متن اوليه اين قانون، يكطرفه به نفع اتاق ايران تنظيم شد به همين دليل كميسيون مربوطه در مجلس، به راقم اين سطور ماموريت داد با تشكيل كارگروهي با همكاري اتاق ايران، آن متن را به نفع توليد و سرمايه‌گذاري در ايران بازنويسي كند. نتيجه اينكه با نظرخواهي تشكل‌هاي اقتصادي، متن جديدي تهيه شد كه شامل اين احكام بود:
- اجبار دولت به اخذ نظر فعالان اقتصادي قبل از تصميم‌گيري
- اجبار دولت به شفافيت آمار و اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي
- ضابطه‌مند‌كردن مراجعه مأموران حكومتي به واحدهاي توليدي
- اجبار دولت به پاسخگويي به سؤالات و مطالبات فعالان اقتصادي
- منع قطع برق و گاز توليدي در شرايط اضطرار بدون جبران خسارت
- شفاف‌كردن اطلاعات همه معاملات دولتي قبل و بعد از عقد قرارداد
- منع اتخاذ تصميم‌هاي غافلگيركننده مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري
آن روزها دولت وقت با مركز پژوهش‌ها و اتاق ايران چپ افتاده بود و سخت تلاش مي‌كرد اين قانون تدوين و تصويب نشود. در تابستان90 وقتي متن تهيه شده در كارگروه را به رئيس وقت اتاق ايران تقديم كرديم، آقاي دكتر نهاونديان در حال خواندن هريك از اين احكام با احساسي توأم با شعف و تأسف سري تكان مي‌داد و مي‌گفت: اگر اينها اجرا بشه، چه مي‌شه... اي كاش دولتي داشتيم كه به اين حرف‌ها اعتقاد داشت و آنها را اجرا مي‌كرد...
متن تهيه شده باوجود مخالفت شديد دولت سابق، 5سال پيش در چنين روزي در صحن مجلس رأي آورد و تبديل به قانون شد. چرخ روزگار چرخيد و كمتر از 2سال بعد از آن، آقاي نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور شد كه همواره اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار را اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود مي‌دانست.
با وجود اينكه بيشتر اين 5سال، در دوره همين دولت گذشته است، اما امروز گزارش رسمي قوه مقننه نشان مي‌دهد بسياري از احكام اين قانون يا اصلا اجرا نشده يا بدون اثربخشي لازم اجرا مي‌شود. ارزيابي‌هاي داخلي و خارجي از محيط كسب وكار ايران هم نشان مي‌دهد مولفه‌هاي محيط كسب وكار در ايران نسبت به 5سال پيش تغيير چنداني نكرده است.
اين روزها همچنان دولت هنگام تصميم‌گيري براي كسب وكار، نظر فعالان اقتصادي را نمي‌پرسد و با تصميم‌هاي غافلگيركننده سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ايراني را دچار زحمت مي‌كند. همچنان آمارها و اطلاعات مورد نياز توليد و سرمايه‌گذاري شفاف نيست و همچنان دستگاه‌هاي اجرايي قراردادهايشان را در محيط‌هاي غيرشفاف منعقد مي‌كنند و به سؤالات و ابهامات فعالان اقتصادي هم پاسخ قانع كننده‌اي نمي‌دهند. آقاي دكتر نهاونديان، قرارمان اين نبود.
- مدير گروه مطالعات كسب وكار در مركز پژوهش‌هاي مجلس