در اين نشست كه دوشنبه شب هفته جاري با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي صنعت و جهادكشاورزي و اعضاي پارلمان بخش خصوصي برپا شد، فعالان بخش خصوصي از تناقض‌هاي موجود در گفتار و رفتار بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ميزان و كم و كيف پرداخت اين تسهيلات، عدم‌توفيق قابل‌ملاحظه تسهيلات پرداختي در رفع مشكلات بنگاه‌هاي مشمول، روند سخت دريافت وثايق و بي‌توجهي به ديدگاه‌هاي پارلمان بخش خصوصي در پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني، انتقاد كردند. در اين نشست همچنين مقرر شد كارگروه مشتركي براي بررسي مشكلات تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از هفته آينده تشكيل شود.
- پرداخت 11هزار ميلياردي تسهيلات
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در پاسخ به انتقادهاي فعالان بخش خصوصي اعلام كرد، طرح رونق توليد جزو 7طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه با دريافت پيشنهادات بخش خصوصي تدوين و تصويب‌شده است و رئيس اتاق ايران، رئيس اتاق اصناف و رئيس خانه صنعت و معدن از اعضاي ستاد اقتصاد مقاومتي هستند كه در آنجا نظرات خود را اعلام كرده‌اند.
رضا رحماني با تكذيب تناقض در رفتار و گفتار ها در مورد روند پرداخت اين تسهيلات اعلام كرد:تاكنون 11هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب طرح رونق توليد به واحدهاي كوچك و متوسط مشمول در بخش كشاورزي و صنعت پرداخت شده است. همچنين اين طرح شامل همه بخش‌هاي مولد مي‌شود و بر اين اساس پرداخت تسهيلات مذكور به بخش كشاورزي و صنعت در كنار يكديگر مدنظر قرار گرفته است.
- سهم بخش كشاورزي
انتقاد فعالان بخش صنعت از تعميم پرداخت اين تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك كشاورزي، موجب گلايه معاون وزير جهادكشاورزي از رقم ناچيز پرداختي تسهيلات به اين بخش شد. عبدالمهدي بخشنده اعلام كرد: ميزان منابعي كه بنگاه‌هاي بخش كشاورزي براي احيا نياز دارند به‌مراتب از نياز واحدهاي صنعتي كمتر است. همچنين زماني كه سامانه براي ثبت‌نام واحدهاي كشاورزي فعال شد، از بين 57هزار واحد ثبت نامي حدود 38هزار واحد مربوط به بخش كشاورزي بود اما 18هزار واحد براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي شده و تنها 2هزار و 600ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند.
- وعده برخورد با بانك‌هاي خاطي
بيشترين انتقاد فعالان اقتصادي از اجراي طرح رونق توليد به مرحله آخر اجراي آن و بانك‌مربوط مي‌شد. دريافت وثايق و مدت طولاني بين انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات مذكور ازجمله معضلاتي است كه فعالان بخش خصوصي خواستار اصلاح آن شدند اما مدير اداره اعتبارات بانك مركزي، عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مذكور را اميدواركننده خواند و اعلام كرد، بانك‌ها بايد پروانه بهره‌برداري معادن، محل اجراي طرح و انواع وثايقي كه طبق قانون مورد تأكيد قرارگرفته است را از فرد متقاضي به‌عنوان وثيقه بپذيرند و اگر اين اتفاق نمي‌افتد بايد با بانك‌هاي خاطي برخورد جدي شود.
محمدرضا قرباني با تأكيد بر اينكه اخذ وثايق براي ضمانت بازگشت پذيري تسهيلات پرداختي از محل سپرده‌هاي اشخاصي است كه به بانك‌ها اعتماد مي‌كنند، افزود: بانك مركزي براي تسهيل اين روند، با صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و نيز صندوق تعاون وارد مذاكره شده است و متقاضيان مي‌توانند از ضمانت‌نامه‌هاي اين صندوق‌ها استفاده كنند.
به گفته وي از نظر تعداد و مبلغ پرداخت تسهيلات نيز اكنون بيشترين درصد تسهيلات پرداختي مربوط به بانك كشاورزي بوده و بعد از آن بانك‌هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، ملت، صادرات و تجارت قرار دارد. اما متأسفانه بانك‌هاي خصوصي در پرداخت تسهيلات توليد همكاري خوبي نداشته و نسبت به پرونده‌هاي ابلاغي بي‌توجهي كرده‌اند. در ارتباط مشكل اخذ و عدم‌آزادسازي مازاد وثايق توسط بانك‌ها نيز حسين قضاوي، معاون بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر خلأ وجود نهاد قانوني براي ارزيابي وثايق تأكيد و اعلام كرد، شكل‌گيري اين نهاد مي‌تواند راهگشا باشد.
- تشكيل كارگروه رفع موانع تسهيلات
وزير اقتصاد نيز با بيان اينكه اگر طرح پرداخت تسهيلات توليد تا پايان سال‌جاري به نتيجه نرسد براي شخص من يك شكست بزرگ محسوب مي‌شود، اعلام كرد: دولت نمي‌خواهد به‌هيچ‌وجه تجربه‌هاي شكست‌خورده گذشته در پرداخت تسهيلات را تجربه كند وبراي حل مشكلات پرداخت تسهيلات در طرح رونق توليد به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز بايد كارگروهي با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شورا از هفته آينده تشكيل شده و به‌صورت موردي به بررسي مشكلات موجود در اين بخش بپردازد.
به گفته رئيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، طبق بررسي‌هاي انجام‌شده نيز بانك مركزي و سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي رويكرد مطلوبي به اجراي اين طرح داشته‌اند اما اين ادعا به‌معناي نبود نقايص و مشكلات نيست. علي طيب‌نيا، بيشترين مشكل امروز طرح اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مولد را مربوط به بخش دريافت وثيقه دانست و اعلام كرد، بيشتر انتقادات مربوط به مرحله اجراي طرح است. بانك‌ها موظف هستند طبق قانون تكاليف خود را انجام دهند و بايد با آنهايي كه عملكرد مثبت ندارند برخورد شود. آنچه از صحبت‌هاي حضار بر مي‌آمد حاكي از مشكلات در روند اجراي اين بخشنامه‌ها و مقررات توسط بانك‌هاي عامل و نه خود مقررات است.
- انتقاد از تناقض‌‌گويي‌هاي وزارت صنعت و بانك مركزي
رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران در مورد تخصيص 16هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي از تناقض‌هاي موجود در گفتار و رفتار بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد و اعلام كرد، متأسفانه اين طرح نتوانسته توفيق قابل‌ملاحظه‌اي داشته باشد و در ستادهاي تسهيل استاني نيز نمايندگان بخش خصوصي بدون حق رأي دعوت‌شده و از سوي ديگر بيش از 50درصد اين منابع به بخش كشاورزي اختصاص يافته است. ابوالفضل روغني با انتقاد از كندي روند پرداخت اين تسهيلات اعلام كرد، كماكان مانند گذشته روند دريافت تسهيلات به‌سختي انجام مي‌شود و فاصله زماني بين قرارداد تا پرداخت تسهيلات طولاني است كه بايد تا حد ممكن كاهش پيدا كند.