در آن سال‌ها در كنار قضات بسياري نشستم و شاهد صدور احكام زيادي بودم.مجازات‌هايي ديدم كه بازخوردهاي مثبت در جامعه داشت و همينطور مجازات‌هايي كه بازخوردهاي منفي بسيار تكان‌دهنده‌اي به‌دنبال داشت. از همان 15- 10سال پيش فهميديم كه حبس هميشه اصلاح‌كننده نيست.» قاضي ابوذر اسدي با اين ديدگاه پشت ميز قضاوت نشسته است. نگاه خاص او به مجازات‌ها باعث شد صدور حكم مجازات جايگزين حبس از سوي او در سال92 رسانه‌اي شود؛ مجازات مقاله نويسي و محيط بان افتخاري شدن براي صياد 18ساله پرندگان كه جرم شكار غيرمجاز او از 3ماه تا يك سال حبس به‌دنبال داشت. اما او با شجاعت مجازات متفاوتي براي مجرم درنظر گرفت تا «به جاي حبس به فكر اصلاح مجرم باشد». به اين ترتيب نام وي به‌عنوان نخستين قاضي‌اي ثبت شد كه در حوزه محيط‌زيست حكم مجازات جايگزين داده است. قاضي اسدي در اين گفت‌وگو به علل عدم‌تمايل برخي قضات در صدور احكام مجازات جايگزين، قضاوت‌هايي كه بازخورد منفي به‌دنبال دارد و تجربه تلخ يك قضاوت اشتباه مي‌پردازد.
- چرا جوان شكارچي را به زندان نفرستاديد؟
آن جوان متخلف به‌علت عدم‌آگاهي از اهميت حفظ حيات وحش و محيط‌زيست مرتكب جرم شده بود. مجازاتي كه براي او تعيين كردم كمك مي‌كرد كه ابتدا نسبت به بزهكاري‌اش آگاه شود و بعد هم فلسفه مجازاتي كه برايش تعيين شده است را درك كند. اگرجوان مجرم ناآگاه را به حبس مي‌فرستادم، نه متوجه جرمي كه مرتكب شده بود، مي‌شد و نه فلسفه مجازاتش را درك مي‌كرد. بدون ترديد مجازات حبس براي او اصلاح و عبرتي به‌دنبال نداشت.
- بازتاب حكم‌تان چه بود ؟
مهم‌ترين بازتابش صداي قلبم بود كه مي‌گفت كار درستي انجام داده‌ام.البته با استقبال خيلي‌ها مواجه شد.مسئولان محيط‌زيست تقدير كردند.همكارانم تشويق كردند.به برنامه‌ماه عسل دعوت شدم و درباره پايش هم با رأي مردم به‌عنوان قهرمان هفته انتخاب شدم.
- در شرايطي كه قانون اجازه داده و توصيه هم كرده و اين مدل تصميم‌ها با استقبال مردم و رسانه‌ها مواجه مي‌شود، چرا برخي همكاران‌تان روي خوش به مجازات جايگزين نشان نمي‌دهند؟
خب دليل اصلي‌اش تراكم پرونده‌ها و شلوغي كار قضات است.وقتي ارباب رجوع پاشنه در را دارد از جا در مي‌آورد، وقتي روي ميز قاضي پر از پرونده‌هاي پيچيده رسيدگي نشده و وقتي قاضي تحت فشار است كه سريع‌تر درباره پرونده‌ها اعلام نظر كند، زمان كمتري براي تفكر در مورد مجازات‌هاي جايگزين وجود دارد.يك قاضي وقتي مي‌تواند حكم مجازات جايگزين بدهد كه فرصت بررسي بيشتر آن را داشته باشد. در شرايط فعلي امكان اجراي دقيق قانون وجود ندارد، يعني قاضي نمي‌تواند حكم بدهد كه متهم براساس قانون برود در فلان دستگاه دولتي خدمتي را به‌عنوان مجازات جايگزين ارائه كند چون دستگاه‌هاي پذيرنده الان آماده اجراي اين قانون نيستند كه قاضي با خيال راحت حكم بزند.بايد فكر كند و ببيند چه كار مي‌شود كرد و چه جايگزين قابل اجرايي مي‌تواند تعيين كند. بنابراين چنين تصميم‌هايي به خلاقيت و ذهن باز و وقت كافي احتياج دارد.با شرايط موجود حتي مي‌شود گفت قضات حق دارند حكم مجازات جايگزين نمي‌دهند چون حجم كارشان خيلي بالاست.البته دليل ديگر هم ذهنيت حبس محور برخي قضات است و اينكه توجه كمتري به اين موضوع دارند. البته الان خوشبختانه از سوي دستگاه قضا با قضاتي كه مجازات جايگزين حبس صادر نمي‌كنند، برخورد مي‌شود.
