يكي از اعضاي اين كميسيون 24مهر‌ماه گذشته در گفت‌وگو با همشهري خبر از ابلاغ اين آيين‌نامه در «آينده نزديك» داده بود و حالا براساس اعلام روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله لاريجاني اين آيين‌نامه را در نخستين روز دي‌ماه امسال امضا كرده است اما خبر ابلاغ آن روز گذشته اعلام شد. حالا اين قانون كه براساس آن اگر كسي بدون دليلي به زندان بيفتد و بعد از اثبات بي‌گناهي آزاد شود، مي‌تواند بابت مدت زمان حبس بابت زيان‌هاي مادي و معنوي كه تحمل كرده خسارت دريافت كند، بايد اجرايي شود.
اين ابلاغيه در 5 فصل، ۲۷ ماده و ۹ تبصره و با عنوان كامل «آيين‌نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراي كميسيون‌هاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت» ابلاغ شده است. اما اجرايي‌شدن آن به‌دليل اينكه اين آيين‌نامه بايد در روزنامه رسمي به چاپ برسد، 15روز مهلت قانوني نياز دارد. بنابراين متقاضياني كه ادعاي دريافت خسارت دارند بايد از هفته سوم دي‌ماه به اين كميسيون‌ها مراجعه كنند.
- ابهام در آيين‌نامه
فصل اول به تعريف اصطلاحات و عبارات و فصل دوم به معرفي تشكيلات اختصاص يافته است كه نكته قابل توجهي براي مشمولان اين قانون ندارد.
اما در فصل سوم آيين‌نامه «شيوه رسيدگي» كه احتمالا مهم‌ترين بخش آن است، توضيح داده شده است. بر اين اساس فرد متقاضي علاوه بر اطلاعات هويتي و شناسايي بايد شعبه بازداشت‌كننده و شعبه صادركننده قرار منع تعقيب يا رأي برائت قطعي را اعلام كند. تا اينجا البته مشكلي نيست اما مهم‌ترين پرسش در بند«پ» ماده8 وجود دارد؛ جايي كه مي‌گويد فرد متقاضي دريافت خسارت بايد «مدت بازداشت، ميزان و نوع خسارات وارده» را اعلام كند. دكتر غلامرضا انصاري، يك عضو كميسيون ملي جبران خسارت در پاسخ به اين پرسش كه فرد متقاضي بايد چه مستنداتي براي ميزان خسارتي كه اعلام مي‌كند، ارائه كند، به همشهري مي‌گويد: «مبناي تصميم‌گيري براي پرداخت خسارت براساس خوداظهاري افراد است. افراد با مراجعه به كميسيون‌هاي جبران خسارت و با اظهار اينكه در مدت بازداشت چه مقدار خسارت به آنها وارد شده، شكواييه خود را به ثبت مي‌رسانند، بعد از اين اقدام نوبت به كارشناسان دادگستري مي‌رسد كه اين خوداظهاري را با توجه به اسناد و مدارك و... بررسي كرده و نظر خود را براي صدور رأي اعلام كنند.»
دكتر غلامرضا انصاري با بيان اينكه كميسيون‌هاي استاني در سطح قابل‌قبولي تشكيل شده‌اند و به دقت شكايت افراد را بررسي مي‌كنند، توضيح مي‌دهد: «براساس آيين‌نامه كميسيون استاني متشكل از 3عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي‌البدل است و از بين قضات دادگاه تجديدنظر استان تعيين مي‌شوند. باسابقه‌ترين عضو به‌عنوان رئيس انتخاب خواهد شد. با وجود اين فرد مي‌تواند به تصميم اين كميسيون اعتراض كند.»
فصل سوم آيين‌نامه نيز البته شيوه اعتراض به رأي كميسيون را پيش‌بيني كرده و گفته است مهلت اعتراض به رأي كميسيون استاني از جانب شخص بازداشت‌شده ۲۰روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون خواهد بود. همچنين ماده17 اين آيين‌نامه مي‌گويد: رأي كميسيون استاني و كميسيون ملي بايد مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر ميزان خسارت باشد و رأي بايد در چارچــوب درخواست متقاضي صادر شود. اما بخشي از قانون اشاره به جبران خسارت‌هاي معنوي دارد. آيين‌نامه راه جبران اين نوع خسارت را چنين پيش‌بيني كرده است: «در مواردي كه رأي كميسيون به درج حكم يا عذرخواهي در جرايد باشد، اعلام كرده است مفاد رأي براي انتشار به يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي ارسال شود.» معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور در اين‌باره مي‌گويد: «چنانچه فردي مدعي باشد كه بر اثر بازداشت اشتباهي حيثيت و آبروي او لكه‌دار شده است و ادعاي جبران خسارت معنوي كند، مي‌تواند به دادگاه اعلام كند كه موضوع بي‌گناهي وي و تبرئه وي را در روزنامه اعلام كنند و يا در روزنامه از وي عذرخواهي صورت بگيرد كه طبق نظر قاضي پرونده يكي از اين موارد در نشريات اعمال مي‌شود.»
- در انتظار تشكيل كميسيون‌هاي استاني
در اين آيين‌نامه چگونگي تشكيل كميسيون‌هاي استاني به‌عنوان مقدمه اجراي قانون تأكيد شده است. انصاري با تأكيد بر اينكه مانعي براي تشكيل اين كميسيون‌ها وجود ندارد و در بيشتر مراكز استان‌ها اين كميسيون‌ها در دادگستري‌ها تشكيل شده است، مي‌گويد: «در استان‌هايي كه احيانا هنوز اين كميسيون‌ها تشكيل نشده‌اند، تا قبل از مهلت قانوني درج آيين‌نامه در روزنامه قانوني بايد تشكيل شوند و هيچ بهانه‌اي براي تشكيل نشدن اين كميسيون‌ها وجود ندارد.»
- پرداخت مشروط خسارت
يكي از ابهام‌ها مربوط به ماده23 اين قانون است؛ جايي كه مي‌گويد اگر اعتبار باشد پرداخت مي‌شود. ابهامي كه در اين ماده وجود دارد اين است كه چنانچه پولي در صندوق وزارت دادگستري بابت پرداخت به شاكيان نباشد، تكليف اين افراد چه مي‌شود؟ انصاري در اين‌باره توضيح مي‌دهد: «خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي بايد ظرف مدت يك‌ماه از صدور رأي پرداخت شود اما چنانچه در صندوق وزارت دادگستري بودجه‌اي بابت اين موضوع موجود نباشد، به شاكي اعلام مي‌شود كه در مدت مشخصي، مثلا ظرف مدت 2ماه بعد با تزريق پول به صندوق دادگستري مي‌تواند خسارت خود را دريافت كند.»
- قانون چه مي‌گويد؟
در ماده ۲۵۵ قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد قيد شده است كساني كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و حكم برائت يا منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، با رعايت ماده اصل۱۷۱ قانون اساسي كه در آن آمده است: «هرگاه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي موضوع يا در حكم يا در تطبيق مورد حكم در مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، درصورت تقصير، مقصر طبق قوانين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به واسطه دولت پرداخت مي‌شود و از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.»
نظر شما