کمال دهقانی فیروزآبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« یک اشتباه دو وجهی علیه منافع ملی» نوشت:
اقدام به انتشار نادرست صحبت‌های وزیر امور خارجه از سوی یکی از نمایندگان مجلس در حالی صورت گرفته است که آقای ظریف در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی حضور یافته و به تبیین و توضیح تمدید قانون تحریمی آیسا علیه ایران از سوی امریکا پرداخته بود. نشستی که متأسفانه مطالب آن از سوی یکی از اعضای این کمیسیون که در این جلسه حضور نداشت، منتشر شد. این اقدام اشتباه که به شکل‌گیری فضای منفی درباره یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور منجر شده است، دو وجه محتوایی و صوری داشت؛وجه محتوایی اشتباه این نماینده مجلس به درک نادرست او از سخنان وزیر امور خارجه بازمی‌گردد. یعنی او در حالی که از جمله غایبان این نشست بود، بی‌آنکه در جریان مقدمه و مؤخره این بحث و کلیت موضوع مطرح شده در نشست قرار گرفته باشد، صرف اظهار کلمه «اشتباه» از سوی آقای ظریف را به کل مسائل برجام مرتبط کرده و گزاره‌ای از اساس اشتباه را به وزیر امور خارجه مرتبط نموده است. این در حالی است که اصلاً مبنای سخنان آقای ظریف درباره برجام و مذاکرات نبود بلکه ایشان درباره قانون آیسا و نحوه مواجهه با آن صحبت می‌کردند و در رابطه با موضعگیری درباره یک موضوع خاص اعلام کردند که اگر موضع دیگری می‌گرفتند، بهتر بود. یعنی صحبت‌های ایشان ناظر به روش مذاکره و برجام نبود. اما این سخنان که البته در یک فضای بسیار محرمانه صورت گرفته بود، بی‌آنکه به درستی شنیده و فهمیده شود، به شکل ناقص و تقطیع شده مبنای عمل تبلیغاتی منفی برخی قرار گرفت.
وجه دیگر اشتباه نماینده منتشرکننده سخنان وزیر امور خارجه، صوری بود. تمام مطالبی که در کمیسیون امنیت ملی و درباره موضوعات مهم کشور مطرح می‌شود، از منظر امنیتی طبقه‌بندی شده است و نشر دادن آنها بدون هماهنگی با رئیس و هیأت رئیسه کمیسیون، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است که از این نظر لازم است این مسأله مورد پیگرد قرار گیرد.
این اقدام اشتباه در حالی صورت گرفت که اعضای کمیسیون امنیت ملی در جلسه‌ای با آقای ظریف تلاش کردند درباره این رخداد با او گفت‌وگو کنند. آقای ظریف که شخص بسیار متخصص، صبور و منطقی است، در این جلسه به هیچ وجه نگران تبعات و پیامدهای منفی این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی درباره خودش نبود بلکه نگران آن بود که این دست حاشیه‌سازی‌ها آسیب و ضررهای جدی را متوجه منافع ملی و عمومی کشور کند.
این در حالی است که وزارت خارجه تعاملات خارجی و پیگیری موضوعات مهم کشور را بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش می‌برد. وزیر امور خارجه بارها در جریان مذاکرات حساس هسته‌ای و پس از آن تأکید کرده است که بنای گفت‌وگو با طرف‌های خارجی را بر اعتماد نمی‌گذارد و در عمل هم نشان داده که به همراه تیم خود هشیارانه مذاکره کرده است.
شأن مجلس به عنوان جایگاهی که هم قانونگذاری و هم بر اجرای قوانین نظارت می‌کند، بالاتر از انجام اقدامات این‌چنینی است که به همکاری دوسویه با وزارت خارجه و اعتماد شکل گرفته خدشه وارد کند. با توجه به پیامدهای جدی این اقدام تلاش می‌کنیم از تکرار موارد این‌چنینی که نه تنها هیچ نفعی برای نظام ندارد بلکه آسیب‌های جدی هم متوجه آن می‌کند، جلوگیری کنیم.
