مواردي است كه در لايحه برنامه ششم مطرح شده و دولت موافق نيست.
مشكلات موجود را كتمان نمي‌كنم، مشكلات موجود در عدم‌همراهي بيمه‌ها نبوده بلكه در همراهي بيش از اندازه بيمه‌ها بوده است. مشكلات پيش آمده در تخلف من بوده است.
پيشنهاد كميسيون بهداشت به جاي اصلاح ساختار در منابع و مصارف به‌دنبال جابه‌جايي تشكيلات است. اين پيشنهاد به آن معنا نيست كه بگوييد كاري به تأمين اجتماعي نداريم زيرا بيمه سلامت كه منابع آن توسط دولت تأمين مي‌شود اگر دولت منابع آن را سر موعد تأمين مي‌كرد، اين مشكلات به‌وجود نمي‌آمد.
به اندازه 2وزير در بررسي اين طرح وقت گذاشتم، آن چيزي كه اين طرح را به خاك سياه نشانده آن است كه مقدمات درستي برايش فراهم نشده و ساختارسازي درستي صورت نگرفته ضمن اينكه منابع و مصارف نيز به درستي رعايت نشده است.
تقاضا دارم از نمايندگان كه بررسي كنند در سال‌هاي 93و 94 كه تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را برعهده داشتم، اگر يك ريال از 7 بيست و هفتم در جاي ديگري هزينه شده، استعفا مي‌كنم و ديگر به وزارتخانه نمي‌روم.
آيا در زماني كه تأمين اجتماعي تحت نظر وزارت بهداشت بود وضع بيمه‌ها درخشان بود؟
هم‌اكنون 7ميليون نفر در كشور زندگي مي‌كنند كه هيچ‌گونه دفترچه بيمه ندارند و ما آنها را بيمه درماني كرده‌ايم.