محمود علیزاده طباطبایی-وکیل پایه یک دادگستری در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«تأمین نیاز قوه قضائیه در بودجه»نوشت:
استقرار امنیت قضائی، عدالت قضائی و ایجاد نظم حقوقی و حاکمیت قانون در روابط اقتصادی، اجتماعی و مدنی، یکی از ارکان و شالوده‌های حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. عملکرد نظام قضائی در هر کشوری به عنوان نماینده، مظهر و تبلور سنجش درجه مطلوبیت حکمرانی در آن کشور محسوب می‌شود. در مقدمه قانون اساسی مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی درون امت اسلامی و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم در نظر گرفته شده است و اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است و این اصل وظایف سنگینی از جمله، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را برعهده قوه قضائیه قرار داده است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی داشتن وکیل را حق همه اصحاب دعوی در تمام دادگاه‌ها دانسته و حاکمیت را مکلف کرده است برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، امکانات تأمین وکیل را فراهم کند. اجرای وظایف قوه قضائیه منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی است، با عنایت به اینکه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از اصلی‌ترین وظایف حکومت است، تأمین اعتبار برای قوه قضائیه باید از اولویت خاصی برخوردار باشد.
قوه مجریه و قوه مقننه باید تأمین نیازهای قوه قضائیه را در اولویت اول قرار دهند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ وظایف و تکالیفی را برعهده قوه قضائیه قرار داده که قوه قضائیه ناگزیر از اجرای این وظایف است و اجرای این وظایف نیازمند تأمین اعتبار است. به‌طور خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تشکیل و احیای دادسرا که مستلزم هزینه‌های گزافی است، نهادهایی از قبیل میانجیگری، پلیس ویژه اطفال، ضابطین زن، جبران خسارات زندانیانی که تبرئه می‌شوند، ضبط صوتی و تصویری جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مددکاری اجتماعی -سجل کیفری
و ... در قانون پیش‌بینی شده که هزینه‌های آنها باید در بودجه سنواتی تأمین شود؛ علاوه بر اینها ماده ٣٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را مکلف کرده برای متهمانی که عدم تمکن آنها را احراز می‌کند، در تمامی جرائم و تمامی دادگاه‌ها از محل اعتبارات قوه قضائیه وکیل تعیین کند و ماده ٤١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال را مکلف کرده از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی و مددکاری اجتماعی، مشاورانی انتخاب کند و دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل شود و حضورنیافتن مشاور در دادگاه اطفال به استناد ماده ٢٩٨ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را از رسمیت می‌اندازد و ماده ٥٦٧ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند؛ در تمام مواردی که موجب مقررات این قانون مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود. اگر سازمان برنامه و بودجه اولویت نیازهای دستگاه قضائی را درست تشخیص دهد، قطعا تأمین هزینه‌های این دستگاه دور از دسترس نیست. در ردیف‌های بودجه، اعتبارات گسترده‌ای برای دستگاه‌ها و سازمان‌هایی پیش‌بینی شده که تأمین اعتبار آنها به‌هیچ‌وجه از وظایف دولت نیست و حتی اعتبارات گسترده‌ای برای کمک به بخش خصوصی در بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود؛ درحالی‌که وظایف قانونی دستگاه قضا معطل مانده چه ضرورتی برای تأمین اعتبار برای این‌گونه دستگاه‌ها وجود دارد؟ اقتدار دستگاه قضائی منوط به تأمین اعتبار دولت و اقتدار دستگاه قضائی منوط به اقتدار حاکمیت و موجب احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است.