اگر آقای ظریف درباره یک موضع گیری خاص با شهامت گفت که اشتباه کرده است آیا اقای کریمی قدوسی هم شهامت عذرخواهی بابت این اقدام نادرست خود را دارد یا خیر؟
- رشد اقتصادي چيست؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
با اعلام بانك مركزي مبني بر رشد اقتصادي ٤/٧ درصدي در ٦ ماه اول سال جاري، مخالفان دولت در موقعيت نامناسبي قرار گرفتند و هركدام سعي كردند اين عدد و رقم را با چالش مواجه كنند و اعتبار آن را زير سوال ببرند. ولي نفي كلي اين عدد ممكن نبود، زيرا آمار بانك مركزي معتبر است و نمي‌توان آن را رد كرد، مگر آنكه دلايل محكمي براي نقد علمي اين آمار در دسترس باشد. بنابراين دو شيوه ديگر را در نقد و رد اين ادعا پيش گرفتند. اول اينكه مدعي شدند اين رشد در زندگي مردم ديده نمي‌شود. به طور قطع اگر از مردم درباره وضع اقتصادي آنان بپرسيم از وضع اقتصادي خود گلايه دارند، ولي اين دو موضوع در كوتاه‌مدت و زمان چند ماهه ربط روشني با يكديگر ندارند، به ويژه در اقتصادي كه دولت اصولگراي احمدي‌نژاد از خود باقي گذاشته بود، سال‌هاي زيادي طول خواهد كشيد كه حتي با همين ارقام رشد اقتصادي، وضع جامعه و مردم به حد قابل قبولي برسد.
ولي شيوه دوم جالب‌تر بود. اين شيوه از سوي امام جمعه محترم مشهد به كار گرفته و در روز جمعه به اين صورت بيان شد كه:
- «اينكه مي‌گوييد به فاصله ٦ ماه، ٤/٧ درصد رشد اقتصادي داشتيم، پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا هم به فاصله ٦ ماه اينقدر رشد نمي‌كنند، ما چطور اينقدر رشد داشتيم؟!
- بعد آقاي وزير بيايد توجيه كند و بگويد علت آن اين است كه امسال نسبت به سال گذشته ما مقدار زيادي نفت فروختيم! مگر فروش نفت رشد اقتصادي است؟
- اگر فروش نفت رشد اقتصادي است، پس عربستان سعودي رشد اقتصادي‌اش از همه دنيا بالاتر است.
- اين نفتي كه شما فروختيد، پول‌هايش كجا رفت؟ پول‌هايش كه به كشور برنگشت، پول‌هايش در بانك‌هاي خارجي مانده و امريكا نمي‌گذارد وارد كشور شود.
- حوزه‌هاي علميه ما پيچيده‌ترين مسائل اقتصادي را تحصيل مي‌كنند، به اقتصاد وارد هستند، همه مردم نيز متوجه‌اند، طوري نگوييد كه مشكل پيش بيايد.»
در اين مورد نكات زير قابل توجه است:
١- بخش اول سخن ايشان دقيق نيست. هيچ‌كس نگفته كه در فاصله شش ماه، ٤/٧ درصد رشد اقتصادي بوده است. بلكه اين رشد در ٦ ماه اول سال جاري نسبت به ٦ ماه مشابه سال پيش است و نه نسبت به ابتداي سال. در واقع اين رشد يك ساله است و نه شش ماهه. ولي اينكه در پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا هم چنين رشدي رخ نخواهد داد درست است. اصولا ارقام بالاي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته رخ نمي‌دهد، بلكه در كشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد. اگر قرار باشد كه امريكا هم مثل چين طي دو دهه رشد دو رقمي را تجربه كند، همه دنيا را خواهد بلعيد. ولي چين به عنوان يك كشور با سطح سرانه پايين مي‌تواند رشد دو رقمي را براي دو دهه تجربه كند، ولي به مرور از اين رشد كم خواهد شد. بنابراين تعارضي ندارد كه ما به عنوان يك كشور در حال توسعه رشدهاي بالاتري از كشورهاي پيشرفته را تجربه كنيم كه بايد هم چنين كنيم. اين امر دلايل اقتصادي دارد كه مهم‌ترين آن پايين بودن سطح اقتصادي يك كشور در حال توسعه است. اگر درآمد سرانه يك كشور فقير ١٠٠٠ دلار باشد به راحتي با افزايش ١٠٠ دلار درآمد سرانه مي‌تواند به ١١٠٠ دلار يعني رشد ١٠ درصدي برسد. ولي در نروژ كه درآمد سرانه آن بالاي ٤٠٠٠٠ دلار است، افزايش ١٠ درصدي آن ٤٠٠٠ دلار مي‌شود كه رقم بسيار بالايي است. آنان ٨٠٠ دلار هم به درآمد خود اضافه كنند، رشدشان ٢ درصد مي‌شود در حالي كه رشد مطلق آن ٨ برابر آن كشور فقير است.
