در گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: غلبه بر اين مشكل نيازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگي‌هاي راهبردي و اجرايي بين دستگاهي، وجود دستگاه اجرايي راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است اما هم‌اكنون، نه راهبرد مشخص و جامع براي اشتغال‌زايي و رفع مشكلات اجرايي وجود دارد و نه دستگاه مشخصي وظيفه راهبري اين مشكل و پاسخگويي در قبال آن را پذيرفته است. تركيب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغال‌زايي آن نيز اين موضوع را به‌خوبي نشان مي‌دهد.
اين گزارش مي‌افزايد: موضوع اشتغال‌زايي و حل مسئله بيكاري نيازمند وجود يك ديدگاه منطقه‌اي در برنامه‌ريزي و راهبري است كه هم‌اكنون جايگاه چنداني در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور ندارد. سهم ۵ درصدي اعتبارات استاني از مصارف عمومي دولت وجود نگاه متمركز بر برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور را به‌خوبي نشان مي‌دهد كه با راهبردهاي اشتغال‌زايي تعارض دارد.
همچنين علاوه بر موضوع پراكندگي اعتبارات اشتغال‌زايي در ميان دستگاه‌هاي مختلف بدون وجود ارتباط سيستماتيك بين آنها، بخش مهمي از هزينه‌هايي كه با هدف اشتغال‌زايي ايجاد شده اساسا در بودجه نمود ندارند و در نتيجه نمي‌توان در مورد ميزان، عملكرد و كارايي آنها اظهارنظر كرد. از اين موارد مي‌توان تخفيف‌هاي مختلف بيمه‌اي و مالياتي را نام برد كه در قوانين مختلف با هدف اشتغال‌زايي تصويب شده‌اند و حتي از ميزان اجرايي شدن آنها نيز به‌طور منسجم اطلاعي در دست نيست.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: تجربه چند دهه اخير اجراي طرح‌هاي كلان با هدف اشتغال‌زايي نشان مي‌دهد كه اولا اين طرح‌ها ناظر به اين موضوع بوده كه تنها با پرداخت منابع مالي مي‌توان اشتغال ايجاد كرد و ثانيا اين پرداخت‌ها بايد به‌صورت تسهيلات ارزان‌قيمت (يارانه سود و...) باشد.
اين در حالي است كه براي اشتغال‌زايي مجموعه‌اي از اقدامات اساسي نظير آموزش، نهادسازي، تسهيل جست‌وجوي شغل، تأمين مالي، حمايت مالي، بيمه و تأمين اجتماعي و... نياز است كه اولا همگي با صرف پرداخت پول قابل حل نيست؛ ثانيا اگرچه نيازمند صرف هزينه هستند، اما لزوما اين هزينه‌ها از جنس تسهيلات بانكي و... نيست، بلكه عمدتا از جنس وجوه اداره‌شده است.
طبق اين گزارش، انتظار مي‌رود با توجه به شرايط كنوني كشور و اهميت جدي مشكل بيكاري، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ويژه‌اي به بحث اشتغال‌زايي شود. بالاخص قوانين بودجه و برنامه به‌عنوان اسناد راهبردي و خط‌مشي‌گذاري كلان مي‌توانند در طراحي چارچوب درست براي اختصاص منابع و سياستگذاري‌ها فرصت مناسبي را فراهم كنند به‌طوري كه به مرور رويه سياستگذاري از رويكردهاي پيشين به رويكردهاي آزمون‌شده و موفق در دنيا و بهره‌مندي از ابزارها و سياست‌هاي جديد در سطح دنيا سوق داده شود.