- رجال سياسي كي شامل زنان مي‌شود؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
شوراي نگهبان اعلام كرده است كه قصد دارد درباره معيارهاي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري بحثي را در انداخته و از نظر و ديدگاه‌هاي ديگران نيز استفاده كند و به طور طبيعي يكي از موارد مورد بحث و اختلاف؛ تفسيري است كه از كلمه «رجال» در اصل ١١٥ قانون اساسي مي‌شود كه براساس آن رييس‌جمهور از ميان رجال سياسي، مذهبي بايد باشد و در تفسير كلمه رجال برخي معتقدند كه منظور افراد شناخته‌شده است و انحصار در مرد بودن ندارد، و كاربرد اصطلاح رجال يا ضمير مذكر براي اطلاق عنوان كلي به هر دو جنس معمول است، و در اين مورد خاص مصطلح است كه رجال سياسي، يعني افراد واجد جايگاه در اين حوزه و معناي جنسيت از آن مستفاد نمي‌شود. در اين مورد به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز استناد مي‌شود كه در اين اصل ابتدا كلمه مرد بود و راي نياورد و در نهايت رجال راي آورده است. البته مذاكرات آن مجلس مي‌تواند مبناي خوبي براي درك منطوق و مفهوم اصول قانون اساسي باشد، ولي در نهايت حق قانوني شوراي نگهبان است كه از اين كلمه چه تفسيري كند و اگر هم به آن مذاكرات ارجاع نكرد، تخلفي مرتكب نشده‌اند.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه تاكنون شوراي نگهبان كلمه رجال را منحصر به مردان دانسته است. اگر در دور اول انتخابات مجلس، خانمي بود كه مصداق رجال سياسي، مذهبي شناخته و نامزد انتخابات مي‌شد، شايد در همان زمان تاييد صلاحيت و تفسير اين كلمه روشن مي‌شد، ولي در هر حال اين امكان تا دوره‌هاي اخير به وجود نيامد و فقط در ادوار اخير است كه بانوان نيز در اين زمينه ادعا دارند و خواهان تفسير جامع از كلمه رجال در اصل ١١٥ هستند، به نحوي كه بانوان را نيز شامل شود.
پرسشي كه به وجود مي‌آيد، اين است كه مبناي تفسير مذكور چه بايد باشد؟ آيا مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مبناست؟ آيا رجوع به لغت‌شناسي مي‌تواند مشكل را حل كند؟ پاسخ منفي است. چرا خبرگان قانون اساسي از يك سو نپذيرفتند كه رياست‌جمهوري منحصر به مردان باشد؟ همچنين چرا نپذيرفتند كه قيدي را ذكر نكنند تا به طور روشن شامل مردان و زنان شود؟ در اصل ٦٢ قانون اساسي براي شرايط نمايندگان مجلس نيز آمده است؛ «نمايندگان ملت» بدون هيچ قيدي، در مورد شوراي نگهبان نيز هيچ قيد جنسيتي آورده نشده است، در هيچ مورد ديگري هم اين قيد ذكر نشده، به طور مشخص درباره رهبري كه فرض اوليه مذكر بودن آن است چنين قيدي نيامده است يا حتي درباره رييس قوه قضاييه كه براساس فتاواي موجود مرد بودن شرط قضاوت است، باز هم ذكري از جنسيت نشده است. درباره نمايندگان مجلس هم قيد شد، كه قانون شرايط آنان را تعيين مي‌كند. ولي از نخستين دور انتخابات مجلس تعدادي از خانم‌ها وارد آن شده، اتفاقا هم از سوي جناح طرفدار انقلاب معرفي شدند. و در عمل با حضور خودشان در مجلس نبودن شرط جنسيت براي نمايندگي مجلس را رقم زدند.
جالب اينكه در همان مجلس اول نيز برخي نمايندگان از جمله مرحوم مهندس بازرگان نسبت به حضور تعدادي از زنان در مجلس معترض بودند و نامه‌اي را خطاب به مرحوم امام (ره) نوشتند و براي اثبات ادعاي خود وقايع سال ١٣٤٢ را يادآوري كردند. ولي طبيعي بود كه جامعه ايران در اول انقلاب چنين مساله‌اي را نمي‌پذيرفت، همچنان كه مفروض گرفته بودند كه رييس‌جمهور بايد مرد باشد و كوششي براي تعبير كلمه رجال به مفهومي غيرجنسيتي نكرد.
نكته مهم اين است كه آمدن اين كلمه در اصل ١١٥ براي رسميت دادن به همين ابهام بود. چون از يك‌سو مي‌خواستند مرد باشد و از سوي ديگر نمي‌توانستند قيد مرد را اضافه كنند، چون بد مي‌شد، لذا با اضافه كردن كلمه رجال مشكل را حل كردند.
