اكنون با تصويب قانون افزايش مستمري نيازمندان فرصتي پيش آمده كه اين‌بار با هدفمند‌كردن واقعي يارانه‌ها بتوان به اين مقصود رسيد. اين قانون از حقوق معلولان و محرومان جامعه دفاع مي‌كند؛ محروماني كه شرايط فعلي جامعه به هيچ عنوان نتوانسته بستري براي اشتغال و حتي زيست اين افراد فراهم كند. دولت با شناسايي افراد محروم و حذف يارانه افراد پردرآمد فارغ از پرداخت‌هاي سياسي به اين موضوع، مي‌تواند دست مستمندان جامعه را بگيرد. 6ميليون نفر نيازمند چشم به راه اندك اعتباري است كه مجلس و دولت وعده پرداخت آن را داده است.حالا كه افزايش مستمري مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي در مجلس تصويب شده، دولت نبايد در اجراي اين قانون قصور كند. هرگونه عذرآوري و بهانه‌تراشي در قطع يارانه افراد پردرآمد باعث خواهد شد، كل برنامه افزايش حقوق نيازمندان با مشكل جدي روبه‌رو شود.البته ما به همت دولت به اجراي اين موضوع اميدواريم.بايد اين تكليف با توجه به اينكه در رديف خاص لايحه بودجه سال96 قرار گرفته با آغاز سال جديد انجام شود.
نظر شما