بر اين اساس در مرحله نخست فرايند سياستگذاري، مسئولان دولتي و نهادهاي حاكميتي مي‌بايست موضوعي از موضوعات جامعه را به مثابه يك مشكل و مسئله عمومي اولويت‌دار ادراك كنند تا سپس براي رفع آن اقدام به خط‌مشي‌گذاري و تصميم‌گيري كنند. پرسش مهمي كه مي‌توان در اين راستا مطرح كرد اين است كه سياستگذاران و مسئولان دولتي چگونه يك موضوع را اولا به‌عنوان يك مشكل و مسئله عمومي مي‌پذيرند؟ و ثانيا آن را در مقايسه با ساير مشكلات و مسائل جامعه با اولويت‌تر مي‌پندارند تا نسبت به حل آن اهتمام ورزند؟
در پاسخ به اين سؤال عمدتا مطالعات و تحقيقات علمي، نظرات صاحب‌نظران، گزارش‌هاي كارشناسي و... به‌عنوان مهم‌ترين عوامل مؤثر ذكر مي‌شود، درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد براساس «تئوري كاشت»، در مقام واقع، اين «رسانه‌هاي ارتباط جمعي» هستند كه تصويري از جامعه، مشكلات آن و نظام اولويت‌بندي آنها را در ذهن سياستگذاران مي‌كارند. توضيح بيشتر اينكه در جوامع امروزي- به واسطه گستره و پيچيدگي جامعه، تخصصي‌شدن كارها، ماشيني شدن زندگي، اشتغالات ذهني افراد و حضور رسانه‌هاي جمعي قدرتمند و جذاب و...- ارتباطات ميان‌فردي كاهش پيدا كرده است و افراد(از جمله سياستگذاران) عمدتا شناخت خود از جامعه را از رسانه‌هاي جمعي كسب مي‌كنند. اتكاي مسئولان حكومتي به تصويري كه رسانه‌ها از جامعه ارائه مي‌دهند، دوچندان خواهد شد آنگاه كه آنان به عللي چون خاستگاه طبقاتي، مسائل امنيتي، احساس نخبگي و اشرافيت، مشغله كاري و... ارتباطات اجتماعي عمومي خويش را كاهش دهند.
از سوي ديگر برخلاف آنچه عموما پنداشته مي‌شود، در شرايط فعلي رسانه‌هاي جمعي دريچه‌هايي به سوي جهان واقعيت يا آينه‌هايي صادق براي انعكاس وقايع، نيستند بلكه ابزاري در جهت بازنمايي جهان واقعي هستند. خلاصه اينكه رسانه‌هاي جمعي اين امكان را دارند تا با شگردهاي رسانه‌اي و برجسته‌سازي يك موضوع - ولو آنكه شخصي و خصوصي باشد- را به مثابه يك مسئله عمومي اولويت‌دار براي سياستگذاران و مسئولان بازنمايي كنند و آنان را به تصميم‌گيري و خط‌مشي‌گذاري در آن زمينه ترغيب كنند. براي نمونه يكي‌‌دو سال پيش به همت برنامه ورزشي90، اختلاف مالي 800ميليون توماني ميان فدراسيون فوتبال با يكي از مربيان فوتبال (كه مي‌توانست كاملا يك مسئله شخصي تلقي شود و در دادگاه صالحه مورد بررسي قرار بگيرد) تبديل به يك مسئله ملي شد به‌گونه‌اي كه اين موضوع ساعت‌ها در شبكه‌هاي مختلف راديو و تلويزيون، روزنامه‌ها و مجلات، سايت‌ها، پايگاه‌هاي اينترنتي و... پيگيري شد و منجر به پاسخگويي و تصميمات مسئولان عالي ورزش كشور شد. درحالي‌كه در همان ايام، بدهي‌هاي معوق دولت به برخي بازنشستگان و يا عدم‌پرداخت نشدن حقوق 18ماه هزاران كارگر در حد يك خبر چند ثانيه‌اي بخش خبري 20:30بازنمايي مي‌شد.
محروميت محرومان جامعه از دسترسي به رسانه‌هاي جمعي و كم‌توجهي و بي‌تفاوتي ارتباط‌گران رسانه‌اي كشور ما نسبت به فقرا و مستضعفين باعث شده كه مسائل آنان كمتر امكان و مجال ورود به چرخه فرايند سياستگذاري داشته باشند. (فارغ از اينكه آيا سياست‌هاي كارآمد و درستي در قبال آن مسائل اتخاذ مي‌شود يا خير) بي‌عدالتي رسانه‌اي موجب شده كه اقشار متوسط و برخوردار جامعه اين امكان را بيابند تا خواسته‌ها و نيازهاي خويش را براي مسئولان كشور به‌عنوان مسائل ضروري و با اولويت كشور طرح كنند و آنان را براي خط‌مشي‌گذاري در آن زمينه‌ها تحت فشار قرار دهند. علاوه بر اين، براساس نظريه مارپيچ‌سكوت، بي‌عدالتي رسانه‌اي موجبات در انزوا قرار گرفتن محرومان و فقرا حتي در عرصه عيني اجتماع- را نيز فراهم ساخته است. همه اينها باعث شده تا بسياري از سياستگذاران اساسا اقشاري از جامعه را كه از فقر مطلق رنج مي‌برند، نبينند. از اين‌رو گام اول براي رسيدگي به مسائل محرومان و فقرا، توجه رسانه‌اي به آنان است. با آنكه آنان و مسائل‌شان در منظر ديد مسئولان نظام قرار دارند.