ديروز ميانگين قيمت فروش هر دلار آمريكا در صرافي‌هاي مجاز ايران از مرز 3741تومان هم گذشت تا فاصله قيمتي آن با دلار رسمي به 532تومان برسد. اين در حالي بود كه قيمت فروش نقدي دلار در روز گذشته به ركورد 3766تومان و قيمت دلار حواله‌اي به 3820تومان هم رسيد.
به گزارش همشهري، ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد ارز ايران در روز گذشته نسبت به هفتم فروردين‌ماه امسال رشدي 7.9درصدي داشت تا به اين ترتيب قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد ارز ايران از ابتداي سال تا ديروز به 275تومان افزايش يابد. همچنين ارزش برابري يورو در برابر ريال ايران در روز گذشته به حدود 4هزار تومان رسيد و هر درهم امارات هم 1027تومان قيمت خورد.
نرخ ارز در 2ماه اخير روند صعودي داشته و بانك مركزي هم تلاش كرد تا با افزايش تدريجي نرخ رسمي دلار از افزايش شكاف قيمت در بازار آزاد و رسمي جلوگيري كند، اما نبض قيمت ارز به‌ويژه دلار در يك‌ماه اخير در بازار داخلي تندتر مي‌زند. اين در حالي است كه قيمت جهاني دلار در بازارهاي جهاني پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور جديد آمريكا ركورد زده و به بالاترين ميزان ممكن در 13سال اخير رسيده است. سؤال اصلي اما اين است كه آيا بانك مركزي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را تا پايان سال اجرايي مي‌كند يا آن را به بهار سال آينده و پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ايران موكول خواهد كرد؟
- نبض بازار طلا متفاوت مي‌زند
افزايش قيمت دلار در بازار داخلي و جهاني باعث شده تا برخلاف روند نزولي قيمت جهاني طلا، قيمت سكه و طلا در بازار داخلي ايران اندكي افزايش يابد. با اين حال محمد ولي، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا و جواهر پيش‌بيني كرده است طي روزهاي آتي بازار دلار شرايط باثبات‌تر و متعادل‌تري خواهد داشت و وضعيت عرضه و تقاضا به تعادل بيشتري مي‌رسد، در نتيجه قيمت‌ها نوسان چنداني نخواهند داشت.
- بايدها و نبايدهاي ارز تك نرخي
حسين محمد پورزرندي، مديرعامل بانك شهر: ترديدي نيست كه حذف نرخ‌هاي مختلف و متعدد ارز يكي از اولويت‌هاي هر اقتصادي ازجمله اقتصاد ايران است. مفاسد و معايب ارز چند نرخي آنقدر زياد و وسيع است كه هيچ ترديدي در ضرورت و اولويت اجراي روش‌هايي كه به يكسان‌سازي نرخ ارز منجر مي‌شود، وجود ندارد. نكته اساسي اما در كنار بايستگي يكسان‌سازي، چگونگي اجراي اين سياست است.
دامنه اثرگذاري نرخ ارز و به تبع آن سياست‌هاي ارزي آنچنان گسترده و عميق است كه هرگونه تغيير در اين سياست‌ها و هر تصميمي كه به تغيير معنادار در نرخ ارز بينجامد از جنبه‌هاي مختلفي بر اقتصاد كلان و معيشت جامعه تأثيرگذار خواهد بود و برهمين اساس هم از حساسيت اقتصادي و سياسي برخوردار است.
در شرايط كنوني به‌نظر مي‌رسد 2گام اساسي براي برآورد پيامدهاي مختلف اجراي سياست يكسان‌سازي بايد تعريف شود؛ محاسبه كمي و كيفي آثار يكسان‌سازي و تدوين بسته‌هاي مجزا براي مديريت اين آثار. به‌نظر يكي از حوزه‌هايي كه دولت و بانك مركزي بايد براي آن بسته حمايتي يا روش‌هاي جبراني تدوين كنند، شبكه بانكي است. غفلت از اين ضرورت مي‌تواند فشار را بر ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز افزايش دهد و سياست لازم و مفيد يكسان‌سازي نرخ ارز را دچار اختلال كند.