مهر به نقل از رویترز نوشت: «كريستين لاگارد»، رئیس صندوق بینالمللی پول به جرم ارتکاب فساد مالی محاکمه خواهد شد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی هم زمانی که «لاگارد» وزیر دارایی فرانسه بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو معادل ۴۲۵ میلیون دلار به یک تاجر به نام «برناد تاپی» به عنوان غرامت پرداخت شد که در این پرونده رد پای اهمالکاری «لاگارد» و استفاده نابجا از بودجه دولتی فرانسه دیده میشود.
اکنون این پرونده، سایه ابهام و تردید را بیش از گذشته بر سر «لاگارد» سنگینتر میکند که آیا وی واقعا به دنبال خدمت در صندوق بینالمللی پول است؟
پیش از این نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی، «دومینیک استراوس کان»، رئیس وقت صندوق بینالمللی پول به جرم آزار و اذیت جنسی مجبور به استعفا شد.
البته، «لاگارد» شصت ساله در صورت اثبات جرم به یک سال زندان و پرداخت یکهزار و ۵۰۰ یورو جریمه خواهد شد و موج جدیدی از بحران، صندوق بینالمللی پول را فرا خواهد گرفت.
این در حالی است که «کریستین لاگارد» در فوریه سال جاری میلادی برای ۵ سال دیگر به عنوان رئیس صندوق بینالمللی پول منصوب شد.
نظر شما