به گزارش همشهري، ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خود با اصحاب رسانه كه در حاشيه نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، وعده داد آمار حساب‌هاي ملي سلامت سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ طبق قراردادي‌كه با مركز ملي آمار بسته شده تا پايان آبان‌ماه منتشر شود؛ اتفاقي كه با به نيمه رسيدن ماه آذر، هنوز رخ نداده است.
حریرچی در رابطه با انتشار حساب ملی سلامت اولین بار در دی‌ماه سال گذشته وعده داده بود كه «به‌زودی حساب‌های ملی سلامت اعلام می‌شود». اما 6 ماه پس از آن و در خرداد 95، وزیر بهداشت در يك برنامه تلویزیونی از مزایای آمار لحظه‌به‌لحظه سخن به میان آورد و اعلام کرد كه «آمار وزارت بهداشت از حساب ملی سلامت به‌روز است. ولی جهت اعلام دقیق‌تر آمار، منتظر انتشار حساب ملی سلامت از سوی مرکز آمار می‌مانیم».
حساب ملي سلامت، داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت جامع و كامل از نظام سلامت براي دوره معيني در اختيار سياستگذاران اين حوزه قرار مي‌دهد. اين داده‌ها و اطلاعات مي‌تواند به تصميم‌گيري در اين زمينه كمك كند. آخرين بار، حساب ملي سلامت دوره 1390-1388از سوي مركز آمار ايران در سال 94منتشر شده است. اما نكته مهم درباره عدم‌انتشار اطلاعات مربوط به سال‌هاي بعد از 1391 را بايد در اجراي طرح تحول سلامت و اختلافاتي كه بين وزارت بهداشت و منتقدان وجود دارد، جست‌وجو كرد.
وزارت بهداشت همواره كاهش پرداختي از جيب بيماران را به‌عنوان مهم‌ترين دستاورد بيماران مطرح مي‌كند، درحالي‌كه اين ادعا از سوي برخي كارشناسان با ترديدهايي مواجه است. به‌طور مثال طريقت منفرد وزير سابق بهداشت، با بيان اينكه « هدف كاهش پرداخت از جيب مردم پس از اجراي طرح تحول از لحاظ آماري محقق نشده»، معتقد است كه هزينه‌هاي طرح تحول سلامت، بسيار بيش از آن چيزي است كه در ابتدا تصور مي‌شد. وي در توضيح اين مسئله مي‌گويد: اگرچه در طرح تحول سلامت پرداختي از جيب مردم ۲۰ تا ۳۰هزار تومان كمتر شده ولي از سوي ديگر، بر ساير هزينه‌ها ۹۰۰ هزار تومان اضافه شده كه اين پول نهايتا از جيب مردم مي‌رود.
طريقت منفرد براي تأييد اين ادعاي خود مثالي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: در بحث دارو كه استراتژيك‌ترين كالاي كشور است گردش مالي دارو در سال ۹۱ كمتر از ۵ هزار ميليارد تومان بوده و سهم پرداختي مردم ۲ هزار و ۷۰۰ميليارد تومان و سهم بيمه ۲هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده است. در سال ۹۳ نيز گردش مالي دارو از ۵ هزار ميليارد تومان به ۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه ۵ هزار ميليارد تومان سهم بيمه‌ها و ۷ هزار ميليارد تومان پرداختي مردم بوده و اين نشان مي‌دهد كه پرداختي مردم كم نشده است. منتقدان مي‌گويند اگرچه در ظاهر پرداختي از جيب مردم كمتر شده، اما افزايش هزينه‌هاي سلامت كه پس از رشد 200درصدي تعرفه‌ها شدت بيشتري گرفت، باعث مي‌شود تا از بودجه عمومي، سرانه بيشتري به بخش سلامت اختصاص يابد؛ سرانه‌اي كه بخشي از آن در جيب پزشكان نجومي مي‌رود.
