روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« جراحی یا نمایش!؟»نوشت:
همیشه بوده‌اند کسانی که در وقت اقدام و عمل، روزگار را به بطالت یا کج‌روی گذرانده‌اند و در وقت حساب، چون حرفی برای گفتن و پاسخی برای مطالبات به‌حق از مسئولیتشان نداشتند،خود در قامت و کسوت مطالبه‌گر در آمده، با صاحبان حقوق بر زمین مانده، هم‌صدا شده‌اند!
این یکی از عجیب‌ترین و در عین حال رایج‌ترین رفتارهای این جماعت است و در تاریخ هم نمونه‌هایی داشته است که از جمله برجسته‌ترین آنها، مطالبه ناحق طلحه و زبیر از امام علی(ع) و پاسخ روشنگر و تاریخی حضرت به آنها - و به همه نسل‌های آینده - است. وقتی آنها به ناحق و بعد از 25 سال، گریبان حضرت را برای همه ناملایمات و از جمله برای خونخواهی خلیفه سوم گرفتند، حضرت آنان را اینگونه توصیف فرمود: «اِنَّهُمْ لَيَطْلبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَكُوهُ، وَ دَماً هُمْ سَفَكُوهُ.... الطَّلِبَهًُْ اِلاّ قِبَلَهُمْ، وَ اِنَّ اَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُكْمُ عَلى اَنْفُسِهِمْ اينان حقّى را مى‌خواهند كه خود ترك كردند، و خونى را مى‌طلبند كه خود ريختند... بايد از خودشان خونخواهى كنند، و نخستين عدل آنان در حكم اين است كه عليه خود حكم كنند.»
این پاسخ روشنگر و تاریخی،برای همه آنهاست که به جای عمل به وظیفه، حق را در دیگران می‌جویند و فریاد «دزد دزد»سر می‌دهند.
ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که ببینیم مسئولانی بر خلاف تکلیف قانونی و شرعی خود، از مشکلات و معضلات جامعه بی‌خبرند! و وقتی هم که زنگ خطری در کنار گوش آنان نواخته می‌شود به جای تأسف از بی‌خبری و تلاش برای جبران، خود لب به اعتراض می‌گشایند و حقی را که خود ضایع نموده‌اند، مطالبه می‌کنند! اما از چه کسی!؟ از مردمی که خود آسیب دیده بی‌خبری و کوتاهی‌ها هستند!؟
در آخرین ماه‌های دولت یازدهم،هفته قبل پرده از یکی از آسیب‌های اجتماعی برداشته شد و وجدان عمومی جامعه نسبت به مشکلات جانکاه و تکان‌دهنده به شدت متاثر و ملتهب شد.
اما واکنش مسئولان محترم با آنچه انتظار می‌رفت همسویی نداشت و حاکی از آن بود که باید جایی بیرون از دولت دنبال مقصر گشت و اساسا هیچ مسئولیتی متوجه دولتمردان محترم نیست! بلکه آنها نیز مثل یک شهروند عادی به این وضعیت معترض هستند!
اما چرا چنین است!؟چرا کسانی در جایگاه مسئولان دولت حاضر نیستند مسئولیت کارشان را به عهده بگیرند و از مردم به خاطر شرایط نامطلوبی که به آنان تحمیل کرده‌اند عذرخواهی کنند و قول جبران و اصلاح امور را بدهند!؟
پاسخ این سوال را باید در ریشه‌های چنین وضعی جستجو کرد و از نظر دور نداشت که هر واکنشی - از آن جنس که دل مردم می‌خواهد- در اصل، به معنی ضدیت با آن ریشه‌هاست. و قطعا انتظار خروج و خروش بر مشی و مرامی که به وضع موجود منتهی شده، برای برخی از مسئولان محترم آسان نیست!
