فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر« دموکراسی کُره‌ای»نوشت:
چند روز پیش که فیدل کاسترو، یا به قول برخی رسانه‌های خاص، «رفیق کاسترو» مرد و از برخی محافل نداهای مرده‌ستایانه‌ای مانند «نماد مقاومت و مبارز در راه آزادی» برخاست، درباره جایی مطلبی نوشتم درباره مقایسه کره‌جنوبی با کوبا که هردو در یک زمان دارای رژیم‌های فاسد و مستبد و بدنام بودند؛ باتیستا در کوبا و سینگمان ری در کره‌جنوبی. کوبا درگیر ماجرای فیدل بود و کره‌جنوبی با همان ابعاد و جمعیت و بدون بهره‌مندی از گستردگی و زیربنای فرهنگ اروپاییِ کوبا و در گوشه دورافتاده‌ای در کنج جهان، از چنان ریاست اجرائی مادام‌العمري برخوردار نبود. این مقایسه پاسخی در خود نهفته داشت برای کسانی که به توسعه فرهنگی، بهداشتی و آموزشی کوبا می‌نازند و فراموش می‌کنند این افتخار ایدئولوژیک نه‌تنها از لحاظ فرهنگی، بهداشتی و آموزشی بلکه خصوصا از لحاظ بهره‌مندی از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی به گرد پای کره‌جنوبی هم نمی‌رسد. این روزها که تظاهرات روزانه و شبانه مخالفان خانم «پارک گئون هی» رئیسجمهوری کره‌جنوبی خبر داغ روز است، تدریجا به این نتیجه رسیده‌ام که گویا دموکراسی در آن کشور واقعیت دارد؛ زیرا آثار دموکراسی آسیایی، آفریقایی و آمریکای‌لاتینی در حد آزادی گزینش برای روی‌کارآوردن رئیسجمهوری تازه کمیاب نیست، اما دموکراسی واقعی یعنی توانایی برکنارکردن رئیس‌جمهور خاطی یا زیان‌بخش کمتر دیده می‌شود. اکنون مردم کره‌جنوبی برای نخستین‌بار با حضور اجتماعی صلح‌آمیز خودشان در واقع دارند این مرحله برجسته دموکراسی را می‌آزمایند!
خانم پارک از مدت‌ها پیش متهم بوده که تحت نفوذ یکی از استادان خود بوده که زمانی جامه رهبانیت بودایی پوشیده و سپس به لباده کشیشی پناه برده و سرانجام برای خودش فرقه و معبدی راه انداخته و مدعی دریافت وحی و شفاعت شده و پس از مرگش دخترش این نقش را به ارث برده و بر خانم پارک نفوذ گمراه‌کننده‌ای داشته و موجب رسوایی‌های مالی بسیار شده است. اخیرا شفاف‌شدن برخی از این رسوایی‌ها که پای بهره‌مندی از منابع صندوق بازنشستگی و فعل و انفعالاتی با شرکت بزرگ سامسونگ را به میان کشید، موجب شد نه‌تنها منتقدان گرفتار و متهم نشوند، بلکه خانم پارک به یکی، دوبار پوزش‌خواهی علنی و تلویزیونی وادار شد. ظاهرا با دخالت مقامات پلیسی و قضائی کار دارد به جاهای باریک می‌کشد و به مراحل نهایی نزدیک می‌شود؛ به طوری که خانم پارک به عنوان آخرین اقدام به پارلمان رفته و خواهان یافتن راهی برای استعفای خود شده است! البته راه استعفا بسیار ساده است؛ ضمن استغفار، کناره‌گیری خودش را در همان مجلس اعلام کند... .
باری، منظور از این مقدمه، پرداختن به نقش احتمالی آقای بان کی‌مون دبیرکل فعلی سازمان ملل متحد در این میانه است. به نظر من برخی انسان‌ها در زندگی سیاسی از شانس برخوردارند، البته زغال خوب هم که در جوهر و نهاد شخص نهفته است، جای خود دارد! آقای بان کی‌مون فارغ‌التحصیل دانشکده یا مدرسه مدیریت جان اف کندی دانشگاه هاروارد است که خود به خود به او اعتبار می‌بخشد. دیپلمات خوش‌نام و محترمی در وزارت امور خارجه کشورش بوده که سپس به سازمان ملل می‌پیوندد، و همان خوش‌نامی و محترم و بی‌زیان بودن ظاهرا فرصت دبيركلي را در زمانی که نوبت به گزینش دبیرکل از کشورهای آسیایی رسید و كانديداهاي ديگر، حواشی ایدئولوژیک و رفتاری خاصی داشتند که اجماع بدون وتو را مشکل می‌کرد، برای «بان» فراهم کرد.
