براساس اين لايحه و در صورت تصويب آن بسياري از احكام حبس تبديل به مجازات‌هايي همانند كارآموزي، كار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهري و عمومي و... مي‌شود. درحالي‌كه پيش از اين تنها قانون اصلي در اين زمينه مربوط به قانون مجازات اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن بود، تصويب اين لايحه در حقيقت ضمن تشريح جزئيات بيشتر از چگونگي تحقق هدف اعمال مجازاتهاي جايگزين، نقش دستگاه‌هاي دولتي را در هم مشخص كرده است. حالا بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي پركار نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه، چه زماني نوبت به تمركز بيشتر بر اين لايحه و تصويب آن خواهد رسيد. اين گزارش مهم‌ترين نكات 6 فصل و 32ماده اين قانون را مرور كرده است.
فصل يك لايحه به تبيين كليات موضوع پرداخته است و در قالب 13ماده مختصات حوزه عمومي موضوع را روشن كرده است. يكي از مهم‌ترين نكات در اين فصل شايد اشاره به مشاركت مردم در تحقق مجازاتهاي جايگزين است؛ موضوعي كه در قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود تا‌كنون اشاره‌اي به آن نشده بود. اين لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان را شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي اعلام كرده كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني به شرح مواد اين قانون، اعمال مي‌شود. البته در جاي‌جاي اين لايحه مواردي است كه در آيين‌نامه و قوانين فعلي منطبق بر قانون مجازات اسلامي به آنها اشاره شده اما نكته مهم اشاره و تمركز روي جزئيات است.
اين لايحه به صراحت مي‌گويد در جرم‌هاي غيرعمدي، تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است. مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 2سال حبس باشد كه در اين صورت، تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين حبس براي دادگاه اختياري است. همچنين در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا 6 ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است. البته مواردي مانند وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم‌هاي عمدي (با شرايط خاص) موجب عدم اجراي اين قانون درباره مجرم مي‌شود. همچنين در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است، دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد. آخرين ماده اين فصل به يكي از مهم‌ترين موانع فعلي در اجراي اين قانون يعني كمبود مددكار پرداخته و گفته است: «قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان، به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مأمور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.»
- جزئيات بيشتر
فصل دوم اين لايحه نيز نگاه تازه‌اي به موضوع دارد و «دوره مراقبت» را تعيين كرده است؛ دوره‌اي كه طي آن دادگاه فرد را حداكثر 3سال به اجراي يك يا چند مورد از فهرست 9گانه‌اي محكوم مي‌كند كه بين اجبار به اقامت در منزل خودش تا اجبار به آموختن و يادگيري موضوعي خاص متنوع است.درصورت تصويب اين لايحه اگر از اجراي دستورهاي تعيين‌شده دادگاه خودداري كند، براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان، حداكثر تا 6ماه بر دوره مراقبت او افزوده مي‌شود و درصورت تكرار براي او حكم مجازات حبس صادر خواهد شد. از مترقي‌ترين بخش‌هاي اين لايحه حذف گزارش محكوميت از سابقه وي است؛جايي كه گفته شده:«اگر فرد دستورات دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعايت كند، آثار محكوميت كيفري وي خودبه‌خود زايل و از سجل كيفري وي محو مي‌شود.»
يكي از فصل‌هاي جداگانه اين لايحه، مربوط به خدماتي است كه محكوم بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني، رواني، شغل، مهارت وي به انجام خدمات عمومي حكم مي‌دهد البته رضايت به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت ضروري است. بر اين اساس در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا 6ماه حبس يا شلاق تعزيري است, از ٩٠تا ١٨٠ساعت و در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا 2سال حبس است، از ١٨٠ تا ٧٢٠ساعت خواهد بود. مدت انجام خدمات عمومي نيز حداكثر 2سال تعيين شده است. در بخش چهارم اين لايحه نيز جزئياتي درباره صدور احكام مبتني بر جزاي نقدي، چگونگي تعيين و شيوه پرداخت آن مطرح شده است. در فصل پنجم نيز محروميت از حقوق اجتماعي بررسي شده است؛نوعي از مجازاتهاي جايگزين كه تا‌كنون كمتر مورد توجه قضات قرار گرفته است، انفصال از مشاغل دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا 6 ماه، منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين مربوط تا يك سال، محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا 5سال، محروميت از عضويت در هيأت مؤسس و هيأت مديره شركت‌ها و محروميت از رانندگي تا 3سال نمونه‌هايي از اين موارد هستند كه اختيار استفاده از آن به قاضي داده شده است.
- نمونه‌هايي از مجازاتهاي جايگزين حبس پيش‌بيني شده
١ـ اقامت در محل معين
٢ـ منع اقامت يا تردد در محل يا محل‌هاي معين
٣- حرفه‌آموزي يا گذراندن دوره‌هاي آموزشي و مهارتي
٤ـ ارائه خدمات به بزه‌ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه‌ديده
5- معرفي نوبه‌اي خود به شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي‌كند
٦ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛
٧ـ ترك معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد يا منع اشتغال به كارهاي معيني كه زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي‌كنند.
٨ـ الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن
٩ـ اقدام به درمان اختلال‌هاي رواني ـ رفتاري و جسماني خود. تبصره ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سكونت، فرد را از 15روز تا حداكثر 6 ماه در روزها يا ساعت‌هاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند. مدت حبس مزبور در هر صورت نبايد از 2شبانه‌روز يا 48ساعت در هفته تجاوز كند.
- تاريخچه يك لايحه ده‌ساله
اين لايحه در تيرماه سال 84 با قيد يك فوريت به تصويب هيأت وزيران رسيد و براي اقدامات بعدي از سوي رئيس‌جمهور وقت به رئيس وقت مجلس تقديم شد. اين قانون در قانون مجازات اسلامي و با هدف انسجام بيشتر قوانين ادغام شد اما نتيجه آن كمرنگي موضوع مجازاتهاي جايگزين در قانون مجازات اسلامي بود. حالا و بعد از گذشت بيش از 10سال از مطرح شدن اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به‌عنوان كميسيون اصلي بررسي‌كننده اين لايحه، 5كميسيون فرعي آموزش و تحقيقات، اجتماعي، بهداشت و درمان، امنيت ملي و سياست خارجي و فرهنگي را براي بررسي مواد اين لايحه مأمور كرده تا اعضاي اين كميسيون‌ها به بررسي اين لايحه -كه اكنون ذيل فصل نهم قانون مجازات اسلامي قرار گرفته- بپردازند و نظر خود را به اين كميسيون اعلام كنند.
- داستان يك لايحه
1384/3
لايحه با قيد يك فوريت به تصويب هيات وزيران دولت هشتم رسيد و براي نخستين بار تقديم مجلس شد.
1384/4
دولت نهم آغاز به كار كرد اما اين موضوع نه در دستور كار دولت بود و نه مجلس.
85 تا 87
هيچ اقدامي براي پيگيري اين لايحه انجام نشد.
1387/4
3 سال پس از آغاز به كار دولت نهم اين لايحه در هيات وزيران تصويب شد.
88 تا 91
موضوع يك بار ديگر به فراموشي سپرده شد و كسي اين لايحه را پيگيري نكرد.
1391/3
هيات وزيران دولت دهم مصوبه دولت نهم را براي بررسي در مجلس به معاونت حقوقي ارجاع داد.
91 تا 95
براي سومين بار اين لايحه طي 4 سال فراموش شده بود.
1395/3
آنچه دولت هشتم به مجلس فرستاده بود اين بار توسط دولت يازدهم دوباره به مجلس رفت؛ اين بار به اميد تصويب.