با اين روند هنوز هم حدود 14.5 ميليارد دلار كالاي قاچاق در سطح بازار عرضه مي‌شود.ابلاغ با تأخير آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كندي اجراي آن، موجب شد تا به‌رغم اقدامات انجام شده براي تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق و اعلام مسئولان وزارت صنعت براي ارائه شناسنامه، كد شناسه و رهگيري كالاهاي مشمول اولويت نخست آيين‌نامه اجرايي ماده13 اين قانون، روز گذشته وزير دادگستري براي پاسخ به پرسش محمد دهقان راهي جلسه علني مجلس شود.
در اين جلسه پورمحمدي اعلام كرد كه اكنون ۵ درصد كالاهاي قاچاق شناسايي مي‌شود و با اين درصد كشف و شناسايي كالاهاي قاچاق نمي‌توان با قاچاق كالا و ارز مبارزه كرد. به گفته وزير دادگستري، براساس آمارها ميزان قاچاق در سال84 حدود 6ميليارد دلار بوده و در سال92 اين عدد به بيش از25ميليارد دلار رسيده است.
به‌گفته وي اين رقم در ابتداي سال95 به 15.2ميليارد دلار رسيده و آمار قاچاق حدود 15تا 20درصد كاهش پيدا كرده و روند مبارزه با قاچاق به‌صورت جدي پيگيري مي‌شود. همچنين اكنون پرونده‌هاي رسيده به تعزيرات در حالت خوش‌بينانه حدود 5درصد است و با 5درصد كشف و شناسايي كالاهاي قاچاق نمي‌توان با قاچاق كالا و ارز مبارزه كرد اما اميدوارم پايان امسال حجم كالاي قاچاق به حدود 10ميليارد برسد اما اين رقم نيز براي همه ناراحت‌كننده است.
وزير دادگستري افزود: اكنون با افزايش 540درصدي پرونده‌هاي رسيده به تعزيرات مواجه هستيم كه بخش مهمي از اين پرونده‌ها بالاي 100ميليون تومان است. تا پيش از اين نزديك به 86درصد پرونده‌ها زير يك ميليون تومان بوده اما براساس آخرين گزارش‌ها اكنون حجم پرونده‌هاي بالاي 100ميليون تومان 4درصد پرونده‌ها را تشكيل مي‌دهد.
پورمحمدي با بيان اينكه تمامي آيين‌نامه‌ها درخصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ شده است، اعلام كرد، مجلس مي‌تواند نظارت بهتري بر روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشته باشد، همچنين بايد سامانه‌هاي رديابي كالاهاي قاچاق فعال و كد رهگيري كالاها عملياتي و كنترل بر جاده‌ها بيشتر شود تا مشخص شود چه ميزان كالاي قاچاق از جاده‌ها عبور مي‌كند، همچنين انبارها براي جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق كنترل شود.
- قانون مبارزه با قاچاق كالا روي كاغذ ماند
پس از توضيحات وزير دادگستري، نماينده مردم طرقبه، چناران و شانديز در توضيح سؤال خود تأكيد كرد كه دولت مكلف است قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در مجلس نهم به تصويب رسيد را تمام و كمال اجرا كند. به گفته محمد دهقان، متأسفانه اين قانون 3سال است كه تنها روي كاغذ مانده، هيچ‌يك از بندهاي آن اجرا نشده و مي‌خواهيم بدانيم سرنوشت اين قانون به كجا رسيده است.
وي افزود: طبق ماده 5قانون مبارزه با قاچاق دولت بايد سامانه‌هاي الكترونيكي هوشمندي براي نظارت برفرايند واردات و صادرات قرار مي‌داد اما هنوز اين كار انجام نشده است، همچنين بايد شاهد تهيه سامانه نرم‌افزاري براي نظارت بر تجارت باشيم كه اين اتفاق نيز رخ نداده است.
دهقان گفت: آقاي پورمحمدي مي‌گويند اين كار را بايد انجام بدهيم اما سؤال اين است كه شما 3سال فرصت داشتيد و بايد اين كار را انجام مي‌داديد، طبق ماده13 بايد طرح شناسه‌دار شدن و كد رهگيري براي كالاها را اجرا مي‌كرديم كه اجرا نكرديم. در موضوع ورودي و خروجي‌هاي كشور دولت بايد مسيرهاي حمل‌ونقل را به امكانات فني مناسب تجهيز مي‌كرد كه اين كار نيز انجام نشده است.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد، چگونه درحالي‌كه مي‌گوييد كشفيات كالاي قاچاق بيشتر از 5درصد نيست، عنوان مي‌كنيد آمار قاچاق در كشور كاهش يافته است. گفته مي‌شود 80درصد كالاي قاچاق از مبادي رسمي كشور و گمرك وارد مي‌شود، سؤال اين است كه دولت آن قدر پول ندارد كه 10دستگاه ايكس ري خريداري كرده و به گمرك بدهد تا جلوي ورود كالاي قاچاق گرفته شود؟!
- وفور كالاهاي قاچاق
دهقان با بيان اينكه نياز به گشتن براي يافتن كالاي قاچاق وجود ندارد، گفت:در بازار انواع و اقسام كالاي قاچاق يافت مي‌شود و متأسفم عرض كنم همين كه بعضي مسئولان دلسوز تعزيرات مي‌خواهند با قاچاق داخل بازار مبارزه كنند كه هم قانون و هم دستور مقام معظم رهبري است، رئيس‌جمهور نامه مي‌نويسد كه شيوه نادرستي براي مبارزه با قاچاق پيش گرفته‌اند،
با قاچاق بايد در مرزها مبارزه كرد نه در بازار و مغازه‌ها؛ اما من يادآوري مي‌كنم كه جناب آقاي روحاني شما بند اول قانون مبارزه با قاچاق را بخوانيد كه مي‌گويد با قاچاق هم بايد در مرزها و هم در بازار مبارزه كرد، چرا شما به‌عنوان رئيس‌جمهور نامه نوشته و جلوي افرادي كه با قاچاق مبارزه مي‌كنند را گرفته‌ايد.