- شما وقتي حكم مجازات جايگزين داديد كه هنوز خيلي متداول نشده بود،آن هم درحالي‌كه خيلي جوان هستيد.چطور چنين تصميمي گرفتيد؟
خب، قانون البته الان خيلي بهتر شده و حتي قضات را ملزم به صدور چنين احكامي مي‌كند.اما آن زمان هم در قانون راه براي چنين تصميمي باز بود.من فقط مي‌خواستم بدانم جايي مي‌شود جلوي زندان رفتن را بگيرم. راستش را بخواهيد برايم خيلي وحشتناك است كه كسي را به زندان بفرستم.البته قاضي بايد قاطع باشد و بر احساساتش غلبه كند اما واقعيت زندان‌هاي ما اين است كه منجر به اصلاح فرد نمي‌شود.علاوه بر اين سخت‌تر از حكم زندان دادن، اين است كه به اشتباه يك روز يا يك ساعت بي‌گناهي را بازداشت كنم. در اين صورت عذاب وجدان لحظه‌اي رهايم نمي‌كند. اما هرگاه مجازات جايگزين حبس صادر مي‌كنم خيالم و وجدانم آسوده‌تر است.
- اصلا شده كسي را بي‌گناه زنداني كنيد !؟
بله! در تمام اين سال‌ها يك‌بار در ماجراي يك آتش‌سوزي فردي را به اشتباه يك شب بازداشت كردم. صبح روز بعد مشخص شد كه به‌خاطر تشابه اسمي با مجرم، آن فرد را بي‌گناه يك شب بازداشت كرده‌ام.خيلي آزرده خاطر شدم. از آن مرد عذرخواهي كردم و حلاليت طلبيدم. او نيز عذرخواهي‌ام را پذيرفت. ابايي ندارم هر وقت به اشتباه كسي را بازداشت يا با او برخورد كنم قصورم را مي‌پذيرم.
- پيش مي‌آيد هنگام صدور حكمي مردد باشيد ؟
پرونده‌هاي پر ابهام بسيار است. جاهايي ما قضات مي‌مانيم كه چه تصميمي بگيريم. گاهي يك طرف دعوي شاهد مي‌آورد بر مدعاي خويش. درحالي‌كه طرف مقابل دعوي نيز شاهد آورده كه ادعايش را تأييد مي‌كند! دو حرف متناقض كه هر دو مورد تأييد شاهدان است. اينجاست كه تصميم‌گيري سخت مي‌شود.
- اگر شواهد بر مجرم بودن يا نبودن متهمي كافي نبود چه حكمي صادر مي‌كنيد؟
قانع نشوم، تبرئه‌اش مي‌كنم. صدور حكم برائت برايم خوشايند‌تر از حكم محكوميت است. در واقع هميشه بين بي‌گناهي و گناهگاري، حكم برائت صادر مي‌كنم.
- صدور چنين حكم برائتي اجحاف در حق طرف ديگر نيست؟
خير.اگر گناهكاري، حكم برائت بگيرد به اين علت كه شواهد كافي نبوده، طرف برحق مي‌تواند و فرصت دارد كه با ارائه مدارك محكمه پسند دوباره براي رسيدن به حقش تلاش كند اما اگر بي‌گناهي محكوم شود، جبران آن ديگر كار بسيار دشوار و در مواردي غيرممكن است.
- برخي قضاوت‌ها به دور ازعدالت است
ابوذر اسدي، رئيس دادگاه در استان فارس:« چندي پيش به موردي برخوردم كه مجرم سارق به‌خاطر سرقت از منزل به 3سال حبس محكوم شده بود و در زندان بود. اين فرد يك هم سلولي سارق داشت كه او هم به 3سال حبس محكوم شده بود. اما سارق دوم جرمش، سرقت 20كيلوگرم ليمو بود! طبق قانون، قاضي پرونده دوم هيچ تخلفي نكرده، اما قضاوتش به دور از عدالت است. قانون دست قضات را باز گذاشته و در مورد جرايم حداقل و حداكثر مجازات تعيين كرده است، مثلا براي سارق 20كيلو گرم ليمو از 3ماه تا 3سال حبس تعيين مي‌كند.متأسفانه قاضي پرونده دزد ليمو، براي سارق اشد مجازات را درنظر گرفته است. از آن طرف مي‌بينيم جرم سارق منازل از 3سال تا 10سال حبس است. يعني قاضي پرونده سارق منزل، براي مجرم حداقل مجازات يعني 3سال را صادر كرده است. به اين ترتيب سارق حرفه‌اي كه به‌صورت مخفيانه وارد حريم خصوصي مردم شده با خرده‌سارقي كه ليمو سرقت كرده مجازاتشان يكسان شده است! اين اتفاقات بي‌ارتباط با تراكم پرونده‌ها و ترافيك كاري قضات نيست اما متأسفانه در برخي موارد ما مي‌بينيم صدور چنين احكامي به‌علت كم‌سوادي و بي‌تجربگي برخي قضات اتفاق مي‌افتد.»