به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طی سال‌های گذشته بارها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به ویژه اطلاعات حقوقی آنها راه‌اندازی شده اما نتیجه چندان مطلوبی به همراه نداشته است؛ به طوری که دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون به طور کامل برای ورود اطلاعات همراهی نکرده و اغلب پیش آمده که از این موضوع سرپیچی کرده‌اند.
«سامانه کارمند ایران» برای دریافت اطلاعات کارکنان و همچنین «سامانه ثبت حقوق و مزایا» از جمله آنها است که همچنان کارکرد مناسبی نداشته و عملکرد آن شفاف نیست.
این در حالی است که بار دیگر در قانون بودجه موضوع الزام ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این بار حتی پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است.
در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به‌روز رسانی کنند.
بر این اساس از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه‌داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.
در همین رابطه از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.
پرداخت به کارکنان در حالی مشروط به ثبت و یا تکمیل اطلاعات شده که در حال حاضر گزارش شفافی در مورد عملکرد سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت وجود ندارد؛ به گونه‌ای که سه سال از راه‌اندازی و الزام سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشته ولی همچنان برخی دستگاه‌ها ار ورود اطلاعات سرپیچی کردند و گزارشی از وضعیت سامانه منتشر نشده است.
به هر صورت حدود ۲.۵ ماه فرصت برای دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات در این دو سامانه وجود دارد ولی باز هم مشخص نیست که آیا مشروط شدن پرداخت‌ها به این موضوع می‌تواند تضمینی برای شفاف شدن وضعیت کارکنان و پرداختی به آنها باشد و یا همچنان برخی دستگاه‌ها از انجام تکلیف قانونی خودداری خواهند کرد.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دستگاه‌های مشمول که باید اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود عبارتند از: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.
نظر شما