اما آن ریشه‌ها کدام است؟ به این چند نمونه توجه کنید:
1- آغازین سال‌های دولت سازندگی است و جامعه هنوز از عطر و بوی شهادت سرشار است. ساده‌زیستی و قناعت، سکه رایج است و مسابقه فضائل بر مسابقه ثروت غلبه دارد. از دل دولت کارگزاران، اندک اندک نشانه‌های اشرافیت و تفرعن آشکار می‌شود و رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار می‌دهند. حضرت آقا در سخنرانی تاریخی که به «خواص و لحظه‌های تاریخ‌ساز» معروف شد، صریحا بر این خوی اشرافی تاختند و آن را آغازی بر «به مسلخ رفتن حسین ابن علی(ع)»ها دانستند.
همان زمان، رئیس دولت سازندگی در خطبه‌های نماز جمعه -که باید منادی معارف دینی و سیاست‌های اصولی انقلاب باشد- مانور تجمل را تجویز می‌کرد و سخنان تکان دهنده‌ای می‌گفت که آثار شومش امروز در جامعه دیده می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی از عادی و طبیعی بودن له شدن عده‌ای از مردم فقیر و مستضعف زیر چرخ‌های توسعه دفاع می‌کرد و آن را با همه توان -و حتی با سوء بهره از معارف دینی - تئوریزه می‌کرد ! زمان زیادی لازم نبود تا مردم به شوم بودن تئوری‌های توسعه - که اطاعتی بی‌هنرانه و عقب مانده از دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود- پی ببرند. اواخر دولت سازندگی، سال‌هایی بود که گویی هیچ نسبتی با شش هفت سال قبلش نداشت! جماعتی به ناگهان از روزگار مودت و برادری،به روزگار مسابقه اشرافیت رسیده بودند. روزگار رقابت‌های تلخ و سودهای نامشروع مدیرانی که دستشان در بیت‌المال بود! توسعه غربی، تورم را به بیش از 50 درصد رسانده بود و شهرهای مختلف دستخوش اعتراض مردم انقلابی و مومنی بود که نمی‌خواستند انحراف انقلاب از مسیر اصلی و له شدن فقرا را بپذیرند.اما پاسخ آن دولت، برخورد غیرانسانی با مردم در اسلامشهر و ... بود!
این مقدمه‌ای شد بر شکل‌گیری طبقه اشرافی و مدیریتی که در خدمت این طبقه و حافظ منافع آنهاست. مدیرانی که نه تنها هرگز از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور کنار نرفتند، بلکه با اهرم‌ها و بزنگاه‌ها و بنگاه‌های مهمی که در اثر کوتاهی دیده‌بانان، در دست آنها ماند، هر روز قدرتمند‌تر و تاثیرگذار‌تر شدند.
2- از جمله پی‌آمدهای خطرناک و جبران‌ناپذیر آن سبک تفکر و اندیشه اشرافی، نهادینه کردن فقر، دست به دست کردن ثروت و وام گرفتن از ثروت برای کسب کرسی‌های قدرت بود. آنها مردم را به شهروند درجه یک و دو تقسیم کرده بودند و هر روز در این راه بیشتر و بیشتر می‌تاختند تا آنجا که حتی رای مردم تهران با شهرستان‌ها را هم برابر نمی‌دانستند و معتقد به طبقه‌بندی کیفی آرا شده بودند! با این نگاه بود که اندک اندک، همه برنامه‌ها برای منفعت و لذت بیشتر گروه‌های بالایی جامعه تنظیم می‌شد و سفره فقرا هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شد. اگر در دوره‌ای مثل سال‌های میانی دهه هشتاد، حرکت‌هایی برای رسیدن به فقرا اجرا می‌شد، بلافاصله با انگ و ننگ «پوپولیست» مواجه می‌گردید! پشت کردن مردم به طبقه اشرافی با انتقام سخت آنها در سال‌های 90 و 91 مواجه شد! همان روزهایی که برخی عوامل دولت کنونی به صرافی مشغول بودند و ثروت مردم ظرف چند ماه به نصف و یک سوم کاهش پیدا کرد! همان زمان که برخی از نزدیکان طراح تئوری له شدن مردم زیر چرخ توسعه، به دشمن‌گرای تحریم دادند و از آنها خواستند تحریم‌های فلج‌کننده علیه هموطنانشان وضع کنند!چرا!؟ چون مدتی بود از کرسی قدرت دور بودند.
