به‌گفته رئيس شوراي رقابت اين دستگاه‌ها حتي از اعلام ضوابط صدور مجوز كسب و كار خودداري مي‌كنند كه موجب سردرگمي متقاضيان و شكايت تقريبا هرروزه آنها از مانع‌تراشي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي به شوراي رقابت شده است.
براساس بند4 ماده «ط» قانون تسهيل رقابت و منع انحصار، «هرگونه ايجاد مانع براي مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه‌ها و شركت‌هاي رقيب در يك فعاليت خاص، مصداق سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط و مانع تسهيل رقابت و منع انحصار است».
اما حتي اينگونه الزامات نيز مانع شكايات هر روزه متقاضيان از مانع‌تراشي دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي صنفي در صدور مجوز كسب و كار به شوراي رقابت نشده است. رضا شيوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، پيامدهاي احكام صادره توسط قضات دادگاه شوراي رقابت متوجه بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي دولتي يا تشكل‌هاي صنفي مسئول است و نظارت بر نحوه ارائه مجوز فعاليت به متقاضيان كسب و كار توسط متوليان ازجمله تكاليف قانونگذار براي شوراي رقابت است.
- تصويب دركميته مقررات‌زدايي
رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه شكايات ارائه شده روزانه متقاضيان كسب و كار از مانع‌تراشي دستگاه‌هاي دولتي و اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي، طيف وسيعي از مشاغل از داروسازي، آزمايشگاه و داروخانه گرفته تا مرغداري، نانوايي، آژانس‌هاي مسافرتي و شركت‌هاي حمل‌ونقل و... را در بر مي‌گيرد، افزود:
متقاضيان راه‌اندازي كسب و كار كه با مانع‌تراشي دستگاه‌ها مواجه مي‌شوند در ابتدا بايد به بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه مربوطه شكايت كنند و اگر پاسخي نگرفتند موضوع را به شوراي رقابت منعكس مي‌كنند. با دريافت اين شكايات ابتدا مركز ملي رقابت از نمايندگان دستگاه‌هاي متولي براي توضيح در مورد دلايل ارائه نكردن مجوز دعوت مي‌كند و معمولا نيز بسياري از شكايات در همين مرحله مرتفع مي‌شود اما در مواردي كه اين شكايات در مرحله نخست حل نشود،
شوراي رقابت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه (دستگاهي كه از آن شكايت شده) به بررسي آن پرداخته و در نهايت قضات اين شورا رأي نهايي خود را اعلام مي‌كنند. به‌گفته شيوا شوراي رقابت در 2جلسه گذشته خود نيز، شكاياتي از متقاضيان راه‌اندازي نانوايي و دفتر فروش بليت هواپيما رسيدگي كرده و رسيدگي به شكايات افرادي كه با اينگونه مانع‌تراشي‌هاي صدور مجوز كسب و كار مواجه مي‌شوند، از اولويت‌هاي شوراي رقابت است.
وي افزود: دستگاه‌ها موظف هستند تا به كساني كه شرايط دريافت مجوز كسب‌و‌كار دارند، مجوز فعاليت بدهند و قانونگذار نيز تأكيد كرده كه اين دستگاه‌ها نمي‌توانند با استناد به بهانه‌هايي مانند اشباع بازار يا وجود كسب و كار مشابه از دادن مجوز طفره روند. شرايط اعلام شده توسط اين دستگاه‌ها براي صدور مجوز نيز بايد در يك كميته مقررات‌زدايي به تصويب رسيده باشد و دستگاه‌ها نمي‌توانند هر‌شرطي را به متقاضيان تحميل كنند.
- اعلام نكردن شرايط صدور مجوز و سردرگمي متقاضيان
رئيس شوراي رقابت با اشاره به تكاليف قانوني براي تسهيل فضاي كسب و كار گفت: قانونگذار تأكيد كرده است كه هر نهاد يا دستگاه متولي صدور مجوز كسب و كار، مجبور و موظف است شرايط صدور مجوز را به صراحت و روشني در سامانه خود درج و به متقاضيان اطلاع‌رساني كند و انجام ندادن اين كار تخلف است.
به‌گفته شيوا، به‌رغم اين تكاليف قانوني متأسفانه هنوز هم بسياري از وزارتخانه‌ها و تشكل‌هاي صنفي سامانه‌هاي لازم براي اعلام شرايط ارائه مجوز كسب و كار را در مهلت مقرري كه قانونگذار به آنها داده تكميل نكرده‌اند و اين كوتاهي، جرم است. اين وضعيت موجب سرگرداني متقاضيان كسب و كار به‌دليل بي‌اطلاعي آنها از ضوابط و مقررات شده است.
وي افزود: شوراي رقابت ارتباط تنگاتنگي با دفتر رونق كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي دارد و اينگونه كوتاهي برخي وزارتخانه‌ها يا اتحاديه‌هاي صنفي در مسير صدور مجوز كسب و كار را از طريق وزارتخانه مذكور دنبال مي‌كند. گرچه اين تخلف بيشتر در اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي متولي صدور مجوز و بعد از آن دستگاه‌هاي دولتي مصداق دارد.
نظر شما