با اين توضيحات معناي رجال چه خواهد بود؟ معناي رجال را جامعه تعريف مي‌كند. حتي اگر قيد «مردان» هم بود، مي‌شد آن را به معناي غيرجنسيتي تعبير كرد.
اگر جامعه در مسيري برود كه جايگاه زنان در عرصه عمومي بزرگ و بزرگ‌تر شود، به مرور زمان تفسير رجال نيز تغيير خواهد كرد. اگر زنان جامعه ما جايگاه مناسبي نداشتند، قانون اساسي فعلي نيز طوري تفسير مي‌شد كه نمايندگي مجلس نيز منحصر‌به‌مردان شود، همان‌طور كه در قانون اساسي مشروطيت نيز ذكري از قيد مرد بودن براي نمايندگي مجلس نيامده بود، ولي هميشه و تا سال ١٣٤٢ نمايندگي مجلس منحصر به مردان بود. بنابراين تفسير كلمه رجال در اصل ١١٥ بيش از آنكه يك اقدام لغت‌شناسي و فقهي و قانوني باشد، يك امر اجتماعي و سياسي است و با افزايش حضور زنان در عرصه عمومي دير يا زود اين كلمه خالي از بار جنسيتي خواهد شد.
- ارزش راهبردی برجام
رضا نصری حقوقدان بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از تحلیلگران در مورد نحوه برخورد او با «برجام» گمانه‌زنی می‌کنند و در میان سناریوهای بدبینانه، عمدتاً دو احتمال را پیش‌بینی می‌کنند: اول اینکه دولت ترامپ، با اتکا به وعده‌های انتخاباتی خود، با استفاده از همسویی حاصل‌شده با کنگره جمهوریخواه، با این استدلال که «برجام» مغایر امنیت ملی امریکاست، به صورت یکجانبه و بدون استناد به متن «برجام»، این قرارداد بین‌المللی را- از جمله با اعمال تحریم‌های جدید- دفعتاً کنار بگذارد تا ایران را مجدداً برای کسب امتیاز بیشتر به پای میز مذاکرات بکشاند. دوم اینکه دولت ترامپ با سوءاستفاده از ساز و کارهای تعبیه شده در خود برجام، ایران را به «نقض برجام» متهم سازد و از این طریق در نهایت «مدل عراق» را در مورد ایران نیز پیاده سازد.
در مورد سِناریوی اول، اغلب تحلیلگران بعید می‌دانند که دولت ترامپ با چنین صراحت و سرعتی یک قرارداد چندجانبه بین‌المللی را- که متکی به یک قطعنامه شورای امنیت نیز هست - نقض کند و کنار بگذارد. تبعات سیاسی و دیپلماتیک این رویکرد برای دولت ترامپ که به دلیل شعارهای تند انتخاباتی و وجهه منفی رئیس جمهوری منتخب از هم‌اکنون نیازمند «ترمیم آسیب» و بازسازی روابطش با متحدین امریکا شده است، گزینه چندان مناسبی به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه مشاورین ارشد دولت ترامپ نیز- مانند والید فارِس- که پیش از این از اختیارات گسترده رئیس جمهوری در فسخ توافقات بین‌المللی و تعهدات سیاسی دولت پیشین سخن به میان می‌آ‌وردند، از هم‌اکنون با اعتدال و اتخاذ زبان دیپلماتیک‌تری در مورد این قرارداد چندجانبه بین‌المللی صحبت می‌کنند.
اما گزینه دوم، یعنی گزینه اتکا به ادعای نقض برجام توسط ایران به منظور فسخ آن، گزینه‌ای است که نیازمند بررسی بیشتری است:
ابتدا باید یادآور شد که ادعای نقض برجام توسط ایران از دو طریق یا ترکیبی از این دو طریق میسر خواهد بود: دولت ترامپ یا با طرح مطالبات غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه در حوزه بازرسی، ایران را به مخالفت وادار می‌سازد و سپس این «مخالفت» را به مثابه کارشکنی و نقض برجام تلقی می‌کند تا برای اعمال مکانیسم ماشه و اقدامات خصمانه بعدی راه را هموار کند؛ یا اینکه به مقوله‌ای تحت عنوان «تخلفات فزاینده» و «تخلفات انباشت شده- Incremental violations و «Cumulative violations»- روی می‌آورد؛ به این معنی که در چنین فرضیه‌ای، دولت ترامپ ادعا می‌کند که ایران مرتکب تخلفات کوچک تدریجی و نامحسوسی می‌شود که باید آنها را مجموعاً به مثابه «نقض برجام» تلقی کرد.
