بررسي‌هاي اوليه در مورد قوانين موجود نشان مي‌دهد كه مأموران راهنمايي و رانندگي به تنهايي صلاحيت صدور سند مالكيت را دارند و همان نيز براي مردم و دستگاه قضايي بايد كفايت كند، مراجعه به راهنمايي و رانندگي دردسر و هزينه‌هاي مردم را كاهش مي‌دهد. ارجاع مردم براي يك سند به 2نهاد مختلف رويكردي است كه زندگي مردم را دشوارتر مي‌كند؛ چه بسا نهادهاي بسياري مردم را به اينگونه گلوگاه‌ها هدايت مي‌كنند. ناگفته پيداست كه مردم خودشان مشكلات زيادي دارند و با روندي كه ما قانونگذاران و مجريان آن براي آنها ايجاد كرده‌ايم، بر مشكلاتشان مي‌افزاييم. ما نمايندگان مجلس، دولت، مسئولان و بخش خصوصي در ايجاد اين مشكلات مقصريم. آنها براي هر كار ساده‌اي مثل انتقال سند خودرو بايد وقت و هزينه زيادي را صرف كنند. وجود اين همه مشكلات، در شأن مردمي نيست كه در كشوري با نام جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنند. قرار نيست مردم براي هر كار ساده‌اي با چالش مواجه شوند. قانون به‌نظر من در زمينه نقل و انتقال سند مالكيت خودرو مشخص است.
ضمن اينكه بخش‌هاي خصوصي نيز بايد به‌دنبال درآمدهايي غيراز انتقال سند مالكيت خودرو باشند. اينكه گفته مي‌شود درآمد بخشي از افراد جامعه با انتقال سند خودرو به‌دست مي‌آيد، پس نبايد آن را قطع كرد، حرفي غيرمنطقي است. قانون كاري ندارد كه اصلي‌ترين منبع درآمد دفترخانه‌ها از محل ثبت سند خودرو كسب مي‌شود؛ نبايد به بهاي كسب درآمد مردم را دچار مشكل كنيم. به هر حال هر كسي بهانه‌اي براي افزايش درآمد دارد، از بانك‌ها تا بنگاه‌هاي اقتصادي، هريك روشي را براي كسب سود بيشتر دارند كه در نهايت به ضرر مردم تمام مي‌شود. اگر قرار باشد هر كسي به بهانه درآمد بيشتر پول بيشتري از مردم بگيرد، اين مشكلات مردم است كه بيشتر مي‌شود. مجلس در بررسي مجدد خود بايد به سمتي برود كه كارهاي روزمره مردم روزبه‌روز ساده‌تر شود. مردم به اندازه كافي مشغله و گرفتاري‌هاي زندگي را دارند و ما نبايد با قانونگذاري پيچيده به آنها اضافه كنيم. وضع قانون و يا تفسير قانون پيشين، از هر مرجعي در دولت يا مجلس هم پيشنهاد شود، بايد رويكردش حل مشكلات مردم باشد.
ضمن اينكه براي جلوگيري از تفسير‌هاي متفاوت كه به ضرر مردم است بايد ابهام موجود در قانون فعلي گرفته شود. تك مرجعي بودن و ارزان بودن بايد مشخصه قانون نقل و انتقال سند مالكيت خودرو باشد. قانون بايد به همان شكلي كه مقام معظم رهبري بارها گفته‌‌اند كارشناسي و علمي تدوين شود. قوانين نبايد خيلي تفسيربردار باشد و بايد پايه‌هاي علمي دقيقي داشته باشد. اگر در دوره‌هاي قبل قوانين مبهم و پيچيده بود، از اين به بعد بايد ويژگي صراحت و سادگي بيشتر در تدوين قوانين رعايت شود.