3- نتیجه آن مدل نگاه و آن سبک زندگی چه شد!؟ آن شد که ثروت مردم، درست در روزهای فقر و بیکاری برای لذت اشراف هزینه شد!
نتیجه آن شدکه به جای راه انداختن چند مزرعه و کارخانه و سر و سامان دادن به چند زندگی، قرار شد هواپیما بخریم تا کمتر از 7 درصد جامعه بتوانند سوار شوند و آسایش بیشتری بکنند! (طبق آمار کمتر از 7 درصد سفرهای کشورمان هوایی است و بیش از نیمی از آن هم مربوط به مدیران دولتی است!)
نتیجه آن شد که وزیر در ویلای اشرافی سکنی گزید و ساخت مسکن برای محرومان را، مزخرف نامید تا مردم آرزوی داشتن سر پناهی ارزان و حداقلی را به «گور» ببرند! خواسته مردم زیاد نبود! آنها خانه رایگان نمی‌خواستند! آنها وام بدون سود هم نمی‌خواستند! اما قرار شد وام بدهند و سه برابر پس بگیرند! طبقه فقیر حتی حق حیات هم ندارد!
نتیجه آن شد که همان روز که حقوق معلم و کارگر، یک میلیون تومان بود، مدیر بانک پاداش پانصد و هفتاد میلیونی بگیرد! حتی پول اوقات فراغت فرزندانش را هم از جیب من و شما بردارد و بعد همان فرزند با نخوت و پررویی بگوید: «پدرم سهمش را از سفره انقلاب برداشت»! و نگفت او چه کرده که مستحق چنین سهمی است!
نتیجه آن شد که معاون رئیس جمهور، دزدان بیت‌المال و خائنین به آرمان انقلاب را «ذخیره نظام» نامید و آه از نهاد مردم بر آورد.
نتیجه آن شد که آقای وزیر چند هزار میلیاردی، سه سال تمام توانش را به کار گرفته تا به گفته وزیر نفت،پانزده میلیارد دلار از بیت‌المال را به جیب خودش واریز کند!
آری اینها و صدها نمونه دیگر، نتیجه آن مدل نگاه است و تا این مدل نگاه باشد، وضع همین است!
حالا هم انتظار دارید این تفکر،علیه خودش کاری بکند!؟ رئیس دفتر رئیس جمهور با فقرای گورخواب عکس یادگاری می‌گیرد، اما ظاهرا برنامه‌ها همان است! و به نظر نمی‌رسد که قرار است چیزی را تغییر دهند!
یقینا جراحی بزرگ انقلاب اسلامی، زدودن و در آوردن غده چرکین و بدخیم مدیریت اشرافی و سبک زندگی ضد دینی(نه غیردینی )حاکم بر برخی از آنهاست.
ماجرای گورخوابی، گوشه‌ای از آسیبی است که این تفکر به مردم ما زده است. اکنون حقوق معوقه کارگران، صنایع و کارخانه‌های تعطیل، جوانان بیکار و چندین و چند آسیب دیگر اجتماعی و اقتصادی، لایه‌های دیگری از گورخوابی در جامعه‌ای است که وزیران چند هزار میلیاردی آن، آنقدر گردن کلفت و قدرتمندند که چند ماه مانده به پایان دولت، هنوز هم ثروت خود را معرفی نکرده‌اند و کسی هم جرات پیگیری این اصل قانون اساسی را ندارد!
آری آنها همنوا با ما، حقی را طلب می‌کنند که خود ضایع کرده‌اند و از قضا، بلندتر از ما هم فریاد می‌زنند!
