به گزارش همشهري براساس تصميم ديروز مجلس، جريمه نقدي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف با سقف يك‌درصد از آخرين سرمايه ثبت‌شده آنها افزايش يافته و بانك مركزي مجوز گرفته تا از توزيع سود به سهامداران يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران بانك‌هاي متخلف جلوگيري كند. افزون بر اين، بانك مركزي مكلف خواهد بود از مجازات‌هايي چون لغو مجوز فعاليت يا سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري استفاده كند كه مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حكم به اقدامات نظارتي و انتظامي بازار پول، هيأت انتظامي بانك‌ها خواهد بود.
مجلس همچنين مصوب كرد: هرگونه انجام عمليات بانكي، ليزينگ يا صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و فعاليت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تأمين سرمايه، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جرم شده و متخلفان مورد مجازات قرار مي‌گيرند.
نمايندگان مجلس همچنين براي سامان دادن به فعاليت مؤسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز، نيروي انتظامي را موظف كردند از شعبه يا مؤسسات يادشده مجوز فعاليت توسط بانك مركزي را مطالبه كند و مواردي را كه نيروي انتظامي فاقد مجوز شناسايي مي‌كند به بانك مركزي اعلام و حسب تصميم بانك مذكور، نيروي انتظامي مكلف است نسبت به توقف فعاليت يا تعطيلي آنها اقدام كند. همچنين نيروي انتظامي موظف است در مواردي كه بانك مركزي رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مي‌كند، نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل‌كردن آنها اقدام كند. درصورت اجرايي شدن مصوبه ديروز مجلس، از اين پس هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي بايد براساس آيين‌نامه ابلاغي بانك مركزي باشد و تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي تا ميزان 10برابر هزينه تبليغ صورت گرفته خواهد بود كه به‌حساب خزانه واريز خواهد شد.
بانك مركزي موظف است با همكاري ساير دستگاه‌‌هاي ذيربط، به‌نحوي برنامه‌ريزي كند كه با تكميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرايي و نظارتي، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي و ريالي) تا پايان سال چهارم برنامه به 5درصد كاهش يابد.
- تعليق تصميم‌گيري درباره شوراي فقهي
تصميم‌گيري درباره اضافه شدن شوراي فقهي به اركان تصميم‌گيري بانك مركزي معلق ماند تا كميسيون تلفيق برنامه نسبت به ارائه پيشنهاد جديد اقدام كند. براساس پيشنهاد اوليه اين كميسيون مقرر شده بود تا شوراي فقهي از اركان بانك مركزي باشد و مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه شود.