به گزارش همشهري، امسال وزير جهادكشاورزي به بسياري از بخش‌هايي كه از زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه محسوب مي‌شوند دستور داد همه محصولاتشان را در بورس‌كالا عرضه كنند. اين دستور در پي آن اتفاق افتاد كه عرضه ذرت با موفقيت در بورس‌كالا به پايان رسيد.
با پايان يافتن عرضه ذرت در بورس‌كالا به روش قيمت تضميني كه براي نخستين‌بار انجام مي‌شد مشخص شد كه واسطه‌ها سال‌ها سر وزارت جهادكشاورزي كلاه مي‌گذاشتند. آنها سال‌ها مبالغي بيشتر از آنچه به كشاورزان پرداخت مي‌كردند از دولت دريافت مي‌كردند.
اكنون اما در پس ماجراي عرضه برنج موضوع كمي متفاوت است، ريشه ماجرا باز هم همان كوتاه شدن دست واسطه‌ها از سودهاي انحصاري بازار است كه قبلا هم در زمان عرضه ساير كالا‌ها در بورس‌كالا تكرار شده و بورس‌كالا تجربه چالش واسطه‌ها را بارها از سر گذرانده بود.
- ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از اين قرار است كه امسال به دستور وزير جهاد كشاورزي قرار شد كه شركت بازرگاني دولتي ايران برنجي كه هر سال بابت ذخاير استراتژيك وارد كشور مي‌كند از طريق بورس‌كالا بفروشد.اين كار از چندي پيش آغاز شد اما اجراي روش قطره‌چكاني منجر به آن شد كه بازار تقاضا براي خريد اين محصول در بورس‌كالا تشنه شده و تأمين نشدن نياز‌هاي بازار منجر به رشد قيمت اين محصول شود.
قرار بود شركت بازرگاني دولتي، برنج را در پارت‌هاي 30هزار‌تني عرضه كند اما اين كار فقط به عرضه‌هاي كوچك 100تني محدود شد. با كاهش شديد حجم عرضه در بازار، قيمت در برخي روز‌ها تحت‌تأثير جو رواني كه در بازار مبني بر پايه كمبود عرضه شكل گرفته بود روزانه تا 10درصد هم رشد كرد، چرا كه عرضه‌هاي محدود و قطره‌چكاني فقط بخش كوچكي از نياز بازار را برطرف مي‌كرد. بر اين اساس بورس‌كالا دستور داد عرضه برنج به روش قطره‌چكاني متوقف شود. اجراي اين روش منافع واردكننده‌هايي را كه از افزايش قيمت منتفع مي‌شوند تأمين مي‌كند.
به‌نظر مي‌رسد اجراي چنين روشي با هدف بازگرداندن روش عرضه به سيستم سنتي سابق انجام مي‌شود كه براساس آن واسطه‌هاي سنتي مي‌توانند به‌طور مستقيم قيمت‌ها را در بازار تعيين و منافع يكطرفه‌اي را نصيب خودشان كنند.
در عين حال آنطور كه از خبر‌ها بر‌مي‌آيد وارد‌كننده عمده در تلاش است تا همچنان انحصارش را در بازار حفظ كند و برخلاف دستور وزير جهادكشاورزي بازار را از سمت مدرن به جهتي هدايت كند كه متقاضيان همچنان به او وابسته باشند تا منافع برخي واردكننده‌ها همچنان حفظ شود.
- برنج بايد به‌صورت عمده عرضه شود
در همين رابطه حامد سلطاني‌نژاد مديرعامل بورس‌كالا درباره اين رويداد گفت: مسئولان شركت بازرگاني، برنج را در قالب عرضه‌هاي كوچك در بورس‌كالا عرضه مي‌كردند كه ما از آنها خواستيم براي تنظيم بازار برنج وارداتي را در عرضه‌هاي بزرگ‌تر قرار دهند تا مردم بتوانند خريد داشته باشند. مديرعامل بورس‌كالا با بيان اينكه ما موافق عرضه‌هاي قطره‌چكاني در بورس‌كالا نيستيم، گفت: براي اينكه تلاطمي در قيمت‌ها نداشته باشيم با عرضه‌هاي عمده در محصول برنج موافقيم.
علي پناهي معاون مديرعامل بورس‌كالا هم در اين‌باره توضيح داد: ما انتظار داريم شركت بازرگاني دولتي اقدام به عرضه‌هاي عمده برنج در بورس‌كالا كند تا با ورود خريداران به تالار معاملات، قيمت‌ها در فضايي شفاف و عادلانه كشف شود، اما هم‌اكنون عرضه‌ها در تناژ بسيار كم در بورس انجام مي‌شود.
او افزود: بخشي از افزايش قيمت برنج داخلي به كاهش واردات در ماه‌هاي اخير برمي‌گردد كه در اينجا شركت بازرگاني دولتي به‌عنوان نهادي كه وظيفه تنظيم بازار را دارد، مي‌تواند با عرضه‌هاي پرحجم اين محصول در بورس به تعادل و تنظيم بازار كمك كند. به باور پناهي، بازرگاني دولتي با دو اقدام يعني عرضه‌هاي عمده و همچنين تحويل به‌موقع محصول فروش رفته در بورس‌كالا مي‌تواند نبض بازار برنج را متعادل كند.
- نياز بازار چقدر است؟
علي قنبري، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران و معاون وزير جهادكشاورزي اعلام كرده است: نياز سالانه كشور به برنج ۳.۲ميليون تن، سرانه مصرف آن ۴۰كيلوگرم و ميزان توليد داخلي ۲.۲ ميليون تن است؛ بنابراين در اين زمينه يك ميليون تن كمبود و به واردات نياز داريم.
- چه كساني از افزايش قيمت برنج سود مي‌كنند؟
جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج معتقد است: برخي‌ها تمايل دارند كه قيمت اين محصول را بالا ببرند. وقتي قيمت برنج داخلي افزايش پيدا كند به تبع آن قيمت برنج خارجي هم رشد خواهد كرد و از اين طريق وارد‌كنندگان سودهاي كلان مي‌برند. به‌گفته شايق قيمت 13تا 14هزار تومان براي برنج ايراني معقول نيست و بايد بازار مورد ارزيابي قرار گيرد.
- نقش دلالان در افزايش قيمت برنج
حسن عباسي معروفان معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران هم گفت:زماني كه فصل برداشت برنج است واردات آن ممنوع مي‌شود لذا برخي از دلالان از اين فرصت سوء استفاده مي‌كنند تا قيمت‌ها را بالا ببرند. در اول برداشت برنج قيمت هر‌كيلوي آن 8هزار تومان بود و به مرور به 9الي 10هزار تومان رسيد. رسيدن به اين قيمت هم در پي دلال بازي بود.
او افزود: قيمت‌هاي 12تا 14هزار توماني كه در استان‌هاي شمالي يا ساير شهرها به مردم عنوان مي‌شود مصداق بارز گرانفروشي است و سازمان حمايت بايد به‌صورت جدي با متخلفان برخورد كند. او تأكيد كرد: اكنون برنج داخلي پرمحصول كيلويي 4تا 5هزار تومان است و برنج‌هايي چون آستانه صدري، دم‌سياه، هاشمي و...گران شده است كه سهم اين برنج‌ها در توليد تنها 200الي 300هزار تن است. در مقطع فعلي 80درصد برنج‌هاي ايراني قيمت كمتر از 6هزار تومان دارد و 20درصد آن بين 6الي 12هزار تومان است.