- اخلاق و قانون، دو بال توسعه فرهنگ
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
دو ماه قبل در روز یازدهم آبان، با رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده‌دار و در کمترین زمان در وزارتخانه مستقر شدم. چرا که برای خدمت به فرهنگ این مرزوبوم و رفع دغدغه‌های اصحاب فرهنگ و هنر نباید هیچ زمانی را از دست می‌دادم. در برنامه‌های پیشنهادی اولویت خود را ایجاد ثبات و آرامش و رفع دغدغه‌های موجود در این عرصه اعلام کردم. به همین منظور در شصت روز گذشته نشست‌های مختلفی را با دوگروه به منظور رسیدن به تفاهم و درک مشترک از مسائل این حوزه برگزار کردم؛ گروه نخست، نمایندگان گوناگون جامعه متنوع و متکثر فرهنگ و هنر اعم از هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و... و گروه دوم مسئولان و متصدیان نهادها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت فرهنگ.
واقعیت این است که جامعه هنری و اصحاب فرهنگ، به‌عنوان گروه مرجع و حلقه واسط میان جامعه و دولت، شاکله اصلی جامعه امروز ما را تشکیل می‌دهند، بدین معنا که روح جامعه ایرانی، آراسته به عنصر فرهنگ بوده و میزان رضایتمندی اصحاب فرهنگ، محک مناسبی برای اطلاع از میزان رضایتمندی جامعه است. از این‌رو با نگاهی به وضعیت حاکم بر جامعه فرهنگی می‌توان به وضعیت کلی جامعه پی برد.
اکنون این جامعه با انتظارات و دغدغه‌های مختلفی روبه رواست و مطالبات و خواسته‌های گوناگونی را مطرح می‌کند و برای تحقق آنها به عملکرد مسئولان می‌نگرد. آنچه که من از مجموع دیدارها و گفت‌و‌گوهای متعدد با اصحاب فرهنگ اعم از نهاد روحانیت و سازمان‌ها و تشکل‌های دینی و مذهبی، نویسندگان، ناشران و اصحاب رسانه، اصحاب سینما و تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و سایر هنرها دریافتم، نیاز بیش از پیش جامعه به حاکمیت اخلاق و رعایت قانون در همه عرصه‌هاست و برای تحقق آن به گفت‌و‌گوی ملی میان همه نیروهای وفادار به نظام نیازمندیم. اخلاق و قانون دو بال پرواز به سمت قله‌های توسعه و پیشرفت کشور و عامل انسجام و وحدت ملی هستند و اگر امروز در سطح جامعه با موارد قابل توجهی از بی‌اخلاقی و عدم رعایت قانون مواجهیم، نباید انتظار پیشرفت و تعالی داشته باشیم. این مهم از دیده تیزبین اصحاب فرهنگ دور نبوده و در تمام دیدارها بر آن تأکید نموده‌اند. همه مطالبات و انتظارات جامعه فرهنگی که اصل و اساس جامعه ایرانی است، ذیل دو مفهوم اخلاق و قانون می‌گنجد. بنابراین هر نوع برنامه‌ریزی و فعالیت در عرصه فرهنگ باید در راستای تقویت این دو مفهوم باشد.
تلاش برای رعایت شأن و منزلت و کرامت اصحاب فرهنگ یک وظیفه اخلاقی است، همچنان که رفع دغدغه‌های معیشتی و امنیت شغلی، فکری، روانی و کاهش مرارت آنان جدا از اخلاق نیست. جلوگیری از اعمال سلایق فردی و گروهی و جناحی در عرصه فرهنگ یک وظیفه قانونی است، همچنان که تسهیل قواعد و کاهش تصدیگری در این عرصه جدا از قانون نیست.
