حداقل دستمزد كارگران در سال جديد بر مبناي ماده41 قانون كارانجام مي‌شود. اين ماده از قانون كار داراي 2بند است كه يكي بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوي مراجع رسمي تأكيد دارد و ديگري توجه به سبد هزينه خانوار را نيز الزامي مي‌داند كه به گفته يك كارشناس بازار كار، براي اجراي آن بايد شاخص خط فقر تعيين شود و به‌عنوان ملاكي براي سبد معيشتي خانوار قرار گيرد.
حميد حاج اسماعيلي، با اشاره به اينكه براي تعيين دستمزد كارگران هيچگاه خط فقر و سبد معيشتي خانوار درنظر گرفته نشده است، نرخ تورم را تنها عامل مؤثر در افزايش دستمزد كارگران عنوان مي‌كند. او مي‌گويد: در شرايط فعلي كه دولت جهت‌گيري خود براي افزايش حقوق كارمندان در بودجه96 را با افزايش 10درصدي مشخص كرده است و پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم نيز پايان سال‌جاري به حوالي 9درصد برسد، دستمزد كارگران هم بر همين مبنا افزايش خواهد يافت.
او پيش‌بيني مي‌كند: نمايندگان كارگري با استفاده از تجربه‌اي كه از سال‌هاي گذشته دارند، اگر تمام تلاش خود را به‌كار گيرند و در چانه‌زني‌‌ها هم خوب عمل كنند، خواهند توانست براي افزايش 15درصدي دستمزد در شوراي‌عالي كار با نمايندگان دولت و كارفرمايان به توافق برسند.
حاج اسماعيلي گفت: البته اميدوارم علاوه بر اين ميزان افزايش دستمزد كارگران، رايزني‌هاي كارگروه تعيين دستمزد در شوراي‌عالي كار بتواند دولت را نيز براي حمايت از جامعه كارگري كه اغلب آنها در طبقات متوسط رو به پايين هستند، متقاعد كند.
به گفته اين كارشناس بازار كار، دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن وعده داد از اقشار آسيب‌پذير جامعه حمايت كند و در ابتدا نيز با تخصيص سبد كالا در اين مسير قدم برداشت پس حمايت از اقشار آسيب‌پذير كه بخش بزرگي از كارگران نيز مشمول آن هستند جز وظايف دولت است و بايد به آن متعهد باشد ضمن اينكه عدم‌رسيدگي به اين اقشار مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي را افزايش دهد.
- حمايت غيرنقدي به جاي افزايش مزد
حاج اسماعيلي معتقد است، حمايت دولت از جامعه كارگري مي‌تواند به‌صورت تخصيص يارانه غيرنقدي انجام شود به‌گونه‌اي كه شكاف دستمزد كارگران با خط فقر با تخصيص بن‌هاي كارگري تاحدي جبران شود. دادن تسهيلاتي با سود پايين براي وديعه مسكن به كارگران نيز راهكار حمايتي ديگري است كه به‌عقيده اين كارشناس مي‌تواند در بهبود معيشت كارگران آن‌هم بدون افزايش رقم دستمزد آنها تا خط فقر مؤثر باشد. اين كارشناس بازار كار، گسترش دايره شموليت دفترچه‌هاي بيمه درماني كارگران را نيز در حمايت از خانواده‌هاي كارگري بسيار مؤثر مي‌داند چراكه به گفته او خانواده‌هاي كارگري به واسطه فقر غذايي كه دچار آن هستند از سلامت كمتري برخوردارند و بخش بزرگي از دستمزد ماهانه كارگري صرف هزينه‌هاي درماني و بهداشتي مي‌شود.
اين در حالي است كه درمانگاه‌هاي مخصوص خدمت‌رساني به بيمه‌شدگان كارگري محدود و شلوغ است. حاج اسماعيلي با تأكيد بر اينكه بي‌توجهي به دستمزد كارگران منجر به افت سطح رفاه خانوارهاي كارگري و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي مي‌شود، تصريح كرد: اعضاي حاضر در شوراي‌عالي كار از هر سه طرف كارگري، كارفرمايي و دولت بايد موضوع حداقل دستمزد و مناسبت آن با معيشت كارگران را جدي بگيرند.
- رقم دستمزد كارگران در هفته پاياني اسفند نهايي مي‌شود
چشم اميد كارگران به توافقي است كه شايد در وقت اضافه از دل آخرين جلسه اين كارگروه تخصصي (تعيين مزد96 )خارج شود و وضعيت معيشتي آنها را كمي بهبود بخشد. در اين رابطه معاون وزير كار گفته است: وقتي مي‌توانيم از بهبود وضع معيشت نيروي كار ابراز رضايت كنيم كه حداقل بتواند نيمي از حقوقش را پس انداز كند.
سيدحسن هفده‌تن از نهايي شدن رقم دستمزد در هفته پاياني اسفند خبر داده و مي‌گويد: طبعا هرگونه تصميم درخصوص دستمزد سال ۹۶ با همراهي شركاي اجتماعي و مبتني بر سه‌جانبه‌گرايي خواهد بود. معاون روابط كار وزير كار با بيان اينكه قدرت معيشت كارگران از سال ۸۴ يك‌سوم شده است، مي‌افزايد: اعتقاد ما بر اين است كه بايد بدون آنكه به انتظارات تورمي جامعه دامن زده شود، توان معيشت كارگران را بهبود بخشيم.