مهر به نقل از رویترز نوشت: «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین‌المللی پول توسط قضات فرانسوی در پاریس محکوم به سهل‌انگاری در امور اقتصادی و استفاده نابجا از اموال دولتی در زمان تصدی‌گری وزارت دارایی فرانسه در سال ۲۰۰۸ میلادی شد.
در همین حال پیش از این «لاگارد» در سال ۲۰۰۸ میلادی با پرداخت مبلغ ۴۱۸ میلیون دلار به عنوان خسارت به یکی از شرکت‌های بزرگ فرانسه موافقت کرده بود که از نظر قضات این عمل اهمال‌کاری و قصور در استفاده از اموال دولتی محسوب می‌شود.
همچنین علیرغم رای صادره از سوی دادگاه مبنی بر محکوم بودن وی به عنوان یک اهمال‌کار در امور تجاری، اما هیچ مجازاتی برای وی تعیین نشده است.
این در حالی است که «لاگارد» اتهام سهل‌انگاری را رد کرد و وکیل وی بلافاصله گفت: "به دنبال درخواست دادگاه استیناف هستیم."
به گزارش مهر، صدور این حکم می‌تواند تهدیدی برای تصدی‌گری «کریستین لاگارد» در صندوق بین‌المللی پول باشد و اعتبار وی را که بعنوان نخستین زن بر صندلی ریاست چنین سازمانی تکیه زده است، هدف قرار دهد. ضمن اینکه به عنوان یک بحران رهبری در صندوق بین‌المللی نمود پیدا خواهد کرد و در نهایت وی را از ادامه فعالیت در صندوق بین‌المللی پول باز می‌دارد.
به دنبال محاکمه «لاگارد»، موج جدیدی از نگرانی در فرانسه مبنی بر وجود فساد در سطوح بالا و زد و بند میان سیاستمداران و تجار شکل گرفته است.