از نيمه بهار 95تاكنون كه فيش‌هاي نجومي مديران بيمه مركزي و بعدتر مديرعامل سابق بانك رفاه و رئيس هيأت‌عامل صندوق توسعه ملي منتشر شد، مجلس با وجود همه بررسي‌ها نتوانست به يك طرح نهايي براي اصلاح حقوق كلان مديران دست يابد؛ طرح‌هايي همچون ساماندهي حقوق مديران و مقامات نظام در مجلس به واسطه انتقادهاي وارد‌شده بر آن عقيم ماندند، اما درنهايت مجلس از فرصت لايحه ارسالي برنامه ششم توسعه براي گنجاندن يك بند مهم در شفاف‌سازي اطلاعات مالي و اقتصادي مديران استفاده كرد. دولت 14شهريورماه ۱۳۹۵ لايحه برنامه ششم توسعه را به مجلس فرستاد. كميسيون تلفيق برنامه توسعه در بررسي اين لايحه، دولت را مكلف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق مزاياي «مقامات»، «رؤسا»، «مديران» و «كاركنان» همه دستگاه‌هاي دولتي اجرايي و ساير نهادها در سال اول اجراي اين برنامه كرد. بر اين اساس لايحه برنامه ششم توسعه اگر از سوي شوراي نگهبان به تأييد برسد، دولت در سال 96بايد اطلاعات مالي حقوق مديران را در فضاي مجازي شفاف كند و در دسترس عموم قرار دهد.
- وضعيت سامانه حقوق در ايران
راه‌اندازي چنين سامانه‌اي همان تيرماه كه رئيس‌جمهور بيانيه خود درباره رسيدگي به حقوق‌هاي نجومي مديران دستگاه‌هاي دولتي را منتشر كرده نيز پيشنهاد شده بود ولي عملي نشد. براساس بند 4نامه 14تيرماه حجت‌الاسلام حسن روحاني، او از يك‌ماه بعد از تاريخ صدور نامه، تمامي دستگاه‌ها را موظف كرده بود.«تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به‌صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ، تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.» با انتشار اين نامه اطلاعات حقوق مديران مي‌بايست از نيمه مردادماه95 در اينترنت منتشر مي‌شد و در معرض ديد عموم قرار مي‌گرفت اما اين اتفاق نيفتاد تا اينكه نمايندگان مجلس اين تكليف را براي سال 96برعهده دولت گذاشتند. نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه توسعه با راه‌اندازي اين سامانه در ماده 35برنامه ششم موافقت كرده و بر دسترسي نهادهاي نظارتي و عموم مردم به اين سامانه تأكيد كردند.
الگوي اوليه راه‌اندازي اين سامانه نيز در پايگاه اينترنتي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است. «نور آفتاب»؛ در طرح اوليه شفاف‌سازي حقوق مديران و مقامات كشور قرار است بازتاب اعداد و ارقام دريافتي‌هاي آنان در سايتي با همين عنوان باشد. درصورت نهايي شدن اين سايت و راه‌اندازي آن مردم مي‌توانند با جست‌وجوي يكي از كليدواژه‌هاي نام يا سمت مقام، مسئول يا كارمند مربوطه، ارقام حقوقي وي را مشاهده كنند. طرح اوليه اين سايت در وبگاه مركزپژوهش‌هاي مجلس( http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine )قابل مشاهده است.
- ضمانت‌هاي اجرايي قانون
تبصره‌هاي سه‌گانه ماده پيشنهادي نمايندگان مجلس تصريح مي‌كند اشخاص حقوقي اشاره شده در قانون بايد اسناد و اطلاعات مربوط به مسئولان و مقامات را ارائه كنند؛ در غيراين صورت به انفصال موقت از خدمات دولتي عمومي از 3ماه تا يك سال به تشخيص مراجع قضايي محكوم مي‌شوند. «ديوان محاسبات كشور» و «سازمان بازرسي كل كشور» نيز 2مرجع مشخص و نهاد ناظر رسيدگي‌كننده به اطلاعات منتشر شده در سامانه حقوق مسئولان خواهند بود.
