به‌عبارتي بازار كار با ورود موجي از متقاضيان كار مواجه شده كه بخش عمده آنها، ناگزير به لشكر بيكاران مي‌پيوندند. برآوردهاي كارشناسي از جمعيت بيكاران حاكي از اين است كه 41درصد از بيكاران را افراد داراي تحصيلات عالي تشكيل مي‌دهند كه به‌دليل ساختار نامناسب و نامتناسب بازار كار كشور براي اشتغال افراد داراي تحصيلات عالي، قادر به يافتن شغل نمي‌شوند. در اين ميان دانشجويان فعلي كشور نيز متقاضيان بالقوه شغل محسوب مي‌شوند كه در كنار تحصيلكردگان بيكار متولد دهه60، در سال‌هاي آتي، بازار كار كشور را با چالش جدي مواجه خواهند كرد.
- كم‌شانس‌ترين متقاضيان جوياي كار
آنگونه كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور اخيرا درباره وضعيت بازار كار در سال‌هاي اخير گفته بود، سهم جمعيت 15 تا 34ساله از كل جمعيت كشور در دهه80 معادل 45درصد بوده؛ درحالي‌كه در طول دوره سال‌هاي84 تا 91 شمار شاغلان تغييري نداشته و در حدود ٢٠ميليون و 600 هزار نفر ثابت بوده است.
از ديگر سو بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي حوزه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تعداد مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به اين وزارتخانه از 1300مركز در سال84 به حدود دوبرابر در سال92 افزايش يافته و به 2هزارو504 مركز رسيده است.
براساس اين گزارش در دوره منتهي به سال92 تعداد كل دانشجويان مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم دوبرابر، تعداد دانشجويان دكتري سه‌برابر و تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد پنج‌برابر نسبت به سال84 افزايش داشته است.
براساس اين آمار مي‌توان اينگونه استنباط كرد كه عامل وارد نشدن نيروي كار جمعيت 15 تا 34ساله كشور به بازار كار، گرايش افراد به ادامه تحصيل بوده است. مسئله‌اي كه به افزايش شمار دانشجويان در اين دوره زماني منجر و باعث شده ورود انباشت متقاضيان كار به آينده موكول شود كه اين، زمينه‌ساز اصلي افزايش نرخ مشاركت اقتصادي در زمان حاضر قلمداد مي‌شود.
نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور مي‌گويد: نسبت شاغل به بيكار متقاضياني كه در بهار95 وارد بازار كار شده‌اند 60 به 40 بوده؛ يعني 40درصد از آنان بيكار مانده‌اند اما در فصل تابستان95، اين نسبت 51 به 49 شده است و 49درصد از متقاضيان بيكار مانده‌اند.
اين درحالي است كه به‌گفته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ذائقه كارجويان به‌دليل تحصيل تغيير كرده و ميان عرضه و تقاضا فاصله ايجاد شده است. در اين شرايط بايد گفت لشكر بيكاران فارغ‌التحصيل عملا شانس بسيار كمتري براي يافتن شغل دارند.
- دلايل بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي
به‌گفته مسئولان و كارشناسان، ميان نظام آموزشي و نياز بازار كار كشور تناسبي وجود ندارد و همين مسئله باعث شده تا بيكاري در دانش‌آموختگان افزايش يابد. محمد اكبرنيا، مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت كار مي‌گويد: عدم‌انطباق بين نظام آموزشي و نياز بازار كار، عامل مؤثري در بالا بودن نرخ بيكاري دانش‌آموختگان به‌شمار مي‌رود؛ به‌نحوي كه هم‌اكنون نيروهاي فارغ‌التحصيل و دانش‌آموخته بيشترين متقاضيان جوياي كار در سطح كشور را تشكيل مي‌دهند.
عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار نيز معتقد است، ساختار بازار كار كشور به‌گونه‌اي است كه فضا براي اشتغال افراد داراي تحصيلات عالي مناسب نيست و مشاغل موجود به‌طور عام با نيروي كار غيرتحصيلكرده سازگار است درحالي‌كه يكي از ويژگي‌هاي جمعيت جوان در سال‌هاي اخير دارا بودن تحصيلات دانشگاهي است.
نكته مهمي كه منصوري به آن اشاره مي‌كند، كاهش جمعيت شاغل در گروه سني 15 تا 29سال در دهه اخير است؛ درحالي‌كه براساس هرم جمعيتي كشور، در شرايط حاضر با يك جمعيت جوان مواجهيم. او به ايرنا مي‌گويد: جمعيت شاغل در اين گروه سني از 7ميليون و 400هزار نفر در سال84 به 5ميليون و 400هزار نفر در سال94 رسيده و به تبع آن سهم شاغلان اين رده سني از حدود 40درصد كل شاغلان كشور به حدود 25درصد كاهش يافته است؛ بنابراين گروه هدف دولت در مداخلات سياستگذاري براي ايجاد اشتغال مي‌تواند بيشتر معطوف به جمعيت گروه سني 15 تا 29سال باشد.