به عبارت دیگر، ترکیبی از این دو راه- یعنی طرح مطالبات زیاده‌خواهانه و واکنش به آن و همچنین تفسیر به مطلوب عملکرد ایران و گزارشات آژانس به منظور اثبات «نقض»- همان راهی است که دولت بوش پدر و پسر در مورد عراق طی کردند و از این رو در ادبیات اندیشکدههای امریکا به چنین شیوه‌ای «مدل عراق» می‌گویند. اما نکته مهم اینجاست که پیاده کردن مدل عراق در مورد ایران، اتفاقاً به دلیل وجود ساز و کارهای «برجام»، چندان که تصور می‌شود برای امریکا بی هزینه و سهل‌الوصول نخواهد بود. اگر در مورد عراق، آقای کالین پاول- وزیر امور خارجه وقت امریکا- می‌توانست بدون گذر از کوچک‌ترین ساز و کار راستی‌آزمایی، با نشان دادن چند اسلاید و طرح ادعاهای ثابت نشده در جلسه شورای امنیت، راه را برای افزایش فشار، بسیج افکار عمومی علیه عراق، ایجاد ائتلاف و سپس اقدام نظامی باز کند؛ در مورد ایران، میان مرحله طرح ادعای واهی دولت ترامپ علیه ایران و اقدام احتمالی او علیه این کشور، یک ساز و کار پیچیده و چندلایه «حل اختلاف» و «راستی‌آزمایی» نشسته است که موظف است طی آن- پیش از مبادرت به هر اقدام خصومت‌‌آمیز- ادعای خود را در معرض احراز کشورهای گروه 1+5 و نماینده اتحادیه اروپا قرار دهد.
به واقع، مطابق ساز و کاری که در برجام پیش‌بینی‌شده، هرگونه ادعای دولت ترامپ در مورد نقض فاحش برجام از جانب ایران، باید ابتدا از روند‌های تعریف شده و سلسله مراحل «کارگرو‌ه‌های ویژه»، «کمیسیون مشترک»، «شورای وزیران»، «هیأت مشاوران» و احیاناً «شورای امنیت»- و همچنین اظهارات و گزارشات و مصوبات مخالف دبیرکل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- عبور کند و چنانچه دولت ترامپ مصمم باشد با وجود همه این موانع ساختاری و سیاسی، به صورت یکجانبه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را از طریق مکانیسم ماشه احیا کند، به احتمال بسیار قوی با مقاومت مدنی سایر کشورها و عدم اجرای این قطعنامه‌ها از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد. فراموش نکنیم که هرچند همه کشورها موظف به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، اما پیاده‌سازی و اجرای این قطعنامه‌ها در نظام‌های حقوق داخلی، معمولاً مستلزم تصویب قوانینی در سطح پارلمان‌ها و مجالس ملی است و به احتمال زیاد- چنانچه دولت امریکا بخواهد به شیوه ناعادلانه‌ای قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای امنیت را مجدداً به جامعه جهانی تحمیل کند- بسیاری از کشورها و بسیاری از احزاب داخلی از تصویب چنین قوانینی سر باز خواهند زد یا حتی در راستای ممانعت از اجرای این قوانین، مصوبات جدیدی صادر خواهند کرد.
