اما عملياتي شدن اين قانون منوط به چند راهكار است. در قدم اول دولت بايد پردرآمد‌هاي جامعه را شناسايي كند. با حذف يارانه اين افراد و سوق دادن اين اعتبار به سمت قشر آسيب‌پذير ميليون نفري جامعه، قانون افزايش حقوق نيازمندان عملياتي مي‌شود.به اين ترتيب تحقق اين هدف، با قطع يارانه افراد بي‌نياز گره خورده و هموار كردن اين مسير به‌عهده دولت است. خوشبختانه اين قانون در قالب بودجه سنواتي و در رديف خاص درنظر گرفته شده و جزو اولويت‌هاست. با توجه به موافقت نماينده دولت در تصويت اين قانون، اميدواريم هر چه سريع‌تر سازوكار عملياتي شدن طرح 6ميليون نفر از سوي دولت فراهم شود. بنده از زاويه مثبت به اين موضوع نگاه مي‌كنم و مطمئنم با توجه به استقبال دولت از اين قانون بي‌ترديد تعللي در اجراي اين قانون صورت نخواهد گرفت. به هر حال اين يارانه‌ها در طول سال و‌ماه هزينه سنگيني بر دوش دولت تحميل مي‌كند و با اجرايي شدن اين قانون حداقل اين تلاش‌هاي دولت هم در مسيري هزينه مي‌شود كه درست و اصولي است. يارانه‌هاي دهك‌هاي بالاي جامعه ان‌شاءالله به‌زودي به‌دست نيازمندان واقعي جامعه مي‌رسد.