اصحاب فرهنگ، آیینه تمام‌نمای جامعه برای بیان بی‌واسطه واقعیت‌ها هستند. با دردهای جامعه می‌گریند و با شادی و نشاط جامعه متبسم می‌شوند. بی‌سبب نیست که یک روز با دیدن تصویری نابهنجار، قلم به دست گرفته و نامه‌ای از سر درد می‌نگارند و روز دیگر جایزه جهانی خود را تقدیم به ملت بزرگ ایران کرده و شادی خود را با یکایک هموطنان با هر رنگ و پوست و قوم و مذهب تقسیم می‌کنند. جامعه فرهنگی سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی ماست و پیکر واحدی است که گوهر ناب هویت ایرانی اسلامی‌مان را نمایندگی می‌کند. دولت تدبیر و امید خود را وامدار جامعه فرهنگ‌مدار ایران می‌داند و از آغاز فعالیت خود، همه تلاش و همت خویش را مصروف بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح اخلاقی جامعه نموده است. چرا که بر این باور است که:
بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار
- برنامه ششم و نمونه موردي انرژي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
برنامه پنجساله ششم در مجلس در دست بررسي است و طي روزهاي گذشته حدود نيمي از مواد آن رسيدگي و نهايي شده و بخشي از مواد آن براي بررسي دوباره به كميسيون ارجاع شده است. ولي آنچه بسيار موجب تعجب است، كم‌توجهي رسانه‌ها و مطبوعات به اين برنامه است. مسائل و موضوعات برنامه در زير انواع و اقسام اخبار گوناگون سياسي به حاشيه رفته است؛ در حالي كه به‌طور طبيعي برنامه پنجساله بايد محور همه مجادلات و گفت‌وگوهاي سياسي گروه‌ها و اشخاص قرار گيرد. هر نوع مطالبه‌اي كه در جامعه وجود دارد بايد هنگام بررسي و تصويب برنامه علني و به آن تاكيد شود. ولي در هفته گذشته كمتر روزنامه‌اي بود كه تيتر آن به موضوعات و مواد تصويبي يا رد و اصلاح شده اين برنامه مربوط باشد.
چرا چنين وضعي وجود دارد؟ دو علت اساسي براي آن مي‌توان برشمرد. اول سياست‌زده بودن جامعه ايران است كه مسائل اساسي و مهم كشور، كمتر موضوع گفت‌وگوي عمومي قرار مي‌گيرد. در اين مورد بايد جداگانه نوشت. ولي علت دوم هم مهم است. اينكه مجموعه دست‌اندركاران و جامعه متوجه شده‌اند كه قوانين و به‌طور مشخص قانون برنامه چندان اجرايي نمي‌شوند كه بخواهند براي تصويب يا رد مواد آن وارد بحث و تعامل سياسي شوند. برنامه سندي است كه به ظاهر حالت زينت دارد. اگر مواد آن اجرا هم نشد، كسي در پي پرسش از عدم اجرا شدن آن برنخواهد آمد. جالب‌تر اينكه برخي مواد آن اگر اجرا شود اعتراض عده‌اي را برمي‌انگيزد، حتي اعتراض قانونگذاران را. چرا نسبت به اجراي آن اعتراض مي‌كنند؟ چون اين فرض ضمني وجود دارد كه «برنامه» يك مجموعه قوانين تا حدي منطقي و به لحاظ نظري قابل دفاع است، ولي در مرحله عمل قضيه تفاوت مي‌كند. براي اثبات ماجرا يك ماده از برنامه پنجساله پنجم را مرور مي‌كنيم. براساس بند ج ماده 81 آن برنامه، قيمت ارز بايد شناور و مديريت شده باشد: «ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.» ولي هيچگاه اين ماده به صورت عادي رعايت و اجرا نشد. در طول دولت قبلي از ابتداي برنامه تا يك ماه مانده به روزهاي آخر آن دولت نرخ دلار دولتي ثابت و در رقم 1226 تومان ماند، ولي در اواسط تيرماه 1392 براي حساب‌سازي به يك‌باره در يك روز اين رقم دو برابر و به 2544 تومان رسيد! از آن پس سالي حدود 200 تومان افزايش يافته است. ولي اگر قرار بود كه قانون مذكور رعايت شود، قيمت دلار رسمي و آزاد بايد خيلي بيش از اين باشد كه هست. ولي مي‌بينيم كه براي پاسخگويي نسبت به افزايش قيمت ارز، مسوولان دولتي به مجلس فراخوانده مي‌شوند. چرا؟ چون علاقه‌اي به اجراي مواد برنامه وجود ندارد.