٢- پرسيده‌اند كه مگر فروش نفت رشد اقتصادي است؟ بله متاسفانه چنين هست. چون رشد اقتصادي چنين تعريف مي‌شود كه: «GDP يك كشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص كليه توليد‌كنندگان مقيم آن كشور. تفاوت نسبي دو GDP مي‌شود رشد اقتصادي.» و توليد نفت موجب ارزش افزوده مي‌شود پس افزايش فروش نفت موجب رشد اقتصادي مي‌شود ولي اين رشد با رشد ناشي از توليدات صنعت و كشاورزي فرق مي‌كند. رشد ناشي از خام‌فروشي است. همان رشدي كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد رخ داد و طرفدارانش آن را مثبت دانستند. اين رشد محصول افزايش شانسي قيمت نفت نبود بلكه محصول برنامه‌ريزي و كوشش فراوان دست‌اندركاران اين صنعت بود. بنابراين فراموش نكنيم كه اين دولت توانست بازار نفت را به دست آورد و آن را بفروشد و اين اقدام مهمي است. مساله اصلي از حالا به بعد است كه اين پول را چگونه استفاده كنند. آيا مثل دولت قبل رفتار كنند و اتلاف منابع رخ دهد و هيچ توليدي از آن حاصل نشود و هنوز هم مردم ندانند آن پول‌ها چه شد؟ يا مثل دولت‌هاي عاقل رفتار كرده و آن را سرمايه‌گذاري كنند، بلكه تا چند سال بعد تبديل به توليد و اشتغال شود.
٣- در مورد عربستان نيز سخن دقيقي گفته نشده است. اگر يك كشور رشد بالايي داشته باشد، به اين معنا نيست كه اقتصادش بالاتر است. اگر درآمد كسي از ١٠٠٠ دلار به ١٢٠٠ دلار برسد ٢٠ درصد رشد كرده ولي به اين معنا نيست كه وضع او از كسي كه درآمد ٤٠٠٠٠ دلار دارد بهتر است. آن فرد فقير فقط رشد بهتري داشته است. عربستان و ساير كشورهاي نفتي نيز همين طور هستند با افزايش درآمدهاي نفتي وضع‌شان خوب مي‌شود و رشد بالايي را تجربه مي‌كنند ولي اصلا اقتصاد قدرتمندي ندارند.
٤- در مورد دريافت پول فروش نفت نيز دقت كافي نشده اين مساله مربوط به دولت پيش بود كه پول فروش همان نفت را نمي‌توانستند وارد كشور كنند. در اين دولت همه اين پول‌ها در اختيار دولت است. البته قرار نيست مثل قبل اتلاف شود و تبديل به ريال و ميان جامعه توزيع شود و در نهايت هم به فقر و بيكاري دامن زند.
٥- قضاوت در مورد بخش آخر سخنان ايشان هم به عهده خوانندگان باشد.
- بودجه 96 تحقق الزامات رشد اقتصادی
علی قنبری-عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
بودجه‌های سالانه محل اعمال سیاست‌های مالی دولت است و این سیاست‌ها به شرایط کلان اقتصادی کمک می‌کنند. هرچه این سیاست‌ها مناسب‌تر باشند، به تحرک اقتصاد کمک بیشتری می‌کنند. لایحه بودجه 96 بر مبنای سیاست‌های اعمالی آن موجب رشد اقتصادی خواهد شد و الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی را در خود منعکس کرده است که از‌جمله می‌توان به سیاست انبساطی مالی درباره سهم کمتر درآمدهای مالیاتی از رشد 8.7درصدی کل این لایحه اشاره کرد. رشد درآمدهای مالیاتی در این بودجه 1.4 درصد است. این در حالی است که رشد درآمدهای نفتی که ناشی از دستاوردهای برجام و افزایش تعاملات مثبت بین‌المللی و احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت بوده به میزان 46.92 نسبت به قانون بودجه سال 95 افزایش یافته است که این رشد بالا در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند محرک بخش‌های بسیاری از تولید کشور شود.
