آلبر كامو جمله‌اي دارد بدين مضمون كه«برخي‌ها به گدا محتاج‌ترند تا گدا به آنها»و اين حكايت خيريه‌هاي بي‌خيري است كه براي آدم‌شويي و پولشويي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و صاحبان زر و زور از آنها به‌عنوان ابراز و محملي براي تزوير بيشتر استفاده مي‌كنند و بدين‌طريق به تطهير ظاهري خويش مي‌پردازند و عملا با اين خيريه‌ها و كارهاي خير موردي و مقطعي خويش نسبت به معدودي از افرادي كه خودشان مسبب فقرشان بوده‌اند براي خود وجهه و برندي جهت رسيدن به زر و زور بيشتر يا ارتقاي جايگاه درآمدي و يا شغلي خود مي‌سازند.همچنين با توجه به نظام اقتصادي، مالياتي، پولي، بانكي و مالي ناشفاف كشور در حال حاضر برخي از خيريه‌ها به‌عنوان راهي براي دورزدن قوانين مورد استفاده افراد قرار مي‌گيرد.
در اين مكانيسم مؤسسه‌اي غيرانتفاعي يا خيريه‌اي شكل مي‌گيرد و در اساسنامه آن قيد مي‌شود كه هرگاه اين خيريه يا مؤسسه خواست منحل شود اموال و داراييهاي آن به يكي از استان‌هاي مقدس يا سازمان بهزيستي و نظاير آن تعلق مي‌گيرد و مؤسسان سهمي از آن نخواهند داشت و اين قيد در اساسنامه باعث مي‌شود كه مؤسسه يا خيريه مزبور از خيلي امتيازات و انحصارات، تخفيف‌ها، معافيت‌ها و... بهره‌مند شود اما گردش مالي سالانه و دوره‌اي آن و مقياس مالي و فعاليتي آن و در نتيجه پرداختي بابت حق مديريت، حق‌الزحمه و... به قدري بالاست كه عملا انتفاع مؤسسان و مديران در طول سنوات فعاليت مؤسسه يا خيريه حاصل مي‌آيد. در ضمن تطهير چهره، كسب وجهه و آدم شويي و پولشويي نيز انجام مي‌شود، بدون نياز به پاسخگويي و خارج از نظارت‌هايي كه بر ساير مؤسسات و شركت‌ها و يا بخش‌هاي دولتي و عمومي جاري و ساري است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، 2 اصل مترقي وجود دارد كه ناظر به تك شغله بودن مقامات و مسئولان دولتي و حاكميتي و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولان و ضرورت رصد وضعيت مالي مقامات و مسئولان قبل و بعد از تصدي مناصب است اما اصول مزبور به‌طور كامل و مؤثر رعايت نمي‌شود و بعضاً به‌صورت شكلي مراعات مي‌شود. اصول 141و 142 قانون اساسي كه عيناً نقل مي‌شود با هدف پيشگيري از ايجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتي و حكومتي طراحي و تدوين شده و يكي از احكام رايج در دنياست.
اما به‌نظر مي‌رسد اراده جدي و شفافيت لازم در اجراي آن وجود ندارد به‌ويژه آنكه به‌نظر مي‌رسد دوره رسيدگي بايد كامل‌تر شده و دارايي مقامات و مسئولان از ابتدا تا انتهاي زندگي رصد و كنترل شود؛ مكانيسمي كه در دنيا تحت عنوان «درب گردان» يا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است چرا كه اين احتمال وجود دارد مقام يا مسئول به‌خاطر تعلقات شخصي و صنفي كه قبل، حين و بعد از تصدي مسئوليت خويش داشته و دارد، در دوره رياست و مسئوليت خويش تصميماتي را به نفع مجموعه‌هاي شخصي و صنفي خود بگيرد تا پس از اينكه بركنار شد يا دوره خدمتش به پايان رسيد، بتواند از منافع اين تصميمات بهره‌مند شود يا اينكه به‌خاطر همين تعلقات در دوره تصدي خود از اعمال حاكميت و رعايت صرفه و صلاح مردم، نظام و... در قبال آن مجموعه شخص يا صنفي پرهيز كند. برهمين اساس بايد ورود و خروج افراد از مجموعه‌هاي دولتي و حاكميتي به مجموعه‌هاي خصوصي و بالعكس به‌طور كامل مورد پايش و پيمايش قرار گيرد.
به‌طور مثال تبصره2 ماده32 قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر بر عدم‌تصدي همزمان مشاغل پزشكي و مديريتي بهداشت و درمان و عدم‌فعاليت همزمان در بخش خصوصي و دولتي است ازجمله احكام مهجوري است كه مورد توجه قرار نگرفته و متأسفانه از برنامه ششم هم حذف شده است.
پس بايد به موضوعات «تك‌شغله بودن مديران» و «تعارض نقش و تضاد منافع» و سازوكار«درب گردان» توجه كرده و پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از توليد و انباشت رانت از اين ناحيه را تمهيد و تدارك كنند.
ساماندهي نظام پرداخت‌ها، ساماندهي نظام انتصاب‌ها، ايجاد شفافيت در حوزه مالكيت شركت‌ها و مؤسسات، رصد، پايش و پيمايش گردش مديران بين بخش‌هاي دولتي و غير‌دولتي و جلوگيري از تصدي همزمان، حذف اختيارات فراقانوني و مستثني از نظارت و محاسبه هيأت امناي‌هاي دانشگاه‌ها، مديريت و ساماندهي منابع و مصارف خارج از بودجه دولتي دستگاه‌هاي اجرايي (به‌ويژه درآمدهاي اختصاصي) و... ازجمله كارهايي است كه بايستي در دستور كار دولت و به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل و ذي‌حسابي‌ها) قرار گيرد.همچنين بايستي در حوزه خيريه‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي صنفي نيز اقدامات لازم براي شفافيت و محاسبه پذيري منابع و مصارف آنها صورت گيرد.