- سامانه نور آفتاب؛ اونتاريوي كانادا
در بسياري از ايالت‌هاي كانادا، مطابق قانون افشاي پرداخت‌هاي بخش عمومي (PSSDA)، دريافتي‌هاي تمام مديران يا كاركنان شاغل در بخش عمومي كه بالاي رقم خاصي دريافت مي‌كنند (مثلاً 100هزار دلار در سال يا ميانگين 8300دلار در‌ماه براي اونتاريو يا 75000دلار براي بريتيش كلمبيا و...) به تفكيك بخش و دستگاه با ذكر نام فرد و ميزان دريافتي روي اينترنت به‌صورت قابل جست‌وجو و گزارش‌گيري براي عموم منتشر مي‌شود. اين فهرست از آنجايي‌كه به‌مثابه تاباندن نور شفافيت روي پرداختي‌ها در بخش عمومي است، فهرست نور آفتاب (unshine list) ناميده مي‌شود.
- تجربه بريتيش كلمبياي كانادا
به‌عنوان مثالي ديگر، فهرست حقوق و مزاياي كاركنان بخش عمومي در استان بريتيش كلمبيا در آدرس اينترنتي مخصوص آن استان قابل دسترسي است. در اين شكل ملاحظه مي‌شود كه تمام دريافتي‌هاي بالاي 75000دلار در سال به تفكيك دستگاه قابل جست‌وجو و مشاهده است. اين سامانه حتي اين امكان را مي‌دهد كه نشان دهد هر فرد فعال در بخش عمومي نسبت به كل بخش يا نسبت به دستگاه مربوطه چه رتبه دريافتي دارد. به اين ترتيب، افكار عمومي مي‌تواند نسبت عملكرد فرد با رتبه وي را نيز مورد سنجش قرار دهد.
- دستمزدهاي بخش عمومي برخي ايالات آمريكا
در كاليفرنياي آمريكا عموم مردم حق دسترسي به اطلاعات پرداختي‌ها را دارند. چندين مؤسسه، اين اطلاعات را طبق قانون آزادي اطلاعات دريافت و روي سايت به‌صورت كامل و قابل مرور و جست‌وجو منتشر مي‌كنند؛ به‌عنوان مثال يك نمونه از اين سامانه در آدرس مخصوص پايگاه «كاليفرنياي شفاف» در دسترس است. در تصويري از اين سامانه ملاحظه مي‌شود كه دستمزد تمامي دريافت‌‌هاي 8ميليون نفر از افراد فعال در بخش عمومي اين ايالت از استاد دانشگاه، پزشك، قاضي و... به تفكيك بخش، با نام و نام خانوادگي، ميزان دريافتي معمول، ميزان اضافه كار، ميزان پرداختي‌هاي رفاهي و مجموع پرداخت‌ها قابل‌نمايش است.
- 4شيوه گزارش فيش‌هاي حقوقي در جهان
در حوزه شفافيت پرداخت‌ها (دريافتي‌ها) از منابع بخش عمومي، معمولا 3 روش متعارف براي گزارش‌دهي دريافتي‌هاي متصديان امور بخش عمومي وجود دارد:
در روش اول معمول است كه اطلاعات دريافتي‌ها گزارش مي‌شود؛ اين گزارش‌دهي براي استفاده مراجع نظارتي است اما عموم مردم امكان دسترسي به آنها را ندارند. در روش دوم، هرچند اطلاعات دريافتي‌ها براي استفاده مراجع نظارتي گزارش مي‌شود اما عموم نيز طبق رويه‌ها يا قوانين كشوري معطوف به آزادي اطلاعات، حق مطالبه و دسترسي به اين اطلاعات را دارند.
در روش سوم، اطلاعات اگرچه براي استفاده مراجع نظارتي تهيه مي‌شود اما انتشار عمومي نيز مي‌شود.
حالت چهارمي نيز وجود دارد؛ اينكه در كشورهايي كه شيوه دوم را انتخاب كرده‌اند اتفاق مي‌افتد. در اين حالت، معمولا نهادهاي تحقيقاتي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد، طبق قانون كلي شفافيت اطلاعات، اطلاعات دريافتي‌ها را درخواست كرده و پس از آماده‌سازي، براي اطلاع عموم منتشر مي‌كنند.
