از ديگر سو در ماه‌هاي پاياني هر سال، زماني كه جلسات كارگروه تخصصي تعيين مزد آغاز به‌كار مي‌كند، نمايندگان تشكل‌هاي كارگري نيز با استناد به بند 2ماده 41 قانون كار، پاي سبد معيشتي كارگران يا همان تعيين حداقل هزينه معيشت كارگري را به ميان مي‌كشند كه عملا مفهوم ديگر آن خط فقر است.
نمايندگان كارگري اصرار دارند كه حقوق كارگري بايد با حداقل‌هاي زندگي تناسب داشته باشد اما نمايندگان كارفرمايي و دولت حداقل‌هاي تعريف شده از سوي نمايندگان كارگري را نمي‌پذيرند و عاقبت هم دستمزد بدون توجه به خط فقر معيشتي تعيين مي‌شود. اما آنگونه كه علي خدايي، مسئول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور به همشهري مي‌گويد، امسال اوضاع طور ديگري است چراكه كارگروه‌هايي مشغول جمع‌آوري اطلاعات هستند تا در ستاد مزد كشور با همكاري و همراهي نمايندگان كارفرمايان و دولت، ارقام و اعداد سبد معيشتي كارگران به‌صورت مشترك استخراج شود و همه بر آن توافق داشته باشند.
به گفته اين عضو كارگري شوراي‌عالي كار احتمالا 3 گروه كارگري، كارفرمايي و دولت در يكي‌دو جلسه آينده كارگروه تخصصي تعيين مزد، روي رقم نهايي حداقل هزينه معيشت كارگري به توافق خواهند رسيد. در اين صورت، در شرايطي كه وزارت كار به‌عنوان متولي اعلام خط فقر از سال86، تاكنون آماري در اين حوزه به‌صورت عمومي منتشر نكرده است، رقم اعلامي از سوي كارگروه تخصصي تعيين دستمزد مي‌تواند معتبر‌ترين تعريف خط فقر كشور محسوب شود.
- جبران تدريجي فاصله مزد تا خط فقر
مسئول كارگروه مزد شوراهاي اسلامي كار كشور با تأكيد بر اينكه قطعا بايد رقم تعيين شده به‌عنوان حداقل هزينه معيشت زندگي در تعيين دستمزد دخالت داده شود، مي‌افزايد: بين حداقل دستمزد و حداقل هزينه زندگي فاصله بسيار عميقي ايجاد شده كه نمي‌توان آن‌را طي يك سال جبران كرد.
به گفته خدايي، در طول زمان شكاف بين دستمزد و حداقل هزينه معيشت بيشتر شده، از اين‌رو خواسته كارگران در قدم اول مشخصا اين است كه برنامهاي براي توقف روند نزولي معيشت كارگري تدوين شود چراكه در سال‌هاي گذشته با اينكه نسبت به سال‌هاي قبل دستمزدهاي بهتري تعيين شده به هيچ عنوان پاسخگوي متوقف‌كردن روند نزولي تأمين معيشت خانوارها نبوده است. او مي‌گويد:
اول بايد برنامهاي بريزيم تا اين روند نزولي متوقف شود و بعد با برنامهاي كه قابل مذاكره است در يك دوره زماني 4تا 5ساله براي پركردن خلاها برنامه‌ريزي كنيم. او به‌عنوان نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار كتمان نمي‌كند كه در وضعيت فعلي، ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در سطحي نيست كه بتواند اين فاصله را به يكباره پركند. به گفته خدايي، براساس آمارهاي سال گذشته، حداقل مزد كارگري در بهترين حالت يك‌سوم از هزينه‌هاي يك خانوار كارگري را پوشش مي‌داد.
عضو كارگري شوراي‌عالي كار ادامه مي‌دهد: بر اين مبنا، براي پوشش‌دادن هزينه‌هاي معيشت كارگري، حداقل مزد بايد حدود 3 برابر افزايش پيدا كند اما در وضعيت فعلي به‌نظر مي‌رسد اين كار شوك سنگيني به بازار وارد كند و عواقب ناگواري به‌همراه داشته باشد، از اين‌رو ابتدا بايد روند نزولي تأمين معيشت متوقف شود و سپس خلأ موجود در طول 5-4 سال پر شود.
- دستاوردهاي جلسات كارگروه تعيين مزد96
به گفته عضو كارگري شوراي عالي كار، توافق 3 گروه كارگري، كارفرمايي و دولت بر مشترك‌بودن كارگروه تعيين حداقل هزينه معيشت و در نهايت استخراج عدد مشترك جزو بزرگ‌ترين دستاوردهاي جلسات امسال كارگروه تعيين مزد96بوده است. خدايي مي‌گويد: در اين كارگروه حتي روي نوع سبد خانوار و روش رسيدن به اين سبد هم تقريبا توافق شده است و پيش‌بيني مي‌شود اگر همه طرف‌ها با ديد مثبت به‌كار ادامه دهند،
در جلسات امسال كارگروه، براي نخستين بار سبد هزينه خانوار به‌صورت مشترك استخراج شده و موضوع بند 2ماده 41قانون كار اجرايي شود. او تأكيد مي‌كند: مترقي‌ترين و بهترين بند قانوني كه مي‌تواند منافع تمام كارگران را تضمين كرده و دستمزد آنها را به واقعيت نزديك كند همين بند 2ماده 41قانون كار است كه سال‌ها مغفول مانده بود.