به‌عبارتي لايحه اصلاح قانون كار هنوز از مجلس برنگشته است و همين مسئله جبهه موافقان اصلاح قانون كار يعني دو طرف كارگري و كارفرمايي را دچار اختلاف كرده است. طرف‌هاي كارگري مي‌گويند لايحه فعلي اصلا قابل مذاكره نيست و جو رواني ناشي از اين لايحه براي جامعه كارگري، مذاكره را آنقدر دشوار كرده است كه كارگران ترجيح مي‌دهند به هيچ عنوان وارد مذاكره بر سر اين لايحه نشوند.
اما در مقابل طرف كارفرمايي عقيده دارد لايحه نبايد از مجلس عودت داده شود و براي توافق بر سر موارد مورد اختلاف، برگزاري نشست سه‌جانبه در كميسيون اجتماعي مجلس نيز كارساز است. در اين ميان دولت هم تصميم‌گيري براي برگشت لايحه را به اجماع بين تمام تشكل‌هاي كارگري منوط كرده است.
- مسئله را در مجلس حل كنيم
موضع طرف كارفرمايي در قبال اصلاح قانون كار، حل اختلافات با سه‌جانبه‌گرايي در كميسيون اجتماعي مجلس است. براين‌اساس دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران معتقد است: برگرداندن لايحه از مجلس، توطئه‌اي است براي اينكه قانون اصلاح نشود چراكه اگر لايحه به دولت عودت داده شود برگشت آن به مجلس چندين سال طول مي‌كشد.
محمد عطارديان به خبرنگار ما مي‌گويد: قبلا دو طرف كارگري و كارفرمايي 15صورتجلسه تهيه كرده‌اند كه اختلافات طرفين را حل كنند اما در 7مورد به توافق نرسيدند و آن را به جلسه شوراي‌عالي كار موكول كردند اما دولت قبل، بدون توجه به كل اين مسائل، لايحه را به مجلس فرستاد.
عطارديان اظهار مي‌كند: ما به كارگران گفتيم اگر شما خواهان اصلاح اين موارد هستيد، لازم است همين مواردي كه مي‌خواهيد سه‌جانبه حل كنيد را در كميسيون اجتماعي مجلس حل كنيد؛ صورتجلسه‌هاي مشترك را بدهيم و موارد هفت‌گانه را هم به جاي اينكه بيرون حل كنيم در كميسيون حل و اصلاح كنيم. به اعتقاد دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، اگر كارگران مي‌خواهند مسئله حل شود بايد در كميسيون اجتماعي مجلس مسئله را حل كنيم. عطارديان مي‌گويد: مذاكره براي اصلاح قانون كار در جاي ديگري مصلحت نيست؛ اگر لايحه عودت داده شود برگشت قانون به مجلس با كرام‌الكاتبين است.
- ترجيح مي‌دهيم وارد مذاكره نشويم
اما نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار با بيان اينكه ما از ابتدا يك نظر داشتيم و تغيير هم نكرده است، تصريح مي‌كند: گروه‌هاي كارگري متفق القول هستند كه درباره اين لايحه نمي‌توانند مذاكره كنند چراكه اين لايحه ويژگي‌هاي بررسي را ندارد و ماندنش در مجلس بلاوجه است. علي خدايي مي‌گويد: آغاز بحث در مورد لايحه فعلي، يعني شروع اختلاف بين طرف‌هاي كارگري وكارفرمايي و دولت چراكه اين لايحه اشكالات ساختاري اساسي دارد و عملا منظور ما از نشست سه‌جانبه، مذاكره بر سر اين لايحه نيست بلكه مي‌خواهيم از ابتدا بر سر اصلاح قانون كار مذاكره كنيم.
به‌گفته اين فعال كارگري، انشاي اين لايحه مسئله‌اي است كه مغفول مانده است. خدايي اظهار مي‌كند: در زمان تنظيم اين لايحه، پيش‌نويسي تهيه كردند و در اختيار گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي گذاشتند و اين گروه‌ها هم نظرات‌شان را ارائه دادند اما متأسفانه اين نظرات حتي در پيش‌نويسي كه داده بودند نيز اعمال نشد.
او با اشاره به‌نظر كارفرمايان درباره تبعات عودت لايحه از مجلس، مي‌گويد: وقتي هر دو طرف ميل به اصلاح قانون دارند نمي‌شود گفت اگر لايحه از مجلس برگردد به فراموشي سپرده مي‌شود. به گفته او ماندن اين لايحه در مجلس و رسيدگي به آن با توجه به جو رواني كه در جامعه كارگري به‌وجود آورده مذاكره را آنقدر دشوار كرده كه ما ترجيح مي‌دهيم به هيچ عنوان وارد مذاكره بر سر اين لايحه نشويم.
- بازگشت لايحه، منوط به اجماع كارگران
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سفر به خوزستان، درباره اصلاحيه قانون كار گفت: اگر تمام تشكل‌هاي كارگري به اين اجماع و نتيجه برسند كه لايحه به دولت بازگردد آن را عودت مي‌دهيم. اين در حالي است كه به گزارش مهر، اولياء علي بيگي، رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ايران، در همين رابطه مي‌گويد: چند‌ماه است كه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به لايحه ضدكارگري قانون كار انتقاد دارند و خواستار بازگشت لايحه به دولت هستند و درخواست تشكل‌هاي كارگري از دولت اين است كه نسبت به بازگشت اين لايحه اقدام كند.