شاید نتوان کارنامه بان کی‌مون را درخشان ارزیابی کرد، اما باید انصاف داد که در موارد بسیار فراتر از «اعلام نگرانی از...» سعی خودش را کرده است. دبیرکل ناچار است کج‌دارومریز رفتار کند به طوری که اعضای اصلی پنج‌گانه شورای امنیت را نرنجاند، بااین‌حال مثلا موضع‌گیری‌های او در برابر جنایات عربستان در یمن و رفتارهای ضد حقوق‌بشری آن کشور متعدد بوده است. حتی هنگامی که ناچار شد اعلام محکومیت عربستان سعودی را به خاطر نقض حقوق کودکان و... پس بگیرد، طوری رفتار کرد که نشان داد این کار را با کراهت و با توجه به نقش مالی عربستان می‌کند! یعنی منکر واقعیت آن محکومیت نشد. در مسائل سوریه و سومالی و افغانستان و گرفتاری‌های رفتارهای جنسی سربازان حافظ صلح در آفریقا، نتوانست نقش مؤثری داشته باشد.
به هر حال شاید نتوان کارنامه دو دوره پنج‌ساله دبیرکلی بان کی‌مون را درخشان ارزیابی کرد، اما تا آنجا که می‌دانیم در زندگی سیاسی، کارنامه پاکی داشته است. مثلا پیش از او که نوبت دبیرکلی از آفریقا بود، آقای کُفی انان (عنان!) در رسوایی مالی برنامه نفت در برابر غذای عراق، نقشی سودآور برای فرزندش در یک شرکت سوئیسی قائل شده بود، یا در مسئله قتل عام مردان و جوانان سِربره‌نیتسا در بوسنی که در برابر نیروهای هلنی حافظ صلح انجام شد، با سکوت و کوتاهی خود خشم و انتقاد جهانی را برانگیخت.
پاکدستی در میان سیاستمداران ارزش مهمی است که با توجه به انحرافات رایج ارزشمند است. اما وقتی صحبت از شانس سیاستمداری پاکدست می‌شود، یاد‌آور شرایط ویژه‌ای است که درست هم‌زمان با بازنشستگی بان کی‌مون در نقش دبیرکلی سازمان ملل پیش آمده است و آن رسوایی‌های مالی رئیس‌جمهور کنونی کره‌جنوبی است که ظاهرا منجر به برکناری او خواهد شد. در چنین شرایطی برای ریاست‌جمهوری آن کشور هیچ صفتی مهم‌تر از پاکدستی نیست، خصوصا اگر وزن آبرو و اعتبار 10 سال دبیرکلی سازمان ملل متحد آن را تضمین کرده باشد. به این دلایل طبیعی است اگر از هم‌اکنون شغل ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی را برای آقای بان کی‌مون ذخیره‌شده بدانیم. در کره‌جنوبی سیستم مدیریت سیاسی و اداری چنان خودکار است که نیازی به خودکامی‌ها و خودسری‌های یک رئیس‌جمهور نیست. سلامت و آبرو خودش بزرگ‌ترین مایه کامیابی است. ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم.
- ابعاد مصونيت نمايندگان در اظهارنظر
عباس عبدي روزنامه‌نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
به دنبال احضار و جلب نماينده تهران به دادسرا، دوباره و چندباره اين پرسش پيش آمد كه مبناي حقوقي براي اينگونه اقدامات چيست و آيا مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي مي‌توان اين كار را توجيه كرد؟ اين يادداشت در مقام نقد تفسير شوراي نگهبان و نيز دفاع از مصونيت مطلق نمايندگان در بيان نظرات‌شان پيرامون انجام وظايف نمايندگي است، حتي اگر مصداق توهين هم باشد. البته اين بدان معنا نيست كه سوال‌هاي اخير نماينده تهران از قوه‌قضاييه متضمن چنين چيزي است. آنها سوال‌هايي عادي و در جهت ايفاي وظيفه نمايندگي بودند، هرچند شايد ممكن بود با لحن بهتري ادا شوند تا حساسيت ايجاد نكنند. آنها پرسش‌هايي بود كه بايد پاسخ داده شوند.