- فايل‌هاي اكسل حقوق در انگليس
در انگلستان خزانه‌داري پرداختي‌هاي حقوق و دستمزد بالاي 58200پوند و تمام مخارج غير از پرداختي بالاي 500پوند به افراد را به‌صورت فايل اكسل روي اينترنت منتشر مي‌كند.
- آيا انتشار فيش‌ها نقض حريم خصوصي‌است ؟
مسير تصويب راه‌اندازي سامانه حقوق و دستمزد كاركنان دولت در مجلس چندان هم هموار نبود. مهم‌ترين استدلال‌ها‌تعرض به حريم خصوصي افراد با انتشار فيش‌هاي حقوقي‌شان بود. تنها احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم بود كه در اظهارات خود در دفاع از ضرورت وجود نظارت مردمي بر حقوق‌ها گفت :«مسئله شفافيت در بيشتر از 60كشور دنيا اتفاق افتاده است و مردم به دريافتي همه مسئولان و كاركنان دسترسي دارند.» بررسي‌ها حكايت از تجارب برخي كشورها در شفاف‌سازي حقوق‌ها دارد.
- انتشار حقوق و دارايي مسئولان در افغانستان؛8 تويوتاي اشرف غني
اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري افغانستان كه در سال 2004ميلادي تشكيل شده، در بخشي از سايت اينترنتي خود به آدرس anti-corruption.gov.af دارايي 46مقام افغانستاني ازجمله رئيس‌جمهور و 25وزير عضو كابينه او را منتشر كرده است. انتشار دارايي مقامات عالي‌رتبه افغانستان بخشي از قانون اين كشور است؛ به‌عنوان مثال در بررسي پرونده اشرف غني در همين سايت دارايي و اموال منقول و غيرمنقول وي به همراه همسر، فرزندان و ساير وابستگانش و حتي حساب‌هاي وي در خارج از كشور ذكر شده است. اشرف غني در اين فهرست ميزان دارايي‌هاي منقول يا همان پول نقد در تملك خود و همسرش رولا غني را 320ميليون افغاني اعلام كرده است. 8دستگاه خودروي سواري تويوتا نيز به‌عنوان عوايد شخصي او از سال 2010به بعد اعلام شده است.
- 3 قانون اصلي شفاف‌سازي اطلاعات دولتي در ايران
شفاف‌سازي اطلاعات يا همان قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه در بيش از 60كشور دنيا با عنوان Freedom of Information يا The Right to Access Information شناخته مي‌شود، از سال 1388در ايران با 3مصوبه اساسي همراه بوده است؛ خود قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در سال 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در آن تأكيد شده است هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي مؤسسات عمومي شامل سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت را دارد.
آزادي اطلاعات بخش عمومي يا همان Public در قوانين آزادي اطلاعات كشورها به‌طور مشترك مورد تأكيد بود و در ايران نيز نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي (Public) جزو دستگاه‌هايي تعريف شدند كه بايد اطلاعات خودشان را در دسترس مردم قرار دهند. در قانون بعدي با عنوان راه‌اندازي پايگاه انتشار قراردادهاي كشوري به‌طور ويژه بر انتشار مسائل مالي و اطلاعات اقتصادي بخش عمومي تأكيد بيشتري شد و دولت موظف به انتشار اطلاعات قراردادهاي كشور در وب‌سايتي به نشاني cdb.mporg.ir شد. با اين حال شايد نتيجه شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي دستگاه‌ها به اندازه اتفاقي كه در مصوبه اخير مجلس براي انتشار فيش‌هاي حقوقي مقامات، مسئولان و شاغلان بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي افتاد، براي مردم قابل لمس نبود.
افشاي حقوق‌هاي نجومي چند ده‌ميليوني براي چند‌ماه مورد انتقاد افكار عمومي بود و برجسته‌سازي بعد ديگري از ابعاد شفاف‌سازي اطلاعات مي‌توانست نقص پرداخت‌هاي آنچناني در دستگاه‌هاي دولتي را جبران كند. براساس مصوبه 6دي‌ماه مجلس در چارچوب بررسي لايحه برنامه ششم توسعه دولت مكلف است ظرف يك‌سال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كرده و امكان تجميع تمامي پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و برخي نهادهاي ديگر اقدام كند. اين ماده قانوني با عنوان ماده 35نياز به تأييد نهايي شوراي نگهبان دارد.