درباره نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه 96 باید گفت اگرچه براساس لایحه برنامه ششم توسعه باید سهم نفت از منابع عمومی کاهش یابد و کمتر از درآمدهای مالیاتی باشد؛ اما در لایحه بودجه 96، سهم نفت از منابع عمومی دولت افزایش یافته و با سهم درآمدهای مالیاتی برابر شده است. در تبیین این موضوع باید به هدف دولت برای رونق اقتصادی اشاره کرد. درواقع در شرایط فعلی، افزایش پایه‌های مالیاتی یا افزایش بیشتر نرخ مالیات که یک سیاست انقباضی مالی است، با شرایط کلان اقتصاد کشور و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مبنی بر رشد هشت‌درصدی همخوان نیست؛ به‌همین‌دلیل در لایحه بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بسیار کمتر از رشد کل بودجه است تا به گونه‌ای منجر به انبساط مالی برای بخش مولد اقتصاد شده و رشد و اشتغال ایجاد کند؛ چراکه در صورت افزایش مالیات، تورم کاهش یافته؛ اما رکود افزایش می‌یابد. دولت در کنترل تورم دستاورد بسزایی داشته و درحال‌حاضر اقتصاد کشور به شرایط انبساط مالی برای رونق و افزایش رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال احتیاج دارد.
اگرچه این موضوع لازمه رونق اقتصاد کشور است؛ اما ناهمخوانی آن با برنامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت می‌تواند منجر به دورشدن از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و چشم‌انداز باشد. به همین دلیل است که باید برنامه‌ها انعطاف‌پذیر باشند تا متناسب با چرخه‌های اقتصادی عمل کنند. با بررسی رفتار بودجه‌ای کشور مشاهده می‌شود که سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی کشور در سال گذشته، 24 درصد بود که امسال به 28 درصد افزایش یافته و در لایحه بودجه سال 96، به 35 درصد رسیده است. این موضوع ناشی از تعاملات مثبت ایران و از دستاوردهای دولت یازدهم بوده که با احیای سهم ایران در بازار جهانی صادرات نفت و ترمیم درآمدهای نفتی کشور، ضمن بازگرداندن جایگاه بالای ایران در اقتصاد جهانی و خاورمیانه، درآمدهای نفت ناشی از افزایش قیمت این محصول استراتژیک را افزایش داد. همچنین زمینه‌ها و لازمه‌های تحقق رشد هشت‌درصدی را که از مهم‌ترین اهداف کمی برنامه ششم توسعه است، به وجود آورد. اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه است و تعیین سیاست‌های اقتصادی آن بر منطقه تأثیر می‌گذارد. بودجه 96 مبتنی بر صادرات بیشتر نفت و قیمت هر بشکه نفت بسیار بالاتر از سال گذشته پیش‌بینی شده است که این موضوع از پیش‌بینی ایران برای رونق بازار نفت خبر می‌دهد.
این پیش‌بینی افزایشی در کنار دیگر عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت نفت، آثار مثبتی بر روند قیمت بازار نفت بر جا می‌گذارد. یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال 96، توجه بالا به بازار‌های ثانویه و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی است. این نوع بازارها از شفافیت بسیار بالایی برخوردار هستند. انتشار اوراق مشارکت و تسویه بدهی دولت به شفاف‌سازی عملکرد قوه مجریه کمک کرده و با تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش عرضه اقتصاد را که بخش مولد و محرک رشد محسوب می‌شود، تقویت کرده و به اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند. در این لایحه در بند و تبصره یک، محل جبران کسری درآمد دولت از 116 هزار میلیارد تومان برآورد‌شده در لایحه، فروش اوراق مشارکت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی درج شده که می‌تواند با تضمین درآمدهای دولت، از بی‌انضباطی مالی کشور جلوگیری کند. در‌صورتی‌که این اوراق صرف هزینه‌های عمرانی شوند، با تحقق هزینه‌های عمرانی ضمن بهبود عملکرد دولت، منجر به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. بسیار مهم است که محل بازپرداخت این اوراق، از محل طرح‌های عمرانی باشد تا دولت فقط به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پر‌بازده و با بهره‌وری بالا اقدام کند.