واقعيت اين است كه در قانون اساسي ايران حق برابري حقوق آحاد ملت به رسميت شناخته شده است. وقتي كه درباره بالاترين مقام كشور يعني رهبري در ذيل اصل يك صد و هفتم تصريح مي‌كند كه: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»، طبيعي است كه اين اصل براي ساير دست‌اندركاران كشور ساري و جاري است، ولي به نظر مي‌رسد كه يك مورد استثنا وجود دارد. در اصل هشتاد و هشتم آمده است كه: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» معناي اين اصل چيست؟ اگر تبعيض است، چرا چنين تبعيضي قايل شده‌اند و اگر تبعيض نيست، چرا اصولا چنين اصلي ذكر شده است؟ يك قاعده كلي وجود دارد كه قانونگذار عمل بيهوده و لغو انجام نمي‌دهد، از اين رو اگر گفته شود كه سخنان احتمالا خلاف يا حتي مجرمانه نمايندگان مجلس مستثنا از اين اصل هستند، در اين صورت اين اصل موضوعا بيهوده است. زيرا نه تنها نماينده بلكه هيچ كس ديگري را نمي‌توان به واسطه اظهارات عادي آنان كه نه خلاف است و نه موجب توهين و افترا، مورد تعقيب قرار داد. اگر سخنان احتمالا افتراآميز نمايندگان را از شمول اين اصل حذف كنيم، در اين صورت يا بايد معتقد شويم كه بيان اصل بيهوده و اضافي است كه اين خارج از شأن قانونگذار است يا اينكه معتقد شويم مردم و هر فرد غير از نماينده را مي‌توان به واسطه هر گونه اظهارات او مورد تعقيب قرار داد و فقط نمايندگان مجلس مستثنا از اين اصل هستند. منظور تعقيب اظهاراتي است كه طبعا جرم نباشد! و اين نيز خلاف قاعده است. زيرا بيان سخني كه موجب هتك حرمت يا دروغ، توهين و... نباشد، از هر كسي مجاز است و نماينده و غير آن ندارد.
متاسفانه شوراي نگهبان اين اصل را در دوران مجلس ششم چنين تفسير كرده است كه: «با عنايت به:
١-مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنّه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.
٢- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي.
٣- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و راي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه.
٤- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم.
٥- نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضاييه.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست».
شوراي نگهبان هنگام اين تفسير خود به اين پرسش ساده پاسخ نداده است كه اگر عناوين مجرمانه احتمالي شامل اين اظهارات نمي‌شود پس قانونگذار چرا چنين اصلي را نوشته است؟ مگر قرار بوده كه نمايندگان را براي اظهارات عادي آنان به پاي ميز محاكمه بكشانند؟ پس بايد نتيجه گرفت كه تعقيب نمايندگان نسبت به اظهاراتي كه در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي مي‌كنند، مطلقا ممنوع است، حتي اگر احتمال برود كه متضمن توهين و افترا باشد.
حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا چنين تبعيضي مقرر شده است؟ بعلاوه اگر نتوان مفتري را به پاي ميز محاكمه كشاند، راه مقابله با سوءاستفاده از اين وضعيت و تضييع حق ديگران چيست؟
در خصوص نخستين پرسش مي‌توان گفت كه در بسياري از نظام‌هاي پارلماني مصونيت‌هاي گسترده‌اي براي نمايندگان مردم در نظر گرفته‌اند، به‌طوري كه حتي اگر مرتكب عمل جنايي شوند تا هنگامي كه مجلس اجازه ندهد دستگاه قضايي حق تعقيب آنان را ندارد. و چه بسا تا پايان دوره نمايندگي از اين حق مصونيت استفاده كند و پس از آن به پاي ميز محاكمه كشيده شود. البته اين حق مصونيت گسترده است ولي حق مصونيت مذكور در قانون اساسي ايران پايين‌ترين سطح از حق مصونيت نمايندگان مجلس است. ضمن اينكه مشابه چنين حقي براي قضات و وكلا وجود دارد و تا هنگامي كه حكم آنان لغو نشده مصون از تعقيب هستند. البته اين مصونيت براي دادرسان تشريفاتي است ولي وكلا تا حدي مصونيت ماهوي دارند البته اگر در حكومت‌هاي فردي رعايت شود. اين نوع تبعيض‌ها منطق خاص خود را دارد تا مبادا عدالت و دفاع از حقوق مردم پايمال شود و الا نويسندگان قانون اساسي كشورها، وكيل دادگستري يا قاضي نبوده‌اند كه بخواهند به نفع خود قانونگذاري كنند.
علت ايجاد چنين تبعيضي به حساسيت‌هاي سياسي در زمينه فشار به نمايندگان مجالس دنيا برمي‌گردد. در واقع نويسندگان قانون‌هاي اساسي اين حق را نه براي دفاع يا مصون كردن يك فرد به او داده‌اند، بلكه براي دفاع از كيان مجلس و بنيان دموكراسي آن را اعطا مي‌كنند. به وكلاي دادگستري و قضات هم براي انجام بهتر عدالت اين حق را داده‌اند. به‌طور قطع از چنين تبعيضي برخي از افراد سوءاستفاده خواهند كرد، ولي خطر سوءاستفاده ديگران از قدرت قضايي يا غيرقضايي عليه نهاد مجالس دنيا كمتر از اين خطر نيست، بلكه بيشتر است. به همين دليل فلسفه چنين تمايزي به ضرورت حفظ و دفاع از كيان مجالس نمايندگان برمي‌گردد.
اكنون پرسش دوم مطرح مي‌شود كه اگر نماينده مي‌تواند در مقام ايفاي نمايندگي خود اظهاراتي خلاف قانون بنمايد، و هيچ‌كس هم نتواند با او برخورد كند، آيا اين امر موجب تضييع حق عده‌اي ديگر نخواهد شد؟ در اين صورت چگونه بايد با آن مقابله كرد؟ به‌طور قطع موجب تضييع حق ديگران مي‌شود. ولي براي آن دو راه وجود دارد. اول انتشار پاسخ فرد ذي‌حق در همان مجلسي است كه عليه او اتهامي زده شده است. راه‌حل دوم مهم‌تر است، مخالفت ساير نمايندگان و نيز افكار عمومي با چنين سوءاستفاده‌اي از حق مصونيت نسبي است. البته در اين ميان يك نكته هم مهم است و اينكه معيار تعيين اينكه يك اظهارنظر در چارچوب انجام وظايف نمايندگي باشد، چيست؟ هر چند قانون ايران مرجع حل اين مساله را تعيين كرده است ولي نيازمند شرح و بسط آن در افكار عمومي هم هستيم.
- این راه را باید رفت
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
ماجرای مصوبه اخیر سنای آمریکا و رای به تمدید ده ساله تحریم‌های ضد ایرانی، برای چندمین بار برجام را نقض کرد و شیفته‌ترین شیفتگان برجام و آمریکا را هم وادار به اعتراف و اقرار کرد.
در این‌باره کم و بیش گفته شده و اصل موضوع به قدر کافی روشن است. اما خوب است از منظری دیگر هم به موضوع نگاه شود.
در یک سوی این ماجرا، آمریکایی است که سابقه دیرینه دشمنی او با انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. از آمریکا جز آنچه در این سالها کرده انتظاری نیست. جز آنچه چند روز قبل در تحمیل تحریم‌های جدید کرد، جز جنایت و وحشیگری!
این آمریکاست و هرکه تعریفی جز این از آمریکا دارد باید فکری بکند و در تحلیل‌هایش تجدید نظر کند. مخاطب این سخن هم کسانی نیستند که خود را و رگ و خونشان را آمریکا می‌دانند، آنها را خداوند در قرآن کریم روشن کرده است: «ذرهم فی خوضهم یلعبون» بلکه روی سخن با کسانی است که بر اثر تبلیغ و صحنه‌آرایی، دشمن را دوست می‌بینند.
