براساس اين لايحه و در صورت تصويب آن بسياري از احكام حبس تبديل به مجازات‌هايي همانند كارآموزي، كار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهري و عمومي و... مي‌شود. اين لايحه در تيرماه سال84 با قيد يك فوريت به تصويب هيأت وزيران رسيد و براي اقدامات بعدي از سوي رئيس‌جمهور وقت به رئيس وقت مجلس تقديم شد. اين قانون در قانون مجازات اسلامي و با هدف انسجام بيشتر قوانين ادغام شد اما نتيجه آن كمرنگي موضوع مجازات‌هاي جايگزين در قانون مجازات اسلامي بود. حالا و بعد از گذشت 11 سال از مطرح شدن اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به‌عنوان كميسيون اصلي بررسي‌كننده اين لايحه، 5كميسيون فرعي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان، امنيت ملي و سياست خارجي و فرهنگي را براي بررسي مواد اين لايحه مأمور كرده تا اعضاي اين كميسيون‌ها به بررسي اين لايحه -كه اكنون ذيل فصل نهم قانون مجازات اسلامي قرار گرفته - بپردازند و نظر خود را به اين كميسيون اعلام كنند.
- از سليقه تا قانون
موضوع مجازات‌هاي جايگزين حبس از سال‌ها قبل و توسط برخي از قضات حتي قبل از قانوني شدن اين نوع مجازات‌ها اجرايي مي‌شد، در ابتدا اين كار قضات حمل بر خوش‌ذوقي آنها تلقي مي‌شد. آرام آرام اين نوع آرا خصوصا براي جرايم غيرعمد و كودكان و نوجوانان كم‌كم جاي خود را در بين قضات باز كرد و درنهايت لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس به خانه ملت راه پيدا كرد؛ مجازات‌هايي كه باعث مي‌شود تا هم از تعداد افراد در بند حبس كم شود و زندان‌ها خلوت‌تر شود و هم آسيب‌هاي اجتماعي كمتري به جامعه وارد شود. رئيس دستگاه قضا اول تير سال92 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها را ابلاغ كرد كه در آن چندين‌بار بر ضرورت توجه به مجازات‌هاي جايگزين حبس تأكيد شده است. اعمال مجازات‌هاي جايگزين مهم‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال92 بود كه با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن در شهريور93 روند جدي‌تري به‌خود گرفت. اما هنوز به‌طور كامل اجرايي نشده به همين دليل كميسيون‌هاي فرعي مجلس درحال چكش‌كاري اين لايحه هستند تا به روند بهتر اجرا شدن آن در دستگاه قضا كمك كنند.
بهمن طاهرخاني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به تأكيد رهبر انقلاب بر اين موضوع و اهميت آن، اراده مجلس براي تعيين تكليف اين لايحه را جدي توصيف مي‌كند و مي‌گويد: «البته نبايد همه امور را به دوش قانون و دولت انداخت، بلكه بايد در اين زمينه فرهنگسازي نيز انجام داد. همچنين بايد ابزارها و لوازم لازم را براي محدود كردن روزنه‌هاي جرم داشته باشيم تا بتوانيم به نتيجه مطلوب برسيم.» حالا بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي پركار نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه، چه زماني نوبت به تمركز بيشتر بر اين لايحه و تصويب آن خواهد رسيد.
- جزئياتي از لايحه جديد
در جرم‌هاي غيرعمد با مجازات تا 2سال حبس تعيين مجازات‌هاي جايگزين الزامي است و در موارد بيش از 2سال حبس اختياري است. در جرم‌هاي عمد كه حداكثر مجازات آنها تا 6 ماه حبس باشد، تعيين مجازات جايگزين حبس الزامي است.
در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 تا 2سال حبس است قاضي مي‌تواند حكم مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس صادر كند. اگر فرد محكوم به مجازات‌هاي جايگزين، دستور قاضي را اجرا نكند در مرحله اول دوره مجازات او تا 6ماه بيشتر و در مرحله دوم تبديل به مجازات حبس خواهد شد.