اما اجراي ناقص اين قانون مترقي باعث شد تا انگيزه بخش خصوصي و البته مجلس در بهبود شاخص كسب و كار تضعيف شود و وعده‌ها و شعارها همچنان ادامه داشته باشد.به‌گزارش همشهري، بازخواني احكام و وظايف تعيين شده براي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نشان مي‌دهد كه تلاش‌ها و وعده‌ها براي دورقمي كردن رتبه ايران در شاخص كسب و كار جهاني محقق نشده و سؤال اصلي و ملي اين است كه آيا همه به اين قانون عمل كرده‌اند؟
افزون براينكه مجلس در قوانين ديگر از جمله قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر دولت و دستگاه‌هاي مسئول و دخيل در كسب‌وكار را موظف به حذف رانت، برداشتن موانع، مقررات‌زدايي، جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در اقتصاد و بهبود شفافيت اقتصادي كرده است.
ارزيابي از روح قوانين ناظر بر بهبود كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه براي آسان‌تر كردن كسب و كار مردم نه‌تنها مانع قانوني وجود ندارد بلكه حمايت‌هاي قانون به اندازه‌اي هست كه بتوان اوضاع را بهتر كرد.
- يادآوري مهم‌ترين تكاليف دولتي‌ها
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار دولت را مكلف مي‌سازد در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذيربطي را كه عضو اتاق‌ها نيستند درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت كند. افزون بر اين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذيربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.
از سوي ديگر وزارت اقتصاد هم به‌عنوان متولي بهبود شاخص كسب و كار موظف شده تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.
در اين قانون مترقي و اميدواركننده، تكاليف روشني براي تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي»، الكترونيكي شدن تمام فرايند‌هاي تجارت خارجي، استفاده از ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج، اصلاح و حذف مقررات مزاحم، انتشار منظم اطلاعات آماري مورد نياز فعالان اقتصادي، راه‌اندازي پايگاه ملي مناقصات، يكنواخت‌شدن قراردادهاي دولتي و البته قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي، جبران خسارت ناشي از قطع برق، آب و گاز واحدهاي توليدي و سامان‌دادن به تعطيلات و منع دولت از اعلام تعطيلات غيرضرور و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد پيش‌بيني شده است.
با اين همه آنچه از سوي فعالان اقتصادي و حتي دولتمردان عنوان مي‌شود، اين است كه اوضاع كسب‌وكار خوب نيست.
- قانوني كه ناقص اجرا شد
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 16بهمن 90به تصويب مجلس رسيد و سرانجام 27اسفند همان سال با امضاي علي لاريجاني، رئيس مجلس براي اجرا به رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد؛ قانوني كه البته در دولت گذشته نه آيين‌نامه‌اي براي اجراي آن تصويب و ابلاغ شد و نه همان دولت اراده‌‌اي براي اجراي آن نشان داد. اما حسن روحاني، رئيس‌جمهور فعلي چه در دوران كارزار انتخاباتي‌اش و چه پس از در اختيار گرفتن قوه مجريه از اراده جدي دولت براي اجراي اين قانون خبر داد و البته آيين‌نامه‌هاي آن به‌تدريج به‌تصويب دولت رسيد و براي اجرا ابلاغ شد.
15آذرماه سال گذشته گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس كه در صحن علني خوانده شد، از اجرا نشدن 51درصد اين قانون حكايت داشت. براساس اين گزارش، از 47حكم قانوني قانون يادشده، 8مورد آنها به‌طور كامل اجرايي شده، 13حكم قانوني به‌طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده، اجراي 2حكم قانوني قابل ارزيابي نيست و 24حكم قانوني نيز تا آبان 94اجرا نشده است و يك مورد از آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيز باقي مانده است.
به اين ترتيب حدود 51درصد از احكام اين قانون تاكنون اجرا نشده، 27درصد احكام نيز به شكل ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده است و تنها حدود 17درصد از احكام قانون مربوطه به‌طور كامل اجرا شده است. هنوز مجلس گزارش جديدي از اجراي اين قانون در يك‌سال گذشته ارائه نداده و به‌نظر مي‌رسد تغيير محسوسي هم در يك‌سال اخير ايجاد نشده باشد.