كمبود نيرو و اعتبار در راس اين معضلات قرار دارد. براي نمونه با آنكه تا پايان برنامه چهارم توسعه 5هزار كارشناس جنگل بازنشسته شدهاند اما نيرويي جايگزين آنها نشده است.
كمبود نيرو در سازمان جنگلها به اندازهاي است كه روز گذشته مهندس خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگلها و مراتع در جمع اعضاي شوراي معاونان و مسئولان تراز اول سازمان اداري واستخدامي كشور، كمبود نيروي انساني را مهمترين چالش منابع طبيعي خواند و گفت: با توجه به اينكه امسال توقف بهرهبرداري از جنگلها (طرح تنفس جنگل) اجرايي ميشود، چنانچه نيرو و اعتبار براي حفاظت يك ميليون هكتار طرحهاي جنگلداري تأمين نشود، قطعاً فاتحه جنگلها را بايد خواند.
وي ميزان دريافتي كاركنان منابع طبيعي را در مقايسه با ساير نهادها بسيار پايين دانست و افزود: در اروپا براي هر 2هزار هكتار جنگل يك جنگلبان وجود دارد اما در كشور ما هر جنگلبان حفاظت از 13هزار هكتار جنگل را برعهده دارد آن هم باكمترين حقوق؛ ضمن آنكه براي گرفتن حداقل حقوق خود بايد ماهها صبر كند.
به گزارش ايسنا، مديركل امور اداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور هم در جمع اعضاي شوراي معاونان و مسئولان تراز اول سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: سازمان جنگلها در برنامه سوم توسعه 18هزار و 615 نفر نيروي رسمي، پيماني و قرارداد طرحي، در سراسر كشور داشته است اما تا پايان برنامه چهارم توسعه حدود 5000نفر كه عمدتاً كارشناس جنگل بودند، بازنشسته شدند و اين نيروها به 13هزار و 260نفر كاهش يافته وتا سال94 اين تعداد نيروها به 11هزار و 850نفر رسيده است.
نورالله كوچ پيده تصريح كرد: تا پايان سال آينده تعداد 1617نفر از نيروهاي منابع طبيعي در سراسر كشور بازنشسته ميشوند و درصورت عدمتأمين نيروي جديد، نيروي انساني سازمان جنگلها به 7079 نفر يعني معادل 50درصد پستهاي سازماني كاهش مييابد.
كوچ پيده، پيامدهاي كمبود نيروي انساني در منابع طبيعي را، افزايش پديده زمينخواري، كوهخواري، درياخواري، آتشسوزي جنگلها و مراتع، افزايش قاچاق چوب، زغال و ساير محصولات جنگل و مرتع دانست و اظهار كرد: بروز اين عوامل به ايجاد پديده گردوغبار و افزايش وقوع سيلاب و فرسايش خاك و بيابانزايي منجر ميشود.