گروه اقتصادی: وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد: به منظور سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بازنگری در قوانین و ایجاد هماهنگی بیشتر با بخش‌های مرتبط ضروری است.

سید محمد جهرمی، در پاسخ به اینکه آیا در قوانین وزارت کار نیز بازنگری در این راستا صورت خواهد گرفت، به همشهری اظهار کرد: هم‌اکنون در تلاشیم با تغییر در برخی قوانین، زمینه‌های لازم را در ساختار اجرایی برای عملی کردن این سیاست‌ها فراهم کنیم.

وی درخصوص اصلاح قانون کار، گفت: اصلاح قانون کار مسیر خود را در بستر کارشناسی طی می‌کند و در این میان هم تأکید مسئولان، حمایت از نیروی کار است.

جهرمی، با بیان اینکه بیش از 65 درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: قانون کار نباید به اشتغال در کشور ضربه بزند، بلکه این قانون باید در جهت توسعه اشتغال و قراردادهای دائم پیش رود.

وی تصریح کرد: با اصلاح قانون کار، برخلاف گذشته کارگران پس از اخراج شدن هم می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند.

همچنین وی در مورد عملکرد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و کار آفرین، گفت: تاکنون 15 هزارو 900 میلیارد تومان قرار داد با متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی منعقد شده است که تا پایان ماه گذشته 14 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

به گفته وی، این تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور پرداخت شده است که از این تعداد تاکنون زمینه اشتغال 700 هزار نفر فراهم شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص ، نرخ بیکاری کشور نیز گفت: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را سالانه اعلام می‌کند و براساس آمارهای این مرکز، نرخ بیکاری کشور در سال 84، معادل 12.3 درصد و در سال گذشته معادل 11.3 بوده است.

وی تأکید کرد: نرخ بیکاری در ابتدای سال‌جاری با 3 دهم درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 11 درصد رسیده است.

برچسب‌ها