تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۶

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به انتشار گزارش روزنامه همشهری درباره تعلل در اعلام حساب‌های ملی سلامت سال‌های ۹۲ به بعد گفت: ما هم امیدواریم هرچه سریع‌تر، این حساب‌ها اعلام شود.

به گزارش همشهري، ايرج حريرچي در پاسخ به همشهري با بيان اينكه حساب‌هاي ملي سلامت طي چند روز آينده اعلام مي‌شود، گفت: كشوري كه حساب ملي سلامت نداشته باشد، يعني سياستگذاري‌هايش دچار مشكل اساسي است. اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين، در 3مقطع زماني، مسئولان وزارت بهداشت وعده انتشار اين حساب‌ها را داده بودند كه البته هيچ‌كدام نيز به سرانجام نرسيد.

اولين‌بار در دي‌‌ماه سال گذشته، حريرچي وعده داده بود كه «به‌زودي حساب‌هاي ملي سلامت اعلام مي‌شود». اما 6‌ ماه پس‌ از آن و در خرداد 95، وزير بهداشت در يك برنامه تلويزيوني از مزاياي آمار لحظه‌به‌لحظه سخن به ميان آورد و اعلام كرد كه «آمار وزارت بهداشت از حساب ملي سلامت به‌روزتر است ولي جهت اعلام دقيق‌تر آمار، منتظر انتشار حساب ملي سلامت از سوي مركز آمار مي‌مانيم. سومين بار نيز دوباره سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري خود در حاشيه نمايشگاه مطبوعات، وعده پايان آبان‌‌ماه 95 را براي شفاف‌سازي حساب‌ها داد.

در همين حال، ايرج حريرچي به همشهري گفت: زماني كه ما در نيمه دوم سال92 آمديم از سال87 حساب ملي سلامت نداشتيم و در اين مدت 2سال و چند‌ماه اخير حساب‌هاي 87تا 92 را با همكاري مركز آمار منتشر كرديم.

وي درباره عدم‌انتشــار آمار حساب ملي سلامت از سال 92 به بعد و چرايي به‌روز نشدن آن نيز گفت: مقرر شده بود كه مركز آمار حساب‌هاي ملي سلامت سال‌هاي 93و 94 را تا پايان آبان‌ماه منتشر كند اما اين اتفاق رخ نداد و اميدواريم طي چند روز آينده اين وعده محقق شود. حريرچي همچنين گفت: اگرچه آمار وزارت بهداشت از حساب ملي سلامت به‌روز است ولي جهت اعلام دقيق‌تر آمار، منتظر انتشار حساب ملي سلامت از سوي مركز آمار هستيم و اميدواريم ظرف چند روز آينده اطلاعات سال93 منتشر شود. وي افزود: قرارداد سال 94 را با مركز آمار بسته‌ايم و كار نيز در حال انجام است. سخنگوي وزارت بهداشت همچنين گفت: به هر حال حساب‌هاي ملي سلامت حساب‌هاي پيچيده‌اي است و اجرا و ارائه‌اش آسان نيست.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد به نقطه‌اي برسيم كه انتشار حساب‌هاي ملي سلامت مثل آمار اشتغال و تورم و درصد رشد اقتصاد جزو وظايف ذاتي دولت باشد كه عملكرد وزارت بهداشت، نظام سلامت و بيمه‌ها هم شفاف‌تر شود.