در اين ميان گرچه در پاسخ به اين اعتراضات از سوي علي ربيعي، وزير كار و حسن هفده‌تن، معاون وزير كار اظهار شده بود كه دولت براي پس‌گرفتن اين لايحه و بررسي مجدد آن آمادگي دارد اما اين لايحه كماكان در مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اجتماعي مجلس باقي ماند و معترضان هم كماكان روي اعتراض خود و لزوم برگشت لايحه به دولت پافشاري مي‌كردند.
2روز پيش آخرين نمونه اعتراض كارگران در قالب تجمع مقابل مجلس انجام شد و از قضا همان روز اعتراض، خبر ارجاع لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار براي بررسي در كارگروهي ويژه با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت از سوي علي رستميان، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس داده شد.
در ادامه ديروز نيز به گفته يكي از نمايندگان كارگري، جلسه سه‌جانبه ملي براي بررسي اعتراضات به لايحه اصلاح قانون كار برگزار شد اما باز هم با مخالفت تشكل‌هاي كارگري همراه بود. به گزارش فارس، فرامرز توفيقي مي‌گويد: از سوي وزارت كار نشست سه‌جانبه ملي با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي در زمينه اصلاح قانون كار برگزار شد اما در اين جلسه نيز تشكل‌هاي كارگري بدون ورود به بندهاي مورد مناقشه، مخالفت خود را طي نامه‌اي به اصل ارسال لايحه بدون رعايت سه‌جانبه گرايي اعلام كردند.
به گفته توفيقي، لايحه اصلاح قانون كار به دولت بازنگشته است بلكه از دولت خواسته‌اند تا جلسات سه‌جانبه‌اي را با شركاي اجتماعي خود برگزار كند و نتيجه را به اطلاع مجلس برساند و بعد از آن كميسيون اجتماعي درباره بررسي لايحه تصميم‌گيري خواهد كرد.
براين‌اساس، در جلسه ديروز نمايندگان كارگري و كارفرمايي با دولت، 3تشكل كارگري وارد بحث درباره اصلاح قانون كار نشدند بلكه صرفاً در نامه‌اي به معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مغايرت نحوه ارائه اين لايحه با قانون را اعلام كردند. اين نماينده كارگري اعلام كرد:
در اين نامه تأكيد شده است كه لايحه يادشده بدون دريافت نظرات تشكل‌ها و رعايت سه‌جانبه‌گرايي به مجلس ارائه شده و علاوه بر مغايرت با قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز در مغايرت است. نامه‌نگاري تشكل‌هاي كارگري به معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر مخالفت با اصل ارسال لايحه بدون رعايت سه‌جانبه گرايي در حالي است كه به‌نظر مي‌رسد دولت گرچه خود را آماده برگزاري جلسات سه‌جانبه معرفي مي‌كند اما همچنان ميلي به بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار ندارد. اگر اين روند ادامه پيدا كند، لايحه در مجلس باقي خواهد ماند و پس از ارائه نتايج جلسات سه‌جانبه گرايي به مجلس، دوباره در دستور كار قرار خواهد گرفت.