نمونه مهم ديگري كه هدف اين يادداشت است، بحث انرژي و سياست قيمتگذاري آن است. اين روزها خيلي به مساله آب و آلودگي هوا پرداخته مي‌شود كه كار خوبي هم هست. ولي كمتر پيش مي‌آيد كه بحث انرژي به عنوان يك سرفصل مهم اقتصاد كشور مورد بحث قرار گيرد. اثبات اينكه برنامه پنجم عملي نشده است، كار چندان سختي نيست. در ماده 49 برنامه ششم كه آخر هفته گذشته تصويب شد، آمده است كه: «براي ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهرهوري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده مي‌شود كه قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال 1399 با رعايت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها اصلاح و...» اين ماده به روشني نشان مي‌دهد كه قانون هدفمندي اجرا نشده چون اگر اجرا شده بود ديگر موضوعي براي رسيدن به ارقام آن وجود نداشت. زيرا آن مواد بايد تا پايان برنامه پنجم يعني سال 94 به اجرا گذاشته و تمام مي‌شدند. اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي چگونه افزايش پيدا كند و در چه جاهايي خرج شود در قانون هدفمندي بود ولي نه چگونگي افزايش حامل‌هاي انرژي و نه چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از آن هيچ‌كدام مطابق قانون انجام نشد. اين ديوار كجي بود كه در دولت سابق گذاشته شد و از سوي مجلس اصولگرا نيز توبيخ نشد.
در قانون هدفمندي درباره قيمت برق آمده بود كه: «ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.» طبيعي است كه برنامه‌هاي دولت براساس درآمدهاي بودجه و برنامه از جمله اين قانون تنظيم و اجرا مي‌شود. وقتي كه دولت از مهم‌ترين درآمدش كه اصلاح قيمت‌هاي انرژي است محروم شود، به‌طور طبيعي قادر به اجراي ساير برنامه‌ها و تعهدات خود نيست. براساس اين قانون قيمت برق بايد متعادل مي‌شد كه نشد. براساس وضع موجود چندان دور از انتظار نيست كه استفاده از وسايل پرمصرف برقي همچنان رواج داشته باشد. چندي پيش مدير دفتر مطالعات و بهرهوري انتقال و توزيع وزارت نيرو گفت: «با حذف لامپهاي رشتهاي با توان بالاي 40 وات و تعويض 30 ميليون لامپ رشتهاي مورد استفاده با لامپهاي كممصرف، پيش‌بيني مي‌شود تا 2000 مگاوات به كاهش پيك مصرف برق كمك كند.» آيا تعجب‌آور نيست كه هنوز هم لامپهاي رشتهاي، حتي در مراكز دولتي وجود داشته باشد؟ لامپ‌هايي كه تا چند برابر لامپهاي جديد برق مصرف مي‌كنند. علت اين امر به صرفه بودن استفاده از لامپ رشتهاي با وجود قيمت‌هاي موجود برق است. قيمت پايين اين لامپ‌ها جبران مصرف بالاتر آنها را با قيمت‌هاي موجود مي‌كند. ولي نتيجه منفي آن براي يك اقتصاد است كه چنين الگوي مصرفي، معادل با افزايش دو هزار مگاوات برق است. برقي كه اگر صادر شود، چندين برابر مابه‌التفاوت قيمت لامپ رشتهاي و كممصرف را تامين مي‌كند. در واقع متضرر اصلي در اين ميان ملت و جامعه است كه در حال اتلاف سرمايه‌هاي خود است.
اگر برنامه ششم فقط چند محور مهم را در دستور كار قرار مي‌داد و دولت را ملزم به انجام آنها مي‌كرد، شايد موثرتر بود. انرژي و مصرف بهينه آن و به ويژه كاهش شدت انرژي در ايران مي‌توانست يك معيار مهم در برنامه باشد. همان شاخصي كه در دستورالعمل اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده بود. با اين نوع برنامه‌نويسي و بي‌توجهي به اجراي آنها، بعيد است كه در پايان برنامه ششم از عملكرد آن به ويژه در زمينه انرژي راضي باشيم.