از این رو، بسیار مهم است که در این دوران گذار، دولت فعلی ایران- با جدی گرفتن خطر دولت ترامپ و کنگره جمهوریخواه- در حفظ و بهبود روابط سیاسی خود با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای مهم صنعتی و همچنین در اجرای سیاست دفع «ایران‌هراسی» و جلب حمایت افکار عمومی مداومت به خرج دهد تا راه را برای چنین مقاومت‌هایی در درون نظام‌های سیاسی و مقننه این کشورها هموار سازد. در این راستا، تحکیم روابط تجاری و مبادرت به اقدامات نمادینی مانند گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران نیز می‌تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود. به واقع، شاید بتوان گفت که یکی از دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده ایران در برجام، ایجاد موانع مهمی- اعم از ساختاری و سیاسی- بر سر راه امریکا بوده است که در عمل پیاده‌سازی «مدل عراق» را در مورد ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌سازد. از این رو بسیار مهم است که اولاً همه جناح‌های سیاسی کشور- اعم از موافق و مخالف دولت- از این سند بین‌المللی مهم- که کارکردی راهبردی یافته است- تمام قد حمایت کنند و دوماً از کارشکنی در تلاش‌های دولت برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا خودداری ورزند.
- برجام را پاره نمی‌کنند
روزنامه كيهان نوشت:
با توجه به اينکه کنگره و سنای آمریکا هم به دست جمهوري‌خواهان افتاده، این روزها با فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی برخی در داخل ترسیده‌اند که ترامپ آن‌گونه که در مناظرات انتخاباتی گفته بود، برجام را پاره می‌کند؟. در پاسخ باید گفت نترسید ترامپ دو دستی برجام را حفظ می‌کند چرا که : اولا برجام محصول تلاش و همفکری هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات‌ها بوده و هر دو حزب سرمایه‌گذاری زیادی برای امضاء آن کردند. لذا هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها در ذات خود حامی برجام هستند. برجام در زمان بوش در نشست‌های انديشکده ویلسون با «مرکز پروژه ايران» و دیگر اندیشکدههای آمریکایی شکل گرفت نه در دوره دموکرات‌ها. پيتر والدمن تحلیلگر پايگاه اينترنتي بلومبرگ 12 تیر 94 می‌نویسد رئيس موسسه راکفلرها که برای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای میلیون‌ها دلار هزینه تحقیقاتی و تبلیغاتی کرده، گفت : «به تشويق دولت بوش با محمد جواد ظريف که آن زمان نماينده ايران در سازمان ملل بود ارتباط برقرار کردم و مرکز موسوم به پروژه ايران را با همکاري موسسه سازمان ملل و برخي نهادهاي آمريکايي تاسيس و از طریق این مرکز در زمان بوش با شماري از مراکز سياسي در تهران ارتباط برقرار کردیم. هدف اوليه ايجاد نقشه راهي براي شروع مجدد نفوذ در ایران بود.
بعد از هر نشستي با کارشناسان و نمايندگان ايران، گزارشي در اختيار مشاور امنيت ملي جرج بوش و بعدها اوباما قرار مي‌دادیم.» روزنامه نيويورک تايمز هم 26 تیر 94 در این باره نوشت «جمهوري خواهان خاطرات را به ياد آورند که چگونه نه سال پيش، جورج بوش هم حزبی خودشان، آمريکا را در مسير مذاکرات با ايران قرار داد.» فيليپ زليکو هم که در زمان بوش، معاون وزير امور خارجه آمريکا بود گفته بود «اين توافق ديپلماتيک را ابتدا بوش طراحي و مهندسي کرد.» لذا آمریکایی‌ها چه دموکرات و چه جمهوریخواه به خوبی می‌دانند برجام محصول هر دو حزب است و توافق بهتری نمی‌توانند با ایران به دست بیاورند، چراکه تمام اهداف و نیات هسته‌ای آنها در برجام تحقق یافته بدون اینکه دستاوردی برای طرف مقابل یعنی ایران داشته باشد.
ثانیا برجام برای آمریکا هدف نبوده و نیست بلکه فقط وسیله‌ای 20 ساله برای نفوذ و تغییر در ارکان نظام جمهوری اسلامی است که تاکنون با روش‌های مختلف تهدید و تحریم و فشارهای سیاسی - رسانه‌ای نتوانسته‌اند به این اهداف برسند. اندیشکده ویلسون طراح اصلی برجام سال گذشته، در وب‌سایت خود نوشت «بعد از بحث‌های فراوان در سال‌های اخیر در مورد چگونگی پیدا کردن راه نفوذ به داخل ایران در جهت تغییر نظام این کشور به این نتیجه رسیدیم که در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای همه راه‌ها برای نفوذ به داخل ایران بسته است و باید به فکر پیدا کردن راه نفوذ بعد از رهبری کنونی باشیم. برهمین اساس مذاکرات هسته‌ای با نقش محوری آمریکا طراحی و برنامه‌ریزی شد و یکی از محورهای طراحی مذاکرات هسته‌ای با ایران 15 تا 20 ساله بودن مذاکرات است.»
