هدف اين طرح كه با امضاي ۱۴۶نماينده تهيه شده، تغيير حكم اعدام به حبس ابد به‌جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد‌مخدر است. در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است:« با توجه به اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان و حمل‌كننده‌هاي مواد‌مخدر به‌صورت كمي لحاظ شده كه باعث گرفتار شدن حمل‌كننده‌ها شده و از دسترسي قانون به قاچاقچيان باندي جلوگيري مي‌كند،
تغيير حكم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پيشنهاد مي‌شود؛ چرا كه اعدام جز تشويق شدن به مواد‌مخدر ثمره ديگري نداشته است.» در صورت تصويب نهايي اين طرح، مرتكبان جرايم مرتبط با مواد‌مخدر به ۲۵ تا ۳۰سال حبس درجه يك محكوم مي‌شوند و حكم اعدام و حبس ابد تنها براي افراد زير اجرا خواهد شد:
1- مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب، سلاح گرم همراه داشته يا سلاح سرد و يا گرم كشيده باشند.
2- مواردي كه مرتكب براساس ماده ۱۸ اين قانون يا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامي، سردسته گروه مجرمانه سازمان‌يافته باشد.
3- مواردي كه مرتكب سابقه محكوميت به اعدام يا ۱۰سال حبس يا بيش از آن يا گذراندن حداقل 5 سال حبس به‌علت ارتكاب جرايم موضوع قانون مواد‌مخدر را داشته باشد.
4- ساخت يا توليد يا وارد كردن مواد موضوع ماده ۸ اين قانون به كشور، مشروط بر آنكه بيش از مقدار مشخص باشد كه اين حجم مواد حمل شده در كميسيون حقوقي و قضايي تعيين خواهد شد.
همچنين براساس تبصره اين ماده «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه حبس بيش از 2سال دارد، مرتكب الزاماً بايد حداقل مجازات قانوني را طي كند و كمتر از اين مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ اين قانون، مشمول معافيت، تخفيف، تبديل، آزادي مشروط، مرخصي از زندان و ساير نهادهاي ارفاقي نخواهد شد. درصورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني باشد، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به‌مدت ۱۰ الي ۱۵ سال تعليق كند. اين قانون شامل دارندگان محكوميت قطعي فعلي نيز مي‌شود.
يك فوريت اين طرح با ۱۴۷ رأي موافق، ۲۱ رأي مخالف و ۴ رأي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد و كليات و جزئيات آن نيز پس از بررسي و تصويب در كميسيون حقوقي و قضايي در صحن مجلس بررسي خواهد شد.تلاش مجلس براي تصويب اين قانون در حالي است كه بخش زيادي از اعدام‌ها در ايران كه مورد توجه و برجسته‌سازي نهادهاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند مربوط به قوانين فعلي در اين زمينه مي‌شود.