اما این ماجرا به جز آمریکا، یک روی دیگر هم دارد و آن کسانی هستند که راه برون‌رفت از مشکلات را، کنار آمدن با آمریکا می‌دانستند و بعضا هنوز هم می‌دانند. اینجا مراد شخص خاص یا گروه معینی نیست و خواهید دید که بحث بر سر یک تفکر است.
آنچه اتفاق افتاد، ناشی از این تفکر بود که «آمریکا می‌تواند همه مشکلات ما را حل کند.» این سخن را مستقیم و غیر‌مستقیم، بارها و بارها شنیدیم و خواندیم!
قرار شد در پی مذاکرات هسته‌ای، بیکاری، بی‌آبی و خشکسالی، بدی آب و هوا، تورم، رکود تولید، تحریم و... همه و همه رخت بر‌بندد و تمام شود!
قرار شد بپذیریم که خودمان عرضه کاری نداریم و نمی‌توانیم از عهده ساده‌ترین کارها برآییم، حتی آشپزی و بسته‌بندی غذا هم بلد نیستیم! بنابر‌این رفتیم و اتریشی‌ها را آوردیم و از آنها خواستیم برای مسافران قطار، غذا درست کنند!
خب! همه این مسیر طی شد. مردم بابت این وعده‌ها هزینه دادند. مدت زیادی از عمر دولت صرف این مسائل شد. به لحاظ اعتباری، مردم ما در مقابل بیگانگان تحقیر شدند. به لحاظ مالی هم بخش‌های عظیمی از ثروت ملی با بتن پر شد و بالاتر از همه، روحیه اعتماد به نفس و «ما می‌توانیم» سرکوب شد.
این مسیر به طور کامل طی شد. همه راه‌های ممکن رفته شد، همه آزمون و خطاهای ممکن، همه امید‌های مختلف، همه احتمالات گوناگون و همه شگردهای مذاکره و .... همه و همه به کار گرفته شد تا از این مسیر، دستاوردی برای کشور حاصل شود.
اما فرجام کار آن شد که ما همه کار کردیم و آنها برگشتند به نقطه اول و ما را دوباره تحریم کردند!
اکنون باید برگشت و علت‌یابی کرد، فهمید چه اتفاقی افتاد که به این نقطه رسیدیم؟ آیا در روند مذاکرات خدشه و خللی وجود داشت؟ آیا زمان کافی در اختیارمان نبود؟ آیا دانش مذاکره‌کنندگان کافی نبود؟ آیا تیم مذاکره‌کننده از همراهی و مشاوره اندیشمندان بی‌بهره بود؟ آیا....
هریک از این اتفاقات، قطعا می‌تواند در شکست یا پیروزی یک مذاکره نقش داشته باشد. کوچکترین غفلت، می‌تواند یک مذاکره برده را به یک تراژدی باخته تبدیل کند. به عنوان نمونه، یک مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی سالها قبل در روایتی از مذاکرات الجزایر ادعایی عجیب مطرح کرده بود. وی به یکی از نشریات مشهور آمریکا گفته بود: «مذاکرات با تیم ایرانی از ساعت پنج عصر آغاز شد. ابتدا ما طرح پیشنهادی خود را دادیم و بحث شد و ایرانی‌ها آن را رد کردند. سپس طرح پیشنهادی خودشان را ارائه کردند. تا ساعت سه صبح بر روی طرح ایران چانه‌زنی کردیم و سرانجام با اکراه آن را پذیرفتیم. ایرانی‌ها خوشحال و ما افسرده بودیم. متن نهایی را تایپ و امضا کردیم و برای امضا به طرف ایرانی دادیم. آنها متن را امضا کردند. متنی که عین متن اولیه ما بود و هیچ نسبتی با مذاکرات چند ساعته و چانه زنی ایرانی‌ها نداشت! بله آنها نخوانده امضا کرده بودند!آن شب و آن لحظات، سخت‌ترین ساعات عمرم بود ،اما بعد از این پیروزی، تا صبح با همکارانم میگساری کردیم و رقصیدیم»!