- سوپ عدالت و یک مشکل کوچک!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن اخیراً درباره حقوق‌های نجومی گفته است؛ «در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‌مندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست. به خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلافکارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2میلیارد تومان است؟
خودمان را سرگرم این مسائل کردهایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شدهایم گرچه دلمان میخواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پا افتاده هستیم به این امور نمیرسیم.» البته این اولین و آخرین مورد از دفاعیات و استدلال‌های دولتمردان در این ماجرا نیست و چندی پیش سخنگوی دولت رسماً اعلام کرد پرونده حقوق‌های نجومی بسته شده است!
اما فارغ از تمام انگ‌های سیاسی بودن ماجرا و انداختن تقصیر گردن این و آن و ادعاهایی مانند ضعف‌های قانونی و... سؤال کلیدی و بنیادین آن است که چرا این موضوع مهم است و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. به راستی دلیل حساسیت فوق‌العاده ایشان نسبت به این قضیه چیست که چندین بار در بیانات خود به شکلی صریح و شدید نسبت به آن واکنش نشان داده و چنین حقوق‌هایی را حمله به ارزش‌ها عنوان کردند. پاسخ در سطح کلان و یک کلمه به موضوع «عدالت» بازمی‌گردد. عدالت در جامعه و نظام اداره کشور و انقلاب اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است و خدشه به آن چه اثرات و عواقبی را به دنبال دارد؟
تا‌کنون اغلب مباحث صورت گرفته در این ماجرا معطوف به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. نگاهی گذرا به مواضع اندیشمندان و صاحب‌نظران دینی نشان می‌دهد ماجرا عمیق‌تر و گسترده‌تر از این مباحث نیز هست. علامه مصباح یزدی در یکی از دروس اخلاق خود در تبیین اهداف جامعه اسلامی به نکته ظریف و دقیقی درباره جایگاه عدالت و نقش آن در رسیدن به هدف غایی انسان اشاره می‌کند؛ «خداوند اراده فرموده است که جریان کار در این عالم چنان پیش برود و به کسانی امکاناتی داده شود که به نفع مردم باشد و هر کسی سهم خودش را از نعمت‌هایی که خدا در این عالم در اختیار بشر قرار داده است دریافت کند. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛[حدید،25] لیقوم الناس بالقسط؛ یعنی هر کسی سهم خودش را دریافت کند. اگر هر کسی بداند سهم خودش چیست و دنبال این باشد که آن را دریافت کند، وقتی به آن برسد، می‌گوییم به حق خودش رسیده است. رسیدن به حق، عدل و قسط است.
البته رعایت عدالت خود هدف متوسط است. حضرت امام(ره) در یکی از فرمایشاتشان فرمودند: حتی برقراری عدالت هدف نهایی اسلام نیست. هدف نهایی، رسیدن به قرب الهی است.عدالت هم هدف متوسط است؛ یعنی هر کسی باید سعی کند که به حق خودش برسد تا این زمینه پیدا شود که هر کسی بتواند از زندگی‌اش بهتر استفاده کند و به آن کمال نهایی که خداوند برایش درنظر گرفته است، برسد. وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا؛[نور،55] صالحان را وارث زمین قرار دادیم تا به حق خودشان به عدالت برسند، تا عبادت کنند و در قیامت به نتایج آن عبادت که سعادت و قرب الهی است نائل شوند.»
حال از این منظر اگر یک بار دیگر به ماجرای حقوق‌های نجومی نگاه کنیم، چرایی هجوم آورنده بودن آن به ارزش‌ها را بیشتر و بهتر درک خواهیم کرد. چنین حقوق‌هایی در جامعه‌ای که اغلب اقشار متوسط و ضعیف آن با تنگناهای اقتصادی روبرو هستند، نماد بارزی از بی‌عدالتی محسوب می‌شوند که طی فرایندی علّی و معلولی، جامعه اسلامی را از رسیدن به اهداف نهایی و متعالی آن بازمی‌دارد و بر سر راهش مانع ایجاد می‌کند.