- سخنگوي وزارت بهداشت: بيمه بايد پوشش بدهد
پاسخ مديران وزارت بهداشت به انتقادات از نحوه اجراي طرح تحول سلامت، عموما بر محور كاهش پرداختي مستقيم از جيب مردم و بيمه‌شدن چندميليون نفر از كساني كه تحت پوشش نبوده‌اند، استوار است. به‌طور مثال حريرچي در همان نشست خبري كه وعده انتشار حساب ملي سلامت از سال 92به بعد را داده بود، از منتقدان اين سؤال را مطرح كرد كه «آيا آرزوي ما نبوده است كه همه مردم بيمه شوند؟»
وي با بيان اينكه بعد از طرح تحول 9ميليون نفر بيمه شده جديد داريم، گفت: ۹۰ درصد از اين افراد، درآمد ماهانه حدود يك‌ميليون تومان دارند و همه خدماتي كه دريافت كردند، به قيمت دولتي دريافت شده كه در سال اول 2000ميليارد هزينه بيمه‌شان شده و پيش‌بيني مي‌شود به 3600ميليارد در سال 95برسد. حريرچي كه از عدم‌همراهي بيمه‌ها نيز گلايه مند است، در اين نشست، تيغ انتقادات را به سمت بيمه‌ها نشانه رفت و گفت: تكليف قانوني ما اين بود كه پرداخت از جيب مردم را كاهش دهيم. وقتي اين كار را انجام مي‌دهيم، خب، هزينه دارد و بيمه بايد هزينه آن را پوشش دهد.
اظهارات ايرج حريرچي و سخنان مشابه مسئولان وزارت بهداشت، واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشته است. عبدالرضا مصري وزير اسبق رفاه كه اكنون نماينده مجلس است، نداشتن مصوبه قانوني را يكي‌از معضلات طرح تحول سلامت مي‌داند. اين در حالي است كه مديران بيمه‌ها به‌خصوص سازمان بيمه سلامت، از عملكرد وزارت بهداشت راضي نيستند و اختلافاتي كه در ماه‌هاي اخير بين آنها پيش آمده، نشان از همين ناهماهنگي دارد.
- 30درصد هزينه مردم به سمت بيمه‌ها رفت
محمد جهانگيري، رئيس دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه: به طرح تحول نظام سلامت نقدهاي زيادي وارد شده اما بايد بدانيم كه اين طرح فقط اجراي قانون بوده است. قبل از آغاز طرح تحول و در سال ۹۲ براساس آمار حساب‌هاي ملي سلامت حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد هزينه‌كرد حوزه سلامت بوده است كه از اين ميزان ۱۸ درصدش را بيمه‌ها و ۲۰ درصدش را دولت پرداخت مي‌كرد و بقيه آن را مردم از جيب‌شان مي‌دادند؛ به‌طوري كه پرداخت از جيب مردم بين ۵۵ تا ۶۵ درصد بود.در آن زمان در آمارهاي رسمي اعلام مي‌شد كه پرداخت از جيب مردم در بيمارستان‌هاي دولتي ۳۷درصد از همان تعرفه‌هاي ناقص گذشته بود اما در واقع پرداخت از جيب مردم در بيمارستان‌هاي دولتي به ۴۲ درصد مي‌رسيد؛ چراكه مردم براي تأمين دارو، تجهيزات پزشكي و... بايد به بيرون از بيمارستان مراجعه مي‌كردند. از طرفي در طرح تحول نظام سلامت مي‌بينيم كه ۱۱ ميليون نفر بيمه شده‌اند اما سرانه آنها را دولت پرداخت نكرده است. همچنين ۱۲۰۰ خدمت را وارد كتاب ارزشگذاري نسبي كرديم و ۳۰۰ قلم دارو را نيز تحت پوشش قرار داديم و تعرفه‌ها نيز اصلاح شدند و در نهايت بعد از انجام اين كارها سهم پرداخت از جيب مردم به 7درصد رسيد و ۳۰ درصد آن به صندوق بيمه‌ها آمد.