ثالثا همان‌گونه که در روزهای اخیر ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آینده آمریکا از مواضع انتخاباتی خود در بسیاری از موارد از جمله کمک‌های آمریکا به ناتو و کره جنوبی، و اخراج مهاجران مکزیک و مسائل داخلی مثل طرح بیمه درمانی اوباما و محاکمه کلینتون و مسائل اقتصادی با بیان اینکه «اوضاع اکنون متفاوت شده!»، عقب نشینی کرده، درباره برجام هم چنین خواهد کرد. چنان که مشاور رئيس جمهور منتخب آمريکا در مصاحبه با شبکه تلويزيوني اسکاي نيوز عربي تاکيد کرده« ترامپ قصد دارد در توافقنامه هسته‌اي با ايران بازنگري کند نه اینکه آن را پاره کند.»
رابعا موضع آمریکا در دوران ترامپ در خصوص برجام متفاوت از دموکرات‌ها نخواهد بود و فشارها و تحریم‌ها تمام و کمال تشدید خواهد شد. همان گونه پس از برجام بیش از 70 تحریم جدید علیه ایران اعمال شد و تحریم‌های قبلی لغو نشد، به نظر مي رسد ترامپ نیز با حفظ برجام، خط مشي بسيار سختگيرانه‌تري در قبال موضوع هسته‌اي ايران در پيش خواهد گرفت. بخصوص که نمایندگان کنگره و سنا هم لايحه جدیدی با حمایت باب کورکر جمهوري‌خواه و رابرت منندز و جو مانچين دموکرات ارائه کردند که به رئيس جمهور جدید آمريکا قدرت جديدي اعطا خواهد کرد تا تحريم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند.
خامسا سؤال: چرا ترامپ گفت برجام را پاره می‌کنم؟ علت اصلی این بود که در صورت پیروز شدن - که پیروز شده - یک : به جهان پیام بدهد که این ایران نیست که علی رغم عمل به تعهداتش، به علت برداشته نشدن تحریم‌هایش طلبکار است بلکه این آمریکاست که علی رغم عمل نکردن به تعهداتش، هنوز طلبکار و زیاده‌خواه است. دو : این مواضع از آن جهت اهمیت دارد که پیامی به دولت ایران داده باشد که دنبال وزیر امورخارجه جدید آمریکا به هربهانه‌ای راه نیفتد و التماس کند تا تحریم‌ها برداشته شود! لذا سؤال این است که وقتی رئیس‌جمهور آمریکا 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌هایی که به ملت خودش داده تا رای بیاورد،، زیر پا می‌گذارد، چگونه برخی توقع دارند وعده‌های داده شده به ملت ایران را عملی کند؟ سه : پیام دیگر مواضع ترامپ این است که برجام از نظر آمریکایی‌ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پاره شدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی! از سوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد . چهار: پیام دیگر مواضع ترامپ این است که کار با ایران از نظر آمریکا ، آن گونه که عده‌ای می‌پنداشتند با امضاء برجام مشکلات با آمریکا حل خواهد شد ، تمام نشده و این تازه اول کار است. لذا ترامپ در دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا، از مواضع خود مبنی بر پاره کردن برجام، در جهت ترساندن مذاکره کنندگان ایرانی و فشار بر دولت ایران برای تن دادن به برجام‌های دو و سه در قضایای موشکی و حقوق بشری و امتیاز گیری بیشتر استفاده خواهد کرد. چنان که سخنگویان دموکرات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در مدت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری اوباما و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود در جهت زمینه سازی برای ایجاد چنین فضایی به کمک جمهوری خواهان و ترامپ آمدند. جاش ارنست و مارک تونر در پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ ممکن است موافقتنامه هسته اي با ايران را به حال تعليق درآورد؟ تاکید کردند :«هر چيزي ممکن است». چند ساعت پس از انتخاب ترامپ نیز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرد« ايران در زمينه توليد آب سنگين از سر حد تعيين شده براساس توافق هسته اي فراتر رفته است!.» پنج : لذا با این نگاه مشخص می‌شود آقای ترامپ آن‌گونه که برخی از رسانه‌های جهان می‌گویند ، خیلی هم دیوانه! نیست و علی رغم اینکه سابقه چندانی در مناصب سیاسی ندارد،اما مشاورانی خبره دارد که قبلا در پخت و پز برجام نقش داشتندو براساس دکترین و راهبرد آمریکا در مواجهه با ایران به وی مشاوره می‌دهند. لذا هشدار رهبرمعظم انقلاب مبنی براینکه اگر آمریکا بخواهد برجام را پاره کند، ما آن را آتش خواهیم زد، یک واکنش احساسی نبود بلکه در حقیقت موضعی حکیمانه و مدبرانه در مقابل این باج‌خواهی آمریکایی‌ها در آینده بود تا این راه را ببندند. سادسا وليد فارس مشاور ترامپ گفته «مذاکره مجدد درباره بعضي بندهاي توافقنامه هسته اي ايران و ارسال مجدد آن به کنگره امکان پذير است» . در این خصوص نیز باید گفت:
1- ترامپ هرگز قادر نخواهد بود اجماع دوباره‌ای را برای تشکیل میز مذاکره جدیدی به دست آورد. چنان که جان کری هم قبلا در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز و شبکه ان‌بی‌سی آمریکا تاکید کرده بود «روسیه و چین و سایر شرکا دیگر حاضر به همراهی با آمریکا نیستند». با انتخاب ترامپ تنش بین آمریکا و اروپا هم عمیق شده تا جایی که اولاند در پیامی به سران اروپا هشدار داده باید در برابر ترامپ هوشیار و قاطع و مستقل عمل کنند. فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم تاکید کرد برجام یک توافق بین‌المللی است نه دوجانبه. لذا اروپایی‌ها هم حاضر به همراهی با آمریکا نخواهند شد.
2- هم اکنون نیز با توجه به اینکه ایران به تمام تعهداتش در برجام عمل کرده ، اما آمریکا به هیچ‌کدام از تعهداتش عمل نکرده ، ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند و بیش از پیش مکر و فریبکاری آمریکایی‌ها عیان‌تر شده است. حال چگونه انتظار است که ملت ایران یک بار دیگر پای میز مذاکره‌ای حاضر شود که تاکنون نفعی برایش نداشته. لذا از نظر ملت ایران هرگونه مذاکره جدید خیانت به منافع ملی تلقی می‌شود.
3- مهم‌تر اينکه در صورت به شکست کشيدن شدن برجام از سوي آمريکا، جمهوری اسلامی دست بسته نخواهد بود و به سرعت برنامه هسته‌اي خود را دنبال خواهد کرد و با پشتيباني مردمي تا قله هسته اي شدن به راه خود ادامه خواهد داد. بنابراين از هم اکنون بايد آمريکایی‌ها بدانند که وادار کردن ایران به نشستن دوباره پشت ميز مذاکره، خواب وخيالي بيش نيست. لذا با توجه به اینکه سیاست آمریکا براساس واکنش‌های طرف مقابل تنظیم می‌شود، کماینکه تاکنون چنین ثابت شده، دولت ایران باید در مقابل هرگونه باج خواهی جدید آمریکا واکنشی قاطع داشته باشد و سیاست لبخند و صبر را کنار بگذارد. چرا که اگر یک قدم دیگر عقب نشینی صورت گیرد آمریکایی‌ها ده قدم دیگر جلو می‌آیند و اگر آمریکایی‌های زیاده خواه با مواضعی قاطع روبرو شوند، مجبور به عقب نشینی خواهند شد. ملت ایران به خوبی می‌داند اگر براساس رهنمودهای رهبری محکم و قاطع در مقابل آمریکا بایستیم، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست که چه کسی در آمریکا رای آورده و برجام را پاره می‌کند یا نمی‌کند! و البته این را هم می‌داند اگر پاره کند سودش برای ملت ایران بیشتر از پاره نکردن است.