فارغ از اینکه این ادعا تا چه حد واقعیت داشته باشد، نشان دهنده این است که غفلت از کید حریف ،چه عواقبی در پی دارد. اما آیا در این مذاکرات هم همین امر رخ داد و یکی از فروض پیش گفته باعث رسیدن به وضع اخیر شد؟
باید گفت اینجا وضع فرق می‌کند و مشکل مبنایی بود نه در صورتبندی‌های متعارف جریان مذاکره.
به این معنی که اگر همه چیز یک مذاکره به معنی واقعی کلمه برای پیروزی فراهم بود بازهم این اتفاق می‌افتاد! چرا!؟
راز آن یک جمله بیشتر نیست؛ «دل بستن به کدخدا بجای دل بستن به خدا»!
خداوند متعال در حدیث قدسی به پیامبرش می‌فرماید:«به عزت و جلال و بزرگواری و جایگاه رفیع عرشم سوگند، امید هر کس را که به جز به من امیدوار باشد حتماً و حتماً به وسیله‌ای ناامید خواهم کرد... آیا در سختی‌ها جز مرا آرزو می‌کنید؟ و حال آنکه سختی‌ها همه بدست من است و به کسی به جز من امید بسته‌اید؟ و درِ خانه غیر مرا می‌زنید؟ و حال آنکه کلید در‌های بسته بدست من است و درِ خانه من به روی هر کسی که مرا بخواند باز است»
این تفکر از ابتدا اشتباه بود که به جای تکیه به خدا و نعمت خدادادی او یعنی ملتی که همه چیزش را برای اسلام و انقلاب در طبق اخلاص گذاشته، به سراغ شیطان برویم و امید گشایش از او داشته باشیم.
در چنین شرایطی، تغییر تاکتیک و هزار کار دیگر، مانند آن است که کسی بخواهد «گوشت خوک را با ذبح شرعی حلال کند»!
کاری که همین حالا هم برخی زمزمه آن را می‌کنند و دلشان می‌خواهد آزموده را بار دیگر و در پوشش و قالبی دیگر بیازمایند!
اکنون تنها چاره کار و یگانه راه برون رفت از وضع موجود، نه اصلاح روش مذاکراتی ،که بازگشت به نقطه آغازین و صحیح است. بازگشت به نسخه شفابخش امام راحل که مسئولان را درد‌مندانه و پدرانه به آن خوانده بود؛ «دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی - علیه السلام- برای محرومین دل می‌سوزاند .... مثل یک پدری که بچه‌هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال این می‌رود که آنها را سیر بکند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید این طور باشد.» (صحیفه امام، ج18، ص 15) تنها چاره کار، بازگشت به مسیر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است. راهی که سالهاست رهبر انقلاب بر آن پای می‌فشارند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
تنها راه همین است. این یک دو راهی تعیین‌کننده است. راه اول تجربه شد و ثمره آن پیش روی مردم است. در راه اول، مردم نقشی ندارند. فقرا باید از بین بروند، جوانان و متخصصان داخلی بدرد نمی‌خورند و نباید از توان و دانش آنها بهره‌ای برد، دزدی و فساد امری طبیعی و سرریز پروژه‌های بزرگ است، هرچه تخصص و توان وهنر و سرمایه است، آنسوی مرزها و در دست غربی‌هاست و .... و ما باید برای بدست آوردن آن، مدام امتیاز بدهیم!
اما در راه دوم، مردم محور همه چیز هستند، جوان نخبه، سربار نیست، سرمایه مهم ملی است و... و خدا، قادر مطلق است.
راه دوم یک بار تجربه شده و به خوبی جواب داده است. سال‌های اول انقلاب، سال‌هایی بود که مردم، این راه نورانی را با همه وجود تجربه کردند. آن روزها نه از مدیران نجومی خبری بود و نه از آرزوی ارتباط با غرب! نه سخنی از وجوب سرمایه‌گذاری خارجی بود و نه اخمی به جوان متخصص داخلی! آن روزها جهاد سازندگی بود و عمران و آبادانی ایران. سپاه بود و امنیت یک ملت. با همان نهادهای انقلابی، خدماتی به مردم شد که هنوز بعد از سالها، خاطره خوش آن در ذهن‌ها باقی است.
آن راه را دوباره باید رفت