غلامحسين شافعي رئيس پارلمان بخش خصوصي با اعلام راه‌اندازي سامانه پايش فضاي كسب و كار پس از 5سال از اجراي قانون هشدار داد: به‌دليل تورم قوانين و مقررات در ايران، حذف مقررات مزاحم كسب و كار با روش فعلي دست‌كم 15سال طول مي‌كشد. هشدار جدي نسبت به نبود اراده كافي براي برداشتن موانع كسب و كار پيش روي مردم و فعالان اقتصادي كه باعث مي‌شود اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به بن‌بست بخورد.
به گزارش همشهري براساس ماده 4قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مصوب بهمن‌ماه 1390اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تعاون موظفند به‌منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند.
براساس اين سامانه الكترونيكي، دشواري‌ها و موانع كسب و كار از نظر 8 هزار فعال اقتصادي تعيين شده توسط 3 اتاق ايران، تعاون و اصناف كشور به‌صورت فصلي در 28مولفه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و هر فعال اقتصادي با ورود به سامانه http://stat.chambertrust.ir/ به هر مولفه نمره‌اي از يك تا 10خواهد داد تا شرايط كسب و كار در هر استان مشخص شود. محمدرضا دوست‌محمدي، مدير مركز آمار اتاق ايران گفت: جمع‌آوري اطلاعات مرتبط با موانع بهبود كسب و كار از تاريخ 23بهمن‌ماه جاري به‌مدت 20روز در سراسر كشور توسط اين مركز و با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران به‌صورت آنلاين جمع‌آوري و گزارش آن منتشر خواهد شد.
وي با اشاره به‌نظرسنجي از 8 هزار فعال اقتصادي در شناسايي موانع كسب و كار اظهار كرد: انتخاب اين 8هزار فعال اقتصادي عضو جامعه آماري اين طرح براساس نقشي كه فعالان اقتصادي حقيقي و بنگاه‌هاي اقتصادي، اصناف و تعاوني‌هاي هر استان در توليد ناخالص داخلي كشور دارند صورت مي‌گيرد كه 2هزار و 680نفر از اعضاي اتاق ايران، 3هزار و 200نفر از اعضاي اتاق اصناف و مابقي از اعضاي اتاق تعاون هستند.
- انتقاد صريح از كندي اصلاح قوانين
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور، شيوه مقررات‌زدايي كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود را غيرمفيد ارزيابي كرد و پيشنهاد داد كه در اين زمينه اقدام به لغو قوانين مغاير كرده و اين كار بعد از شناسايي اين قوانين از سوي كميته‌اي كه اكثريت آن را بخش خصوصي تشكيل مي‌دهند، صورت گيرد.
غلامحسين شافعي با بيان اينكه شيوه‌اي كه امروز براي حذف مقررات زائد درنظر گرفته شده است تا 15سال آينده نيز به نتيجه نخواهد رسيد، پيشنهاد داد: بايد براي مقابله با اين ميزان تورم در مقررات، از تجربيات موفق جهاني بهره ببريم. طبق مطالعات انجام شده توسط اتاق ايران، مي‌توانيم كميته‌اي را با حضور اكثريت بخش خصوصي تشكيل دهيم و در پي آن با شناسايي قوانين مغاير اقدام به حذف كليه آنها كنيم؛ اين راهي است كه تعداد زيادي از كشورها تجربه كرده‌اند و به نتيجه رسيده‌اند.