به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دكتر طاهر موهبتي با اشاره به اینکه در سال 93 سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: دربند 7 سیاست‌های کلی سلامت به صراحت مقام معظم رهبری تاکید کردند که تولیت نظام سلامت، ارزشیابی، نظارت درحوزه سلامت به عهده وزارت بهداشت است، همچنین در بند بعدی نیز بر مدیریت منابع سلامت با محوریت وزارت بهداشت ودرمان تاکید شده است؛ در بند دیگری نیز به موضوع تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه تکمیلی توسط وزارت بهداشت اشاره شده و بیمه‌ها باید به این موضوع دقت کنند.
معاون پارلمانی وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه پس از گذشت 2 سال هیچ اتفاقی درجهت تغییر قوانین و اصلاح آن براساس این سیاست‌ها صورت نگرفته است، افزود: مقام معظم رهبری مجدد در سیاست‌های کلی برنامه ششم دربند 43 تاکید کردند که دربرنامه ششم باید قوانین مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی سلامت باتاکید بر 3 الی 4 موضوع دیده شود.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات اصلاح ساختار نظام سلامت دربند 7 است که درلایحه دولت دراین خصوص چیزی از سوی دولت به مجلس تقدیم نشد، اگرچه در پیوست لایحه برنامه ششم دولت به این موارد اشاره کرده اما درکمیسیون تلفیق این موضوع با یک رای رد شد و باید گفت که شاید برخی نمایندگان از اهمیت سیاست‌های کلی سلامت دریافت درستی نداشتند و برخی هم متاسفانه تمایلی به اجرای آن ندارند، در حال حاضر بحث موجود در کشور سازمان تامین اجتماعی نیست و برخی به دنبال دادن آدرس غلط هستند.
موهبتی گفت: برخی به دنبال آن هستند که کارگران که از اقشار دلسوز جامعه هستند را به نوعی نسبت به این موضوع بدبین کنند و می‌گویند که قرار است بخش درمان سازمان تامین اجتماعی جدا شده و بیمه‌ها تجمیع شوند؛ این درحالی است که هیچکدام از این موارد در پیشنهاد چاپ شده نمایندگان نیست و وزارت بهداشت و درمان هرگز به دنبال آن نیست که بخش درمان تامین اجتماعی را زیرمجموعه خود قرار دهد؛ البته معتقدیم که بخشی که باید در حوزه درمان هزینه شود را تامین اجتماعی به طور کامل هزینه کند.
وی افزود: هرگز وزارت بهداشت به دنبال انتقال سازمان تامین اجتماعی و یا بخش درمان آن به وزارت بهداشت نیست و در حال حاضر پیشنهاد نمایندگان در خصوص تامین اجتماعی نیست، فقط شورای عالی بیمه سلامت به عنوان نهاد سیاستگذار در کشور باید به وزارت بهداشت منتقل شود، کاش مسئولان فعلی خود در پاسخ به تاکیدات رهبری درخصوص تمرکز تولیت سلامت در وزارت بهداشت پیش قدم می‌شدند، حال که این کار را انجام ندادند مجلس به دنبال آن است و قرار نیست فضای کارشناسی کشور را با حرکات غیراخلاقی و پخش مطالب ناصحیح درمجلس آلوده کنیم.
معاون پارلمانی وزارت بهداشت گفت: دیده شده با پخش بسته‌هایی در برخی کمیسیون‌های مجلس مطلبی گفته شده که 2500 میلیارد تومان در حساب‌های وزارت بهداشت وجود دارد، این موضوع چند بار از سوی مسئولان تکذیب شده و دستگاه‌های نظارتی باید این موضوع را رصد کنند، مگر می‌شود پولی باشد اما بدهی‌ها پرداخت نشود؛ بنابراین طرح چنین موضوعاتی از سوی یک فرد از بدنه دولت کم‌لطفی و بد اخلافی است؛ بنابراین باید دید مجلس چه رایی می‌دهد و مسئولان وزارت بهداشت تابع آن هستند؛ هرچند که سیاست‌ها ی رهبری را نباید تنها کتابچه کرد و باید عملیاتی شود.