نه‌تنها آخرين آمارهاي وزارت صنعت حاكي از باقي‌ماندن 4هزار‌ميليارد تومان از تسهيلات مذكوراست بلكه به گفته رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني 40درصد تسهيلات جديد توليد صرف پرداخت مطالبات معوق بانك‌ها شده و عملا پولي به‌دست توليد‌كننده نرسيده است.
ابوالفضل روغني گلپايگاني با بيان اينكه در طرح رونق توليد فقط سيستم بانكي توانسته بدهي خود را با تسهيلات جديد توليد تهاتر كند گفت: براساس گزارش‌ها، بخشي از تسهيلات12هزار ميلياردي صرف تجديد وام‌هاي قبلي توليدكنندگان شده اما سيستم بانكي اعلام مي‌كند 12هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش توليد پرداخت كرده است. با يك بررسي كوتاه مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بله سيستم بانكي اين تسهيلات را پرداخت كرده اما اين منابع را به‌عنوان توليدكنندگان با تسهيلات جديد تهاتر كرده و آمارها نشان مي‌دهد بخشي از مطالبات معوق سيستم بانكي برگشت پيدا كرده است.
- نظام بانكي طفره مي‌رود
ابهام در مورد كم و كيف پرداخت و سهم بخش‌هاي مختلف، نرخ بهره و ميزان اثر بخشي تسهيلات مذكور موضوعي است كه روغني براي چندمين‌بار به آن اشاره و اعلام كرد: سيستم بانكي از دادن پاسخ مناسب در مورد چگونگي پرداخت تسهيلات توليد شانه خالي مي‌كند، اما مي‌توان گفت در پرداخت اين تسهيلات فقط سيستم بانكي سود كرده چرا كه قرار بود نرخ بهره اين تسهيلات 10 تا 12درصد باشد اما سيستم بانكي آن را با 18درصد نرخ بهره در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌دهد.
به گفته وي حتي تمديد اين تسهيلات در سال آينده و احتساب بهره مضاعف براي آن نيز با ابهاماتي همراه است و در اين رابطه هنوز توضيحات كاملي ارائه نشده است. رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني با انتقاد از روند تخصيص اين تسهيلات به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت تأكيد كرد:
70درصد منابع 16هزار ميليارد توماني كه قرار بود به بخش صنعت و توليد اختصاص پيدا كند به حوزه كشاورزي داده شده و عملا پولي در اختيار توليدكنندگان صنعتي قرار نگرفته است كه بتوان با آن بخشي از مشكلات را برطرف كرد؛ البته آن مبلغي هم كه تعدادي از توليدكنندگان دريافت كرده‌اند، بسيار ناچيز بوده و جوابگوي ركود حاكم بر فعاليت واحدهاي صنعتي نيست.
اين در حالي است كه چندي پيش رضا رحماني، معاون امور توليد وزارت صنعت و معدن در پاسخ به خبرنگار ما در مورد گلايه فعالان صنعتي نسبت به عملكرد بانك‌ها به الزام سپرده‌گذاري بخشي از اين تسهيلات و تسويه بدهي‌هاي گذشته بنگاه‌هاي مشمول اعلام كرد: در مورد استفاده از اين تسهيلات براي سپرده‌گذاري توسط بانك‌ها مصاديقي وجود داشته كه در جلساتي با بانك مركزي مطرح شد و در نهايت بانك مركزي به بانك‌ها تأكيد كرد كه حق انجام چنين كاري را ندارند.