به اين معنا كه چنانچه رزيدنت، پزشك يا حتي داروخانه موفق به فروش بيشتر محصولي شود، پورسانت بيشتري نيز دريافت ميكند؛ اين در حالي است كه هزينه تحميلي به بيمار و هزينه دريافتي از بيمهها نيز افزايش پيدا ميكند و آمار جراحيهاي انجام شده بهويژه در زمينه ارتوپدي بالا ميرود.
به گزارش همشهري، پديده پورسانتدهي شركتهاي دارويي و فروشندگان تجهيزات پزشكي به كادر درمان از مسائلي است كه اخيرا به پديدهاي عجيب تبديل شده است. پيش از اين گزارشهايي درباره برگزاري تورهاي مسافرتي خارج از كشور توسط برخي كمپانيهاي دارويي دنيا براي تبليغ و فروش توليدات خود منتشر شده بود كه طي آن، برخي از كادر درمان به مسافرت رايگان برده ميشدند تا داروهاي اين شركتها را براي بيماران خود تجويز كنند!
همچنين دكتر رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو با انتقاد از لابي شركتهاي دارويي با پزشكان براي تجويز داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور گفته بود كه در مورد واردات داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور، خيلي سختگيري ميكنيم؛ چون اين داروها با لابي شركتها و تحت تأثير قرار دادن پزشكان وارد كشور ميشوند. وي گفت: برخي شركتها تلاش ميكنند با فشار بر پزشكان كاري كنند كه اين داروها در آينده وارد فهرست داروهاي رسمي كشور شوند.
- تباني بر سر سلامتي مردم
در همين رابطه يك عضو كادردرماني دانشگاه علومپزشكي شهيد بهشتي به خبرنگار همشهري ميگويد: برخي متخصصان و رزيدنتهاي بيمارستانها با شركتهاي تجهيزات پزشكي در ارتباط هستند و براي فروش محصولات آنها پورسانت ميگيرند. اين شركتها پس از رايزني، از كادر درمان ميخواهند كه بيماران را به داروخانهاي كه آنها ميخواهند، معرفي كنند تا با تباتي، مبالغ بيشتري دارو يا تجهيزات به بيمار فروخته شود.
وي ميگويد: اين تباني ميتواند شامل فروش بيش از اندازه دارو يا تجهيزات، فروش داروها و تجهيزاتي كه در بهبود بيمار تأثيري ندارد يا حتي تجويز داروهاي گرانقيمت به جاي داروهاي ارزانقيمت باشد.
- افزايش هزينهها از حساب بيمهها و جيب مردم
منتقدان طرح تحول سلامت، افزايش هزينههاي دارويي بهدليل عدمنظارت بر اجراي گايدلاين دارويي و معطل ماندن نسخه الكترونيك را يكي از مضرات اجراي اين طرح ميدانند. بسياري از فعالان بيمهاي نيز يكي از دلايل افزايش بدهيهاي بيمهها را عدمنظارت بر تجويز پزشكان كه به برخي تخلفات منجر ميشود، ميدانند. از سوي ديگر بسياري از هزينههاي تجويز بيرويه تجهيزات پزشكي نيز كه تحت پوشش بيمهها نيست به گردن مردم ميافتد.
به گزارش همشهري در روزهاي اخير برخي از موارد تجويز بيرويه پزشكان رسانهاي شده است. اوايل آذرماه امسال جمشيدي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي از دستگيري پزشكي خبر داد كه در مدت يكسال حدود 30ميليارد تومان پروتز در بدن بيماران استفاده كرده بود كه مورد نياز نبوده است. ميردهقان، مديركل نظارت بر درمان و اعتباربخشي وزارت بهداشت نيز پيش از اين از دستگيري جراح ارتوپدي كه «پول عمل نكرده و پروتز نگذاشته را از بيماران اخذ ميكرد» خبر داد.
در همين رابطه يكي از اعضاي كادردرماني كه نميخواست نامش فاش شود، درباره مشاهداتش از تبانيها گفت: برخي شركتهاي فروش تجهيزات در قبال تعويض مفصل، يكميليون تومان بهعنوان پورسانت به برخي ازپزشكان پيشنهاد ميدهند؛ درحاليكه اين عمل جراحي بايد 5ميليون براي بيمار تمام شود اما در نهايت 8ميليون براي او هزينه برميدارد؛ شركت دارويي هم «خواب پول» و «پورسانتهايي كه به داروخانه و پزشك ميدهد» را حساب ميكند و روي قيمت تمامشده ميآورد و از بيمار ميگيرد. بهعبارت ديگر، يكميليون تومان پورسانت پزشك جراح بدون اينكه در فاكتور ذكر شود به پزشك متخلف داده ميشود.
او همچنين اضافه ميكند: دولت قانوني گذاشته كه طبق آن، هزينه بيمار ترومايي و تصادفي رايگان است اما به شرطي كه از وسايل ايراني استفاده شود. براساس آمار خود شركتها، حدود 80درصد تعويض مفاصل در كشور، دليل علمي ندارد. بر اساس كتابهاي مرجع ارتوپدي، از هر 100بيمار، 4تا 8 نفر كانديداي تعويض مفصل هستند اما در ايران اولويت راهحل درماني با عمل جراحي است!
وي ادعا ميكند كه در بيمارستانها براي انجام هر چه بيشتر عمل جراحي در حوزه ارتوپدي، سعي ميكنند آنها را پشت سر هم انجام دهند تا تعداد جراحيها بالا برود؛ يعني هنوز بيمار در حال جراحي است اما بيمار بعدي پشت در اتاق عمل منتظر است.
او البته يكي از دلايل اين تبانيها را دستمزد پايين رزيدنتها در مقايسه با پزشكان ميداند و ميگويد: «رزيدنتها در بيمارستانها از صبح تا شب عمل انجام ميدهند، هيچ انتفاعي ندارند و درآمدي معادل يك كارمند معمولي دارند؛ به همين دليل بهراحتي با شركتهاي بازاريابي در ارتباط هستند.»
او ميگويد: «بر كار بازاريابهايي كه وارد بيمارستان ميشوند، نظارت چنداني نيست؛ آنها بهراحتي ميتوانند وارد سيستم شوند و به اين ترتيب به رزيدنتها پورسانت تعلق ميگيرد يا اينكه داروخانه آنها را به پزشك ارجاع ميدهد.» بنا بر اين ادعا «جراحان تعرفه عملي را كه دستيار آنها انجام ميدهد دريافت ميكنند؛ به همين دليل دست رزيدنتها در انتخاب شركتها باز است و اين يعني بيمار براي برخي از پزشكان تبديل به كالا شده است.»
- تخلفات را گزارش كنيد
وزارت بهداشت و سازمان نظامپزشكي كشور، 3سامانه تلفني 1490، 1590 و 1690 را براي نظارت بيشتر بر فرايندهاي درماني راهاندازي كردهاند.تخلفات و كاستيهاي ناشي از اجراي طرح تحول نظام سلامت را ميتوانيد با شماره تلفن 1590 در ميان بگذاريد. همچنين با تماس با شماره تلفن1690 يا مراجعه به آدرس اينترنتي www.1690.ir ميتوانيد از تعرفههاي مصوب آگاهي يافته و موارد دريافت بيش از تعرفه مصوبه را نيز گزارش كنيد تا با خاطيان برخورد لازم صورت گيرد.