محمد اسماعيل سعيدي با تأكيد بر اينكه تمامي اختلاف نظرهاي ميان نيروي انتظامي و كانون سردفترداران در رابطه با برگ سبز خودرو، بهدليل ابهام در قانون است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:«در بحث ثبت سند خودرو قانون ميگويد بعد از انجام روند نقل و انتقالات به دفترخانه مراجعه شود اما صراحتا اعلام نشده كه آيا اين موضوع اجباري است يا خير؟ بنابراين، اين اختلاف نظرها بهدليل برداشت متفاوت از قانون است.به اعتقاد بنده، براي راحتي حال شهروندان و هزينه كمتر، ثبت سند خودرو در دفترخانه بايد از اجباري بودن خارج و اختياري شود. با توجه به رأي مجلس شوراي اسلامي به تمكين روال جاري(ثبت سند خودرو در دفترخانه)، اختلاف نظرهايي در كميسيون ميان نمايندگان بهوجود آمد كه بهدليل ابهام قانوني مذكور، هماكنون رأي نهايي اعلام نشده است.»
یک عضو ناظر در کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل۹۰بهدلیل وجود ابهامات قانونی درخصوص ثبت سند خودرو در دفترخانه رأی نهایی را اعلام نکرده است.
کد خبر 363356
نظر شما