به گزارش ایسنا و به نقل از روسبالت، بر این اساس مسئولیت کیفری متخلفان از این قانون بر عهده والدین دختر، عاقد و قیم است و قانون گذار برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند ،سه تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.
ازدواج زیر سن قانونی یکی از دلایل اصلی برای ترک تحصیل دختران در قرقیزستان اعلام شده است.
همچنین آمار زیادی از تهدید زندگی و سلامتی مادران نوجوان و خطر تبدیل شدن آنان به قربانی خشونت و سوء استفاده در جامعه قرقیزستان ثبت شده است.
این قانون پیشتر در ماه اکتبر در پارلمان قرقیزستان با ۶۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف به تصویب رسیده بود.