از چند‌ماه پيش به‌واسطه ارسال لايحه اصلاحيه قانون كار به مجلس شوراي اسلامي موجي از اعتراضات تشكل‌ها و انجمن‌هاي كارگري برانگيخته شد كه بر لزوم بازگشت اين لايحه به دولت اصرار مي‌كردند. ديروز نيز تأكيد بر بازگشت لايحه اصلاح قانون كار به دولت، يكي از خواسته‌هاي كارگراني بود كه مقابل مجلس دست به تجمع و اعتراض زده بودند.
مسئله ديگري كه كارگران نسبت به آن معترض شده‌اند، موضوع ادغام صندوق‌هاي بيمه اجتماعي است كه اخيرا در جريان بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس پيگيري مي‌شود تا صندوق‌هاي بيمه اجتماعي در يكديگر ادغام شوند. در همين حال كارگران تجمع‌كننده تأكيد كرده‌اند: سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران است و هيچ نهاد و سازماني حق دست‌اندازي به آن را ندارد. به گزارش فارس، علاوه بر اين، پايين بودن دستمزدها، عدم‌اجراي دقيق مفاد قانون كار و اصلاحيه قانون از ديگر موارد اعتراضي كارگران تجمع كرده است.
در اين باره، حسن حبيبي، دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران مي‌گويد: اين تجمع همزمان با سالروز تصويب قانون كار برگزار شد و مخالفت با لايحه اصلاح قانون كار از دستوركارهاي اين تجمع بود. حبيبي مي‌افزايد: مخالفت با توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاري صنعتي، مخالفت با ادغام بيمه درمان تأمين اجتماعي در بيمه سلامت هم مورد اعتراض است كه اميدواريم دولت واكنش عاجل از خود نشان دهد.
- لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار ارجاع شد
تجمع اعتراض‌آميز كارگران مقابل مجلس و درخواست بازگشت لايحه اصلاح قانون كار به دولت در حالي اتفاق افتاد كه پيش از اين از سوي وزير كار صحبت‌هايي درباره بازگشت اين لايحه شده بود اما ديروز سرانجام نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نيز از ارجاع لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار براي بررسي در كارگروهي ويژه با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت خبرداد.
به گزارش مهر، علي رستميان با اشاره به آخرين وضعيت ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون كار در كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اين لايحه از حدود يك‌ماه پيش در دستور كار اين كميسيون قرار گرفت و از نمايندگان شركاي اجتماعي نيز در جلسه دعوت شد. وي ادامه داد:
پس از بررسي لايحه در كميسيون اجتماعي، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي نسبت به مواد لايحه اصلاح قانون كار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند. نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: درحالي‌كه طبق ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است قانون را با حضور شركاي اجتماعي و رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي تهيه كند اما تشكل‌هاي كارگري معتقدند كه اين لايحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهيه شده است بنابراين براي اينكه اين لايحه مجدد مورد بررسي قرار گيرد از سوي كميسيون اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارجاع داده شده تا در كارگروهي ويژه با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي مورد بررسي قرار گيرد.
رستميان گفت: لايحه اصلاح قانون كار پس از بررسي با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجدداً در دستوركار كميسيون اجتماعي قرار مي‌گيرد.