چراكه قرار است با عملياتي شدن اين قانون به قانوني عمل كنيم كه خودمان در دورههاي قبل تصويب كرديم؛ يعني هدفمندي يارانهها. طبق قانون هدفمندي يارانهها از همان ابتدا مصوب شد كه از محل اعتبار يارانههاي اقشار آسيبپذير و كم درآمد جامعه بهرهمند شود. اما متأسفانه نه در دولت قبل و نه در دولت حاضر اين قانون اجرايي نشد. در وضعيت فعلي بهجاي نيازمندان جامعه، همه مردم مشمول دريافت يارانهها شدند. اما خوشبختانه اين اواخر در مجلس اتفاق مباركي رخ داد كه اميد است اينبار واقعا هدفمند شود.
قانون افزايش حقوق نيازمندان جامعه با حذف يارانههاي افراد پردرآمد مصوب شده و به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد. اكنون نيز در بودجه 96بحثش هست كه اين رقم اعتبار اين قانون را تعيين كنيم. مجلس به اجراييشدن هرچه سريعتراين قانون اصرار دارد و دولت هم تا به حال همراه بوده است. فردا روز موعود است و در صحن علني عدد و رقم مربوط به اعتبار اين قانون قطعي خواهد شد. طبق ماده94 اين قانون حذف يارانه اقشار پردرآمد در قالب بودجه سنواتي و در رديف خاص قرار گرفته است. اين بهمعناي ضربتي و 2 فوريتي بودن قطعيت در پرداخت بودجه اين قانون است كه بايد از 1/1/96 عملياتي شود.