داوود محمدي در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به اينكه بعد از طرح شكايت كانون سردفتران از ناجا در كميسيون اصل 90، جلسه‌اي با حضور نمايندگان قوه قضاييه، دادگستري، نيروي انتظامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس و كانون سردفتران در اين كميسيون برگزار شد، افزود:«دراين جلسه 3نظريه مطرح شد؛ يكي اينكه حضور در دفترخانه‌ها براي نقل و انتقال سند خودرو الزامي است. نظر دوم حضور در دفترخانه‌ها را اختياري مي‌دانست و نظر سوم هم دال بر اين بود كه قانون، ابهام دارد و بايد تفسير شود. اين ديدگاه‌ها به بخش‌هاي مختلف اعلام شد و مشخص شد نسبت به اين موضوع در حوزه‌هاي مختلف اتفاق نظر وجود ندارد. در نهايت در صحن علني كميسيون اصل 90مجلس نظر اكثريت(نظر همه اينطور نبود و اتفاق نظر نبود) بر اين بود كه حضور در دفترخانه‌ها الزامي است.»
محمدي با تأكيد بر اينكه اين موضوع نافي اختيار نمايندگان درخصوص استفسار از صحن علني مجلس نيست، در پاسخ به اينكه براساس اصل 73قانون اساسي كميسيون‌هاي مجلس نمي‌توانند قوانين را تقسير كنند، توضيح داد: «بنده هم همين را مي‌گويم، اينكه نمايندگاني بخواهند از صحن علني مجلس استفسار كنند اين جزو حقوق و اختيارات آنهاست. نظر كميسيون نافي اين اختيار نيست.» رئيس كميسيون اصل 90مجلس در واكنش به اينكه در گفت‌وگو با يك سايت گفته‌ايد «نظر اعضاي اين كميسيون درباره مالكيت خودرو قانون نيست و نياز به بررسي در صحن علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان دارد»، گفت: «استفساريه ديگر نياز به تأييد شوراي نگهبان ندارد و دوستان در صحبت‌هاي من دخل و تصرف كرده‌اند.»