مشکل فیش‌های حقوقی نجومی در اعداد و ارقام آن نیست که بگوییم مگر آن چند صد مدیر نجومی در کل چقدر گرفته‌اند و خورده‌اند که این همه مته به خشخاش می‌گذارید و اجازه نمی‌دهید به عمران و آبادانی کشور پرداخته شود. هر چند اساساً آقای نعمت‌زاده و همفکران ایشان توضیح نمی‌دهند رسیدگی به این ماجرا چه منافاتی با کار و عمران دارد و چه کسی جلوی فعالیت آنها را گرفته است؟! مشکل جای دیگری است. شخصی به رستوران رفته و سوپ سفارش داد و چند دقیقه بعد داد و فریاد کرد. صاحب رستوران آمد و پرسید چه شده؟ مشتری مگسی را در ظرف سوپ نشان داد و گفت این چه وضعی است. صاحب رستوران هم قیافه حق به جانب گرفت و طلبکارانه گفت؛ ای آقا! این که این قدر داد و فریاد ندارد. مگر یک مگس چقدر سوپ می‌خورد؟!
مشکل و گیر قضیه در نوع نگاه برخی به مقوله عدالت است. همین نوع نگاه معیوب و ناقص است که مردم نمودهایش را هر روز در زندگی روزمره خود می‌بینند و بهتر است بگويیم با آن دست به‌گریبانند. اگر شما یکی از عوام جامعه باشید برای گرفتن وامی که قانونی و حق شماست - مانند وام ازدواج - باید از هفت خوان رستم بگذرید اما عده‌ای می‌توانند با دادن تنها یک چک 1300 میلیارد تومان وام بگیرند و پس هم ندهند. اگر دومین قسطتان عقب افتاده باشد با شما و ضامن و هرکسی دستشان برسد تماس می‌گیرند و تهدید می‌کنند که هرچه زودتر بیا و با سودش بده و الا فلان و بهمان می‌کنیم و البته که می‌کنند. اما همان بانک‌ها حاضر نیستند از آن آقایی که وام نجومی چند صد میلیاردی و حتی بالای هزار میلیارد گرفته شکایتی کنند و دستگاه قضا باید دست به دامن بانک شود که بیا و شکایت کن! بعد رئیس‌جمهور محترم هم می‌فرمایند نورچشمی نداریم و با دهل فرستاده به بلاد می‌فرستند که ایها الناس! بهوش باشید، بگوش باشید که منشور حقوق شهروندی برایتان آورده‌ایم!
سال‌هاست پایتخت کشور و مردمان مظلومش که باید از صبح تا شام به دنبال لقمه‌ای نان بدوند، درگیر معضل ترافیک است، چیزی که ساعت‌ها و در نهایت سال‌های بسیاری از عمر مردم را می‌بلعد. ساعاتی که حق خانواده است. ساعاتی که حق فرد است برای آرامش، عبادت، تفریح و...اما از این حق محروم می‌شود. تشدید آلودگی هوا و نتایج مرگبار آن نیز مسئله دیگری است. طرح و برنامه برای حل این معضل هم تا‌کنون کم ارائه نشده اما نتیجه پایدار و درخوری نداشته است. چرا؟ چون یک جای عدالت می‌لنگد. بسیاری از مدیران و مسئولان با چنین معضلی مواجه نیستند. خدا برکت بدهد به خطوط ویژه! چراغ‌های راهنمایی به یمن عبورشان سبز می‌شوند. اگر دو هفته مسئولان و مدیران نیز مانند میلیون‌ها تهرانی معضل ترافیک را به طور واقعی و نه با گزارش‌های کاغذی لمس کنند، شک نکنید سرنوشت ترافیک جز این غول شکست‌ناپذیر خواهد بود.
عدالت جزو ارزش‌های جهانشمول است و بعید است در طول تاریخ تفکر، جامعه و گروهی را بتوان یافت که خود را بی‌نیاز از آن دانسته باشد. اما همان قدر که گسترده و مورد تایید همه است، استقرار و پایبندی به آن نیز سخت و دشوار است. حوزه‌های عدالت در جامعه بسیارند. از محاکم قضایی گرفته تا نظام حقوق و دستمزد و...عده‌ای به بهانه‌های مختلف می‌کوشند این پرچم برزمین افتاده و یا در حالتی نمایشی نیمه افراشته باشد. رهبر انقلاب پنج سال پیش (13/4/1390) در جمع فرماندهان سپاه با تاکید بر اینکه «هدف نهایی، تعالی و تکامل و قرب الهی است» فرمودند: «ما نمی‌توانیم بیاییم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگوییم خیلی خب، یک روز می‌خواستیم عدالت برقرار کنیم، حالا می‌گوییم عدالت که نمی‌شود، یک نیمه‌عدالتی برقرار کنیم